سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه ايران 10 سالي مي‌شود كه از سوي متقاضيان مجوز كارگزاري تحت فشار است تا از سياست خود مبني بر عدم ارائه هرگونه مجوز ايجاد كارگزاري جديد كناره‌گيري كرده و نسبت به ارائه مجوزهاي جديد اقدام كند و اين فشارها تا آنجا پيش رفت كه رييس سازمان بورس در دولت احمدي‌نژاد از سوي مراجع بالاي سياسي بارها مورد خطاب قرار گرفت تا به عده‌يي از متقاضيان كه از پشتوانه اين مديران برخوردار بودند مجوز تاسيس كارگزاري اعطا شود.
به گزارش اعتماد، حسين عبده‌تبريزي آخرين رييس سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود كه آخرين مجوزهاي تاسيس نهادهاي مالي كارگزاري را صادر كرد وتعداد كارگزاران بورس را به 110 شركت افزايش داد، از سال 84 به بعد همه مديراني كه پس از او بر صندلي رياست سازمان نشستند بر سر يك دوراهي قرار گرفتند،
از سويي حجم معاملات تالارشيشه‌يي از سال 83 به بعد به مانعي اصلي براي اعطاي مجوز جديد تبديل شد و به عقيده آنها بازار سرمايه كوچك ايران نيازمند 110 نهادمالي درشرايط كنوني نيست و نيازي به مجوزهاي جديد ندارد و از سويي ديگر متوقف شدن اعطاي مجوز موجب شده آنها كه قصد فروش دارند رقم‌هاي نجومي را براي مجوزهاي خود تعيين كنند كه گاهي اين مجوزها از 12 ميليارد تومان براي كارگزاري گروه ب تا 40 ميليارد تومان براي گروه الف قيمت‌گذاري شده‌اند. در شرايط كنوني درباره سياست ممنوعيت عرضه مجوزهاي جديد كارگزاري چالشي جدي ايجاد شده است، مخالفان اين سياست مدعي هستند بازارسرمايه ايران نسبت به سال 84 بزرگ‌تر شده و نيازمند نهادهاي مالي قدرتمندتراست، چرا كه هم‌اكنون تعداد زيادي از شركت‌هاي كارگزاري در بازار هستند كه تقريبا تنها جنبه خانوادگي دارند و نقش چنداني را در معاملات بازار ايفا نمي‌كنند و از سويي ديگر موافقان مي‌گويند بازار سرمايه ايران در مقايسه با بورس‌هاي دنيا آنقدر كوچك هست كه ديگر نيازي به مجوزهاي جديد ندارد درحالي كه دربورس‌هايي مانند لندن كه چندبرابر بازار ايران وسعت دارد تعداد كارگزاران نصف ايران است.
حسين خزلي خرازي، دبيركل سابق كانون كارگزاران با بيان اينكه موضوع اعطاي مجوزهاي كارگزاري به تازگي دوباره به چالشي جديد ميان متقاضيان و دارندگان مجوز در گروه‌هاي شبكه‌هاي مجازي قرار گرفته، به «اعتماد» گفت: اگر سال 92 را به عنوان سالي استثنايي دركارنامه بورس ايران به كناري بگذاريم، من هم معتقدم كه اين بازار با ارزش كنوني نيازمند مجوز جديد نيست و سازمان ناظر به عنوان نهاد ناظر سياست مناسبي را از سال 83 به بعد درپيش گرفته است. به گفته او، از سال 86 به بعدسازمان بورس با بزرگ‌ترشدن و فعال شدن بورس‌هاي كالا، انرژي و فرابورس به كارگزاران موجود در بازار اعلام كرد كه با مجهز كردن خود مي‌توانند در اين بورس‌ها نيز مجوز فعاليت دريافت كنند و به عبارتي ديگر به جاي اعطاي مجوزهاي جديد، كارگزاران را از يك بورس به بورس ديگر منتقل كرد، درحال حاضر بالغ بر 60 كارگزاري مجوز فعاليت در بورس كالا، پتروشيمي و فلزات و معاملات آتي را دارند.
آمار معاملات سازمان بورس نشان مي‌دهد كه 70 درصد حجم معاملات بورس درحال حاضرمتعلق به 20 درصد كارگزاران است كه اين موضوع نشان مي‌دهد توزيع درآمد و حجم معاملات در اين نهادهاي واسطه مالي استاندارد نيست و شاهد انباشت حجم زيادي از معاملات در تعداد كمي از كارگزاران هستيم اگرچه به عقيده خزلي خرازي در اين موضوع هيچ رانتي نهفته نيست زيرا اين كارگزاران طي اين سال‌ها تلاش بسياري كرده‌اند تا خود را مطابق با استانداردهاي روز دنيا همگام كنند و رتبه خود را افزايش دهند.
