در بررسی کارنامه دولتها یکی از شاخصهایی که گاه بهعنوان مانع پیشبرد اهداف دولت و گاه هم عامل موثری در موفقیتهای یک دولت معرفی میشود همراهی و همگامی یا به عبارتی تعامل درست و سازنده دولت و مجلس است. این روزها شاهد آن هستیم که درگیری دولت و مجلس از کارت زردهای پیدرپی به وزرا و سوال گذشته و به استیضاح رسیده است. با رای آوردن استیضاح وزیر علوم ، بسیاری در سطح جامعه از تبدیل شدن مجلس به مانعی جدی در برابر دولت و اهداف آن ابراز نگرانی کردهاند. در کنار انتقادات موجود در زمینه تعامل مجلس و دولت نگاه به نحوه این قوا در دورههای پیشین برای توسعه و پیشرفت کشور خالی از لطف نیست.
فرهیختگان در همین راستا به سراغ پرویز کاظمی وزیر رفاه مستعفی دولت احمدینژاد رفته است؛ دولتی که شهره به چالش کشیدن مصوبات مجلس بوده، با این حال چالش چندانی با مجلس نداشته است. وزیر دولت نهم علت اصلی فضای نابسامان پس از دولت احمدینژاد را نبود شرایط انتقاد بیسقف در کشور میداند. او با مقایسه دولتهای پس از جنگ، بهترین دولت را از لحاظ شاخص اقتصادی، دولت خاتمی عنوان میکند و معتقد است اگر دولت هشتم تجربیات دولتهای قبل از خود (دولت سازندگی و اصلاحات ) را می دید و در مسیر آنان حرکت می کرد ما در بعد اقتصادی در موقعیت مطلوبی قرار میگرفتیم.
هر دولتی که روی کار میآید مجموعه برنامههایی در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که معمولا از همان ابتدا درباره آن اطلاعرسانی میکند، از طرف دیگر ما برنامههایی مانند چشمانداز 20 ساله و برنامههای توسعه را نیز داریم که اهداف را مشخص میکنند. با توجه به اینکه شما بهعنوان وزیر رفاه دولت نهم موظف به اجرایی کردن همین برنامهها بودهاید، به نظرتان دولتهای پس از انقلاب تا به امروز چقدر برنامهمحور پیش رفتهاند و به برنامههایشان پایبند بودهاند؟قبل از اینکه ارزیابیای از برنامهمند بودن دولتهای گذشته و امروز داشته باشیم مهم است که ساختار کشور و دغدغههای آن را بررسی کنیم. به عبارتی در ابتدا باید دید مسیری که میرویم مسیر درستی است یا غلط؟ متاسفانه عموم دولتهایی که بر سر کار آمدند، سعی کردند عملکردهای خوب خود را برجسته کنند و کمتر شاهد آن بودیم که این دولتها از کارکرد مثبت و منفی دولت قبل و خودشان با مستندات و آمار واقعی سخن بگویند. چنانچه حتی دیدیم آمارهایی از دستاوردهای خود اعلام میکردند که نشان از رشد و پیشرفت بود. همین مساله به خودی خود نشان از ایراد جدی در نحوه برنامهریزی در کشور دارد. قطعا متوجه هستید که بزرگترین مشکل آمار در کشور ما این است که دولتها ارائهدهنده آمار هستند. بنابراین برای هر تحلیلی ابتدا نیاز داریم مرکزی داشته باشیم که مستقل از دولتها به ارزیابی عملکرد آنها بپردازد. یقینا سازمانی که آمار میدهد اگر وابسته به بودجه دولت باشد یا اعضای آن را دولتیها تشکیل دهند، اصلا ارائه عملکرد معنا پیدا نمیکند. این نقیصه از سالهای گذشته تا به امروز وجود داشته است. برای نمونه در دولت دهم مرکز آمار اعلام میکرد که 14 درصد نرخ بیکاری داریم اما همزمان وزیر کار با قاطعیت از نرخ بیکاری 9/9 درصدی خبر میداد. تفاوت از یک درصد تا پنج درصد و گاه بیشتر بود. بگذریم از اینکه آمارهای بینالمللی هم کاملا متفاوت با آمار مراکز داخلی بوده است. با این تفاصیل باید قبل از برنامه دادن به فکر دایر کردن مرکزی غیردولتی و با ساختار NGO باشیم تا اظهارنظرهای شخصی تمام شود. این گام اول برای پیادهسازی برنامههای رشد و توسعه است. سپس با این رویکرد میتوانیم به ارزیابی دولتها بپردازیم.
