وجيهه محسني در یادداشت روز خراسان نوشت:
تيرماه امسال وقتي کليات طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت در مجلس تصويب و براي رفع ايراد به کميسيون بهداشت ارجاع شد واکنش هاي زيادي براي مفاد اين طرح که بر تعيين مجازات براي متخلفان در انجام عمل هاي جراحي پيشگيري از بارداري اشاره کرده بود صورت گرفت که اغلب واکنش ها معطوف به اين نکته بود که چرا به جاي پرداختن به سياست هاي تشويقي براي فرزندآوري نمايندگان در پي تصويب قانوني با مفاد سلبي هستند و اعضاي کميسيون بهداشت با اين توجيه که اين طرح تنها به مباحث پزشکي مربوط است سعي در پاسخ به واکنش هاي مطرح شده داشتند، در حالي که طرح جمعيت و تعالي خانواده با حدود ۵۰ ماده پس از اصلاحات در کميسيون هاي مرتبط مدت هاست در انتظار تصويب در صحن مجلس است.
طرحي که فصل چهارم آن به موضوع فرزند آوري اشاره دارد و مفاد متعددي با جنبه هاي تشويقي براي خانواده ها را در بر مي گيرد؛ مفادي همچون مرخصي شيردهي براي مادران شاغل، تأمين امنيت شغلي مادران شاغل، افزايش مرخصي زايمان، ايجاد شرايط مناسب براي تحصيل مادران شاغل داراي فرزند زير ۵ سال، کاهش ساعت کاري مادران شاغل داراي فرزند زير ۵ سال، در نظر گرفتن سنوات ارفاقي براي مادران با توجه به تعداد فرزندان، حمايت هاي دوران بارداري، اعطاي وام قرض الحسنه فرزند، تأمين مسکن خانواده هاي داراي ۳ فرزند و بيشتر و...
اما از طرح مجلس که بگذريم بايد به مصوبه ۲ سال قبل (سال ۹۱) شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش نرخ باروري در ۵ ماده به عنوان مهمترين سند جمعيتي کشور اشاره کنيم که به مرحله اجرا نرسيد. مصوبه شورا براي تأمين ضمانت اجرايي و عبور از کانال مجلس از سوي شورا به نمايندگان ارائه شد. هر چند بخش هايي از طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده منبعث از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اما مصوبه شورا مجموعه اي غني با نگاه آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با رويکردهاي تشويقي براي حل چالش جمعيتي آينده کشور و افزايش نرخ رشد جمعيت است که در اين ۲ سال مي توانست با همکاري نهادهاي متولي حداقل در بخش هايي اجرايي شود. از جمله مهم ترين بندهاي اين مصوبه مي توان به موارد زير اشاره کرد: تعيين سبد تغذيه رايگان براي مادران باردار و شيرده و داراي فرزند خردسال، انواع مرخصي هاي پس از زايمان براي حمايت از مادران شاغل و داراي فرزند خردسال، پرداخت هديه تولد فرزند به صورت سکه، حمايت از مادران در حال تحصيل به اشکال مختلف، پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و پلکاني، اعطاي مشوق هاي مالياتي براي خانواده، ارائه تسهيلات مسکن، احتساب خانه داري به عنوان شغل، در نظر گرفتن سنوات ارفاقي براي بازنشستگي مادران شاغل، کاهش خدمت سربازي متناسب با سن ازدواج و...
مروري بر مفاد اين قانون جامع به وضوح آشکار مي کند که ايجاد حمايت هاي لازم و اجراي مفاد تشويقي و حمايت کننده از خانواده ها خود به خود به اقناع آنان و حرکت جامعه به سمت افزايش نرخ باروري و رشد جمعيت کمک خواهد کرد و چه بسا ديگر نياز به قوانين سلبي در اين حوزه نباشد اما چيزي که جاي تأمل دارد اين که نمايندگان مردم به جاي اولويت دادن به تصويب مفاد مشوق افزايش نرخ باروري که بيشتر در طرح معطل مانده جمعيت و تعالي خانواده مطرح شده است مفاد سلبي را در طرح افزايش نرخ باروري در اولويت تصويب قرار دادند مفادي که بر اساس آمارها تنها ۳ درصد جمعيت را (افراد متقاضي عمل هاي پيشگيري از بارداري) شامل مي شود در حالي که منطقي تر آن است که براي فرهنگ سازي و قانع کردن افکار عمومي قبل از هر چيز راهکارهاي تشويقي را سرلوحه کار قرار دهيم.
يادمان نرود تأکيد رهبر معظم انقلاب بر حرکت معقول و منطقي براي افزايش رشد جمعيت است. حرکتي که نتيجه مطلوب از آن صادر شود و صرفاً براي رفع تکليف نباشد. گر چه منکر نيت خير وکلاي ملت نيستيم اما يادآوري اين نکته ضروري است که قانون بايد خوب باشد و ضمانت اجرايي هم داشته باشد. اگر امروز پس از حدود يک سال و اندي از تصويب قانون افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه، به عنوان يکي از مفاد مطرح در مصوبه شورا و طرح مجلس، چون بار مالي آن تأمين نشده و از سويي با اصلاح آن و تغيير عبارت «ملزم بودن دولت» به «مجاز بودن دولت» اين قانون همچنان اجرا نشده است اين امر حکايت از آن دارد که براي اجراي چنين قوانيني نيازمند تعامل بيشتر قوا براي فراهم کردن بسترهاي اجراي قانون هستيم. براي اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان سند جمعيتي کشور بايد همه مسئولان اعم از مجلس، دولت و ساير دستگاه ها هر کدام گوشه اي از کار را بگيرند و فارغ از نظرات و ديدگاه هاي شخصي براي رفع دغدغه خانواده ها براي فرزند آوري و نيز فرهنگ سازي و اقناع افکار عمومي آستين همت بالا بزنند.
