مهدی افروزمنش در شهروند نوشت:
سه شب پیاپی پلیس راهور ناجا در برنامه‌ای تلویزیونی رسما اطلاعاتی را به بینندگان خود داد که در خوشبینانه‌ترین حالت خلاف آن چیزی بود که وجود دارد.
فرماندهان ارشد پلیس راهور در این برنامه تمام تلاش خود را کردند که پلیسی صادق، پاسخگو، صریح و انتقادپذیر را به نمایش بگذارند. اقدامی کاملا قابل تقدیر که نشان‌دهنده جایگاه رفیع افکارعمومی در بین فرماندهان است اما متاسفانه اولین خدشه را نیز خود به این باور وارد کردند. آن‌جا که تنها بعد ازچند دقیقه از آغاز هر برنامه مشخص می‌شد برنامه‌ای کنترل شده و حتی تبلیغاتی از سوی پلیس برای مردم تدارک دیده شده است.
برنامه تبلیغاتی بی‌شک حق هر سازمان و نهادی است اما باید در نظر داشت که اولین شرط این نوع برنامه صداقت با مخاطب است. به این معنی که بیننده از ابتدا بداند که برنامه‌ای تبلیغاتی را شاهد است. اما متاسفانه پلیس با کنار هم نشاندن خبرنگارانی که فقط از پلیس تعریف می‌کردند، مجری جوانی که تماما محو در فرماندهان بود ( واقعا این مجری کارمند پلیس نبود؟) به وضوح سعی کرد برنامه‌ای تبلیغاتی را در قالب برنامه‌ای خبری و انتقادی به خورد ما بدهد.
اما از اینها که بگذریم می‌رسیم به گفته فرماندهان که در چند بخش بود:
١-ارزان بودن نرخ جرایم در ایران: متاسفانه پلیس در این مدعا از فرمول غریبی استفاده می‌کند تا نتیجه موردنیاز را بگیرد و آن فرمول تبدیل قیمت دلار به ریال است. در این فرمول جریمه ٦٠پوندی سرعت غیرمجاز در انگلیس، ٥٠ یورویی در آلمان و ٧٠ دلاری در برخی ایالت‌های آمریکا تبدیل به رقمی می‌شود که لرزه بر اندام هر ایرانی می‌اندازد. اما واقعیت چیست؟ واقعیت خلاف این است. ایران یک کشور با جریمه‌های بالاست، حتی بدون محاسبه میزان جرایم و خدمات دریافتی از مجموعه خودروساز، راه‌ساز و پلیس. محاسبه جرایم باید براساس سهم آن در سبد درآمدی محاسبه شود، یعنی ما بدانیم جریمه چه میزان از سهم درآمد متخلف را در بر می‌گیرد. در این صورت می‌دانیم که برخلاف ادعای پلیس، راننده ایرانی در صورت تخلفی مانند سرعت غیرمجاز باید ده‌درصد درآمد ماهیانه خود را بپردازد اما این میزان برای رانندگان آلمانی و انگلیسی و آمریکایی که سختگیرانه‌ترین قوانین رانندگی را دارند زیر ٥درصد است. حال بگذریم که راننده ایرانی به هیچ وجه خدمات مشابه رانندگان کشورهای دیگر را دریافت نمی‌کند، چه در بعد آموزش و چه صدور گواهینامه و راه و خودرو.
٢-پاسخگویی فوق‌العاده پلیس: دراین‌باره تنها از فرماندهان، موافقت با انجام یک گفت‌وگوی آزاد را دارم.
٣-مترقی بودن قانون جدید: بی‌شک قانون جدید راهنمایی و رانندگی که البته بعد از سه‌سال دیگر جدید هم نیست قانونی به مراتب بهتر از سلف خود است اما این‌که مترقی است جای بحث بسیار دارد. قانون مترقی به این معنی است که دستکم تمامی قوانین مطابق با نیاز همه درگیران تهیه و تصویب شود، قانون مترقی به این معنی است که کامل اجرا شود، قانون مترقی یعنی حقوق شهروند مقدم بر خودروساز و دولت باشد. قانون جدید یعنی حق اعتراض عادلانه به رفتار مجری باشد، قانون مترقی یعنی تصویب نکاتی که در همان ابتدا هر سازمانی خود را از اجرای بخش‌هایی از آن کنار نکشد و مهم‌تر قانون مترقی یعنی تصویب نکاتی که امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن وجود داشته باشد.
٤-استیفای تام و تمام حقوق مردم: فقط چند نکته برای رد این نکته کافی است. اول پیشتر جرایم الصاقی دو برابر نمی‌شد اما اکنون می‌شود و این یعنی راننده ایرانی هر روز باید پرینت جرایم خود را بگیرد تا از جریمه احتمالی مطلع شود. نکته دوم، پیشتر راننده در مقابل قاضی می‌نشست و اعتراض به جریمه را با سند و مدرک مورد ادعا رد می‌کرد اما اخیر سرباز راهور تنها برگه شما را به دست او می‌رساند و حرف او دیگر قابل اعتراض هم نیست. آیا این عادلانه است که شما حتی اجازه نداشته باشید قاضی پرونده خود را ببینید؟
طبق قانون جدید، نیم ساعت پارک کنار خیابان رایگان است اما واقعا پلیس در جهت اجرای این بند گامی برداشته است؟
استیفای حقوق مردم آیا در این نکته است که پلیس وقتی زورش به خودروساز برای کیسه‌های هوا، ترمز، ایمنی بدنه و... نمی‌رسد مدام و مدام سرعت مجاز در کشور را پایین بیاورد.
به این موارد صدها مورد دیگر هم می‌توان اضافه کرد اما طبعا هیچ‌کدام به معنای بی‌توجهی به تلاش‌ها نیست بلکه تنها اشاره‌ای است به این نکته که لزوما بیان یکطرفه نکات به معنای قبول آن در افکارعمومی نیست.
