مدت هاست مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بر سر کاهش بهای خودرو، وارد یک تقابل عمیق شده‌اند؛ از یک سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دست داشتن مستنداتی می‌گویند بهای خودرو بسیار گران‌تر از آن چیزی است که اعلام شده و باید تا ۱۵ ـ ۳۰ درصد این قیمت‌ها کاهش یابد.
از سوی دیگر، شورای رقابت و در رأس آن شیوا رئیس این شورا بر این باور است که فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری کامل و شفاف است و حتی «مو لای درز آن نمی‌رود». اعضای این شورا مستندات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کافی نمی‌دانند و حتی می‌شود گفت که حتی در این مدت به آن اعتنایی نکرده‌اند.
این را می‌توان از سخنان شیوا به خوبی دریافت، به گونه ای که چند روز پیش رئیس شورای رقابت با ریختن آب پاکی روی دست نمایندگان مجلس گفت، پرونده خودرو بسته شده و قیمت‌ها دیگر تغییر نخواهد یافت؛ با این تفاسیر، گویا انتظار برای کاهش قیمت خودرو ـ که مردم را بسیار امیدوار کرده بود ـ کار بیهوده‌ای است.
نکته جالب این کار آنجاست که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از این کار شورای رقابت حمایت می‌کند و با جانبداری از خودروسازان، قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت را منطقی می‌داند و بدون توجه به خواسته مردم، در مصاحبه‌هایش، حمایت خود را از خودروسازان اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش، اکنون با بالا گرفتن جدال بین شورای رقابت و شورای حل اختلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیگر امیدی به کاهش قیمت‌ها نیست؛ اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضوع کوتاه نیامده‌اند و در نظر دارند با به کار گرفتن همه ظرفیت‌های نظارتی خود و با کنار زدن شورای رقابت، از تأثیرگذاری بر قیمت خودرو، بهای این محصولات را کاهش دهند.
محمد بیاتیان درباره این موضوع و در گفت‌و‌گو با تابناک، اظهار داشت، بحث ما این است که نمی‌خواهیم شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری شود. ما به نحوه فرمول‌بندی این شورا ایراد وارد کرده‌ایم و بر این باوریم که شورا باید تنها سیاست‌گذاری کند و فرمول بدهد، نه اینکه خود قیمت جدید اعلام کند.
این نماینده گفت: کارهایی که در شورای رقابت می‌شود، جای شک دارد؛ از سوی دیگر، وزیر هم از این وضعیت دفاع می‌کند و در بحث افزایش قیمت، طرف خودرو‌ساز‌ها را می‌گیرد و اعلام می‌کند که مخالف کاهش قیمت هستند. مشکل ما این است که خودروسازی و وزارت صنعت دولتی است؛ بنابراین، قیمت‌گذاری هم به سود دولت خواهد بود، نه مردم.
این نماینده گفت: مردم ما را هر چه بخواهند حساب کنند؛ خواه نماینده مردم، یا عضو کمیسیون صنایع و یا کار‌شناس. ما بر این باوریم که اگر این مشکل را نمی‌توانند خودشان حل کنند، دست‌کم استفساریه‌ای از مجلس بگیرند. درباره وظایف قانونی شورای رقابت، شورای رقابت وظیفه‌اش تهیه دستورالعمل است، نه تعیین قیمت.
همچنین حمید رضا فولادگر، عضو شورای حل اختلاف مجلس در خصوص قیمت خودرو در این باره می‌گوید: بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای رقابت زمانی می‌تواند در قیمت گذاری ورود کند که یک کالایی انحصاری باشد، ان هم فقط برای دستور اعمل دادن نه اینکه محصول را قیمت گذاری کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت گذاری در شأن شورای رقابت نیست، اگر ما این را بپذیریم که بازار انحصاری بوده، شورای رقابت فقط این حق را دارد که دستورالعمل ارائه کند، نه اینکه فرمول برای قیمت دهد و یا اینکه خود قیمت گذاری کند.
وی تأکید کرد: بنابر این شورای رقابت باید از چرخه قیمت گذاری به محصولات خارج شود و اگر قصد مداخله در بازار را دارد؛ باید با ارائه دستورالعمل وارد شود.
با توجه به اختلافات موجود و اینکه بازار خودرو کشور به کوچک‌ترین خبر نیز در این خصوص واکنش نشان می‌دهد، بازار خودرو، حال و روز خوشی ندارد و برخی از محصولات در بازار حتی از بهای اعلام شده در کارخانه نیز ارزان‌تر به فروش می‌رسد.
به این ترتیب، مجموع این عوامل باعث ایجاد رکود بر بازار شده است و گویا تا هنگامی که مشکل حل نشود، رکود همچنان ادامه داشته باشد!