در زمینه افکار عمومی شاید این اختلافها محسوس باشد اما وقتی در دستگاهی مشغول به کار میشویم ناخواسته با شرایط آن آشنا میشویم و میدانیم اوضاع به چه شکل پیش میرود. شما هم در دستگاه اجرایی اگر چه فقط یک سال حضور داشتید اما بالاخره با سیستم فعالیتها و انحراف از واقعیتها روبهرو شدید. مثلا دولت احمدینژاد حاضر به اجرای برنامه توسعه نگارش شده در دولت اصلاحات نشد.بر اساس تجربیاتتان در حوزه اقتصادی چه بر سر برنامه های طراحی شده آمده است، چنانچه با مشکلات عدیده مواجهیم؟ در یک ارزیابی کلی و با توجه به برنامه چشمانداز 20 ساله باید بگویم هیچوقت در مسیر توسعه موفق عمل نکردیم. البته توجه داشته باشیم هم در برنامه توسعه و هم برنامه چشمانداز دیدگاهها هم باید دستیافتنی باشد، اگر نباشد، منجر به ناامیدی میشود.
برای مثال برنامه چشمانداز 20 ساله را در نظر بگیرید. زحمت زیادی برای تدوین این برنامه کشیده شده است اما در مسیر اجرا هیچ کجا بررسی صورت نگرفت. حتی طی این سالها تلاشی برای اینکه واریانس یا انحرافات نسبت به برنامه را اعلام کنند، نشد. الان 10 سال از برنامه چشمانداز 20 ساله گذشته است. دو یا سه مورد نظیر رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد و نرخ تورم یکرقمی و کاهش بیکاری در این برنامه باید محقق میشد اما خبری نیست. درنهایت ناچاریم برای 10 سال باقی مانده، برنامه جبرانی بگذاریم. باید بعد از این نحوه عملکرد دولتها و سازمانها ارزیابی شود، البته از سوی نهادی مستقل از دولت. در گام بعدی باید در ساختارهای کشور بازنگری کنیم. هم فعالیتی که مجلس انجام میدهد و هم عملکرد دولت و هم نقش قوه قضایی نیازمند بازنگری است. در آن زمان است که میتوان زیرساختها، اهداف اقتصادی و حتی اهداف سیاسی را فراهم کرد، مثلا ما هیچ وقت تلاش واقعی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نکردهایم.
شما میگویید تلاشی نداشتم اما در سالهای پایانی دولت اصلاحات در آستانه ورود به WTO بودیم و همه زمینههای آن فراهم شد. دولت در این زمینه تلاش بسیاری کرده بود اما این ساختار حاکم بر جامعه بود که مانع از چنین اتفاقی شد.سالها در نوبت بودیم تا استانداردها را برای ملحق شدن به WTO مهیا کنیم. اگر چه در دولت اصلاحات چنین پیگیری هایی اتفاق افتاد اما با پایان فعالیت این دولت و به عبارتی در هفت یا هشت سال گذشته خودمان پیگیر موضوع نبودیم. حال فرض کنید همان زمان یا امروز بگویند که جمهوری اسلامی ایران در WTO پذیرفته شد و اعلام کنند دیوار تعرفه برداشته میشود. چه اتفاقی میافتد؟ از خودرو گرفته تا هر محصول مشابه داخلی وارد ایران میشود. آیا محصولات ما از کیفیت کافی برخوردارند؟ میتوانند با شرایط رقابتی کنار بیایند؟ خدمات فروش داریم؟ قطعا چنین نیست. پس زیرساختها آماده نشده است.
اگر رویکرد دولتهای قبلی، یعنی دولتهای پیش از دولت احمدینژاد ادامه پیدا میکرد هم چنین شرایطی مهیا نبود؟بالاخره دولت نهم روی کار آمد و ما دعوایی هم با دنیا شروع کردیم که معتقدم میتوانستیم شروع نکنیم. قرار بود درک کنیم «المومن کَیِّس» و حقایق را بپذیریم. پس ما تغییر رویکرد داشتهایم. حال اگر بدانیم سهم ما در جهان چقدر است، به رشد اقتصادی مصممتر و صد البته نزدیکتر میشویم. کل تولید ناخالص دنیا در سال 2013، 74 هزار میلیارد دلار اعلام شد. سهم آمریکا 17 هزار میلیارد دلار از این رشد است و کل اروپا هم 17 هزار میلیارد دلار سهم دارد. 300 میلیارد دلار از این رشد سهم ایران بود. این آمار را برای تحقیر بیان نمیکنم بلکه به این نکته تاکید دارم که باید تدبیر کنیم. مگر مسلمان نیستیم، حداقل از ماجرای صلح حدیبیه و تدبیر پیامبر(ص) درس بگیریم. پس نیاز است تغییرات از اساس آغاز شود.