اين كارشناس بازارسرمايه ايران درادامه مي‌افزايد: در مذاكرات خود با مديران سازمان بورس بارها اين پيشنهاد را داده‌ام كه به جاي اعطاي مجوز جديدنهاد ناظر مي‌تواند هردوسال يك‌بار عملكرد اين نهادها را در بازار مورد ارزيابي قرار دهد وازميان 110 شركت كارگزاري موجود در بازارآنها را كه فعاليت چنداني ندارند حذف و به جاي آنها چند مجوز جديد صادر كند. به عنوان مثال درحال حاضر بسياري از متقاضيان مي‌خواهند به دلايل متعدد مانند تكميل حلقه زنجيره خدمات خود درزمينه مالي كارگزاري تاسيس كنند. بسياري از دارندگان مجوز شركت‌هاي كارگزاري در پاسخ به اين پيشنهادات و اعتراضات مي‌گويند كه متقاضيان مي‌توانند نسبت به خريد مجوز اقدام كنند در صورتي كه هر روز بر تعداد فروشنده‌ها در بازار كاسته شده و تعادل ميان عرضه و تقاضا به هم خورده است و تعداد خريداران بيش از فروشنده‌هاست و طبيعي است اين تقاضاي فوق‌العاده و عدم عرضه باعث رقم خوردن قيمت‌هاي نجومي براي مجوزها شده است بطوري كه يك مجوز كارگزاري گروه ب، 12 ميليارد تومان و مجوز گروه الف با ارزيابي دارايي?ها تا 40 ميليارد تومان هم قيمت‌گذاري مي‌شود كه البته كمتر ديده شده دربخش گروه الف مجوزي فروخته شود.
تعداد كارگزاران در بورس‌هاي دنيا نسبت به بورس تهرانآمار مقايسه‌يي تعداد نهادهاي مالي كارگزاري در بورس تهران و بورس‌هاي خارجي نشان مي‌دهد كه به عنوان مثال در بورس مالزي كه حجم معاملاتش چندين برابر بورس تهران است تعداد كارگزاران يك سوم بورس تهران است. در بورس فلزات لندن كه حجم معاملات يك ساعت از اين بورس معادل تمام معاملات بورس تهران درطول يك سال است، معاملات توسط 11 شركت كارگزاري صورت مي‌گيرد درحالي كه در بورس كالاي ايران 90 شركت كارگزاري وجود دارد.
صنعت كارگزاري رقابتي شودروحالله ميرصانعي، دبير كانون كارگزاران نيز درگفت‌وگو با «اعتماد» مبني براينكه چرا مجوزهاي كارگزاري در بورس تهران با چنين رقم‌هايي به فروش مي‌رسد، گفت: به نظرمن تعداد نهادهاي مالي موجود دربازار در مقياس با اندازه بازار سرمايه ايران زياد هم هستند و اعطاي مجوز جديد توجيه اقتصادي ندارد و به نظر مي‌رسد به جاي دادن مجوزهاي جديد بايد صنعت كارگزاري را به سوي رقابتي شدن سوق داد. وي افزود: درحال حاضر ديده مي‌شود كه مكانيزم و نظام بازاربا توسعه تدريجي خود باعث شده كه كارگزاران ضعيفي كه تمايل به گام برداشتن با توسعه بازار را ندارند مجبور شده‌اند مجوزهاي خود را در بازار به متقاضيان و افراد جديد توسعه‌گرا بفروشند و به نظر من اصلا حتي اگر نهاد ناظر هم حذف كارگزاران غيرفعال اقدام نكند، شرايط حاكم بر بازار و هزينه‌هاي بالاي نگهداشت اين شركت‌ها، موجب مي‌شود اين شركت‌ها خود به خود از بازار حذ ف شوند. ميرصانعي در ادامه افزود: به نظر من هرچه بر ميزان دارايي و ارزش نهادهاي مالي فعال در كشور افزوده شود احتمال سوءاستفاده در اين نهادها كمتر است و ضمانت اجرايي براي سهامداران و مشتريان اين نهادها افزايش مي‌يابد.
سازمان بورس با طرحي جديدبه هر روي اخبار غير رسمي گوياي يك نكته مهم درباره سياست جديد سازمان بورس درباره نهادهاي مالي در بورس است مبني بر اينكه هم‌اكنون شوراي بورس درحال بررسي طرحي است كه اجازه تاسيس كارگزاري را به بعضي از صندوق‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه بدهد كه البته اين موضوع نيز خود به‌شدت مخالفان و موافقان جدي دارد.