منظورتان این است که قوانین اقتصادی به کلی دگرگون شود یا کلا تحول اساسی در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی راه بهبود شرایط است؟تحول اساسی این است که در ابتدا باید مسئولان پاسخگوی اتفاقاتی که در دوره مدیریت آنها افتاده است، باشند. این پاسخگویی حاصل نمیشود مگر زمانی که دریچه نقد باز باشد. نقد این را به مردم میدهد که مدیران لایق را پیدا کنند و نیاز نباشد بیرون از کشور دنبال خواستههایشان باشند. زمانی شاهد بودیم که قرار بود کابینه دولت یازدهم رای اعتماد بگیرد. چندین روز به صورت مستقیم رسانه تصویری ملی جلسات مجلس را پخش کرد. کمتر کسی به رسانههای بیگانه متوسل شد تا نتیجه بحثها را جویا شود. در گام بعدی باید از پاکسازی کابینه از افراد گذشته خودداری کرد. در حکومتی که از مدیر ارشد تا نگهبان دم در را به یکباره عوض میکنند ثبات تصمیمگیریها معنا ندارد. تغییر مدیریتها و تغییر دیدگاهها مشکلساز است.
سومین تدبیر تقویت نظارت بر عملکرد مدیران است. متاسفانه نه مجلس نظارت خوبی دارد و نه دولت با گرفتاریهایش فرصت این کار را پیدا میکند. البته گرفتاری دولت به کشمکش و تعاملات با مجلس و نهادهای دیگر برمیگردد.
از روابط مجلس و دولت گفتید. این روزها شاهد درگیری زودهنگام مجلس با دولت و استیضاح وزیر علوم بودیم. معمولا این رابطه در همه دولتها قابل تامل بوده است. در دولت اخیر و با توجه به سابقه روابط همین مجلس با دولت سابق این روابط با انتقاد مواجه است. نظر شما درباره تعاملات دولت و مجلس چیست؟رابطه مجلس فعلی و دولت فعلی بسیار بحثبرانگیز است. مجلس این روزها به جای بازخواست و پیگیریهای منطقی به دنبال حاشیهها رفته است. برای تاثیر تعامل مجلس و دولت بگذارید مثال بارزی را بگویم. درباره بودجه سالانه، سازمانی نظیر سازمان مدیریت و برنامهریزی یا سازمان مدیریت راهبردی فعلی اطلاعات سالانه را از جاهای مختلف کسب کرده و ارزیابی میکند تا بهعنوان بودجه پیشنهادی به دولت ارائه شود. دولت هم روی آن کار میکند و به مجلس میفرستد، قانونگذار هم اصلاحات لازم را وارد کرده و درنهایت بودجه را تصویب میکند. این فعالیتها هر سال انجام میشود اما بعد از آن چه میشود؟ فرضا قرار بود 200 کیلومتر راهسازی شود حالا 50 متر راهسازی شده. چه کسی اعتراض میکند و بازخواست آن چگونه است؟
از طرفی چقدر مجلس به برنامههای ارائه شده از سوی دولت توجه میکند؟ هرسال در دولتهای گوناگون بودجه تا آذر و درنهایت دی ماه تحویل مجلس میشود. چنانچه شاهد بودید سه سال آخر دولت دهم خرداد ماه بودجه به مجلس رفت. واکنش مجلس چه بود؟ کسی ایراد نگرفت و مرجعی این تعلیق را زیر سوال نبرد؟ البته بدتر از تاخیر دولت این است که قوه مقننه با بودجه هر دوره چه میکند. سال 92 بودجه در خردادماه 210 هزار میلیارد تومان تصویب شد که مصادف با آخر دولت دهم و ورود دولت جدید بود و البته مجلس همان مجلس قبل بود؛ بعد از سه ماه بودجه اصلاحی با کاهش 60 هزار میلیارد تومانی با 150 هزار میلیارد تصویب شد. مجلس که همان مجلس است. پس چرا ظرف این سه ماه این همه انحراف رخ داد. بنابراین چه در زمینه صنعت و اقتصاد و چه در زمینه فرهنگ حتی به ازای تعامل مجلس و دولت هیچ گشایشی صورت نمیگیرد مگر اینکه اسباب نظارت فراهم شود. یکی از رکنهای نظارت هم نقد بدون سقف است نباید خط قرمز داشته باشیم. نقد مسائل روز بدون ترس ممکن نیست.
شاید فضای سیاسی ما بتواند قدرت نظارت را بالا ببرد، اما قطعا توانایی ایجاد نقد بیپروا و بدون سقف در کشور بسیار دشوار است. بنابراین فضای انتقادی کشور ما نیاز به بازبینی اساسی دارد، از همان ابتدا هم حد و مرزبندی وجود داشته است. خواستنها با داشتنها تفاوت بسیار دارد. با داشتههایمان چگونه میتوانیم فضا را بهبود ببخشیم؟وقتی فرصت نقد را میدهیم چند جنبه مثبت رقم میخورد. اول اینکه افراد مغرض به مرور شناخته شده و با توجه به دانش مردم به حاشیه میروند. افرادی هم که تحلیلهای سطحی و دور از علم دارند خود به خود کنار گذاشته میشوند. چون جامعه ما این تفکر را دارد که افراد مطلع و افراد سطحینگر را تفکیک کند. درنهایت افرادی باقی میمانند که نقد منصفانه و متخصصانه دارند. گروهی که موجب میشوند مدیران ما احساس کنند هر لحظه قابل رصد هستند و دیگر نباید مصلحت را با تعریف خود اجرا کنند. دیگر مدیری نخواهیم داشت که بگوید امسال 5/2 میلیون شغل ایجاد میکنم و کسی هم نمیپرسد نشانههایش چیست و راهش چگونه است؟
نقد به تغییر ساختار کشور کمک میکند و مدیران را از پرداختن به کارهای حاشیهای و سیاستزده باز میدارد. در نظر بگیرید مدیر یک سازمان اجرایی با سابقه مدیریت 9 یا 10 سال در کنار مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ناگهان یکباره به این فکر میافتد که تفکیک جنسیتی در سازمان صورت بگیرد. جالبتر اینکه 50 نماینده مجلس هم پای حکم او میایستند. آیا مشکلات ما همین یک مورد بوده و دیگر دغدغهای نداریم. فقط همین موضوع مانده که به آن بپردازیم. البته اگر کسی هم ایراد بگیرد میگویند با اسلام مخالفی یا با عقاید دینی در تعارض هستی!
در این بین فضایی برای حل و فصل مشکلات ترسیم کردهاید. از طرفی به نظر میآید این فضا با همکاری همهجانبه دستگاهها میسر میشود. شما یک سال در فضای دولت بهعنوان وزیر رفاه بودهاید. مجلس هم بهعنوان یکی از همین دستگاهها همسو با دولت بوده است. چقدر توانستید از این همفکری ایجادشده برای دستیابی به شرایط ایدهآل استفاده کنید؟مشکلی که از آن یاد کردم به یک دهه اخیر برنمیگردد. اگر یادتان باشد زمانی تثبیت قیمتها اتفاق افتاد که به تصویب مجلس رسید. این همراهی مجلس بود اما به نظرم بزرگترین اشتباهی بود که در اقتصاد کشور رقم خورد. حتی بعدتر مجلس هم معترف بود که اشتباه کرد و اگر این تصمیم گرفته نمیشد و هر سال 20 تا 25 درصد به قیمتها اضافه میشد، شوک قیمتی چند سال اخیر را شاهد نبودیم.
از دهه اخیر بگذریم و به قبلتر برویم فارغ از درگیریهای موجود در فضای جامعه، عملکرد کدام دولت در مسیر بهبود اوضاع و شرایط بوده است یا به آن جامعه آرمانی که به آن اشاره کردید نزدیکتر بود؟دولت آقای هاشمی بعد از جنگ آمده بود بود و با دشواری زیادی مواجه بود. با این حال نمره قبولی گرفت چراکه پشتوانه سیاسی خوبی داشت و حمایتهای سیاسی از وی بسیار بود. چنانچه مثلا ما شاهد درگیری مجلس و دولت نبودیم و همه در راستای سازندگی همکاری میکردند.
معتقدم دولت هاشمی برنامه تعدیل را به خوبی اجرا کرد. همان تعدیلی که دولت نهم و دهم بعدها از آن دم زد در واقع ریشه در دولت سازندگی داشت. در دوره هاشمی ساخت سدها و نیروگاهها را داشتیم. پایهگذار مترو هم دولت هاشمی بود. نمیتوان این دستاوردها را نادیده گرفت اما متاسفانه در کشور مشکل اخلاقی ریشه دوانیده است و در اظهارنظرها بیشتر به دنبال تخریب هستند تا دفاع.
عملکرد دولت اصلاحات را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟ عملکرد دولت آقای خاتمی هم مناسب بود. البته بیشتر تاثیرگذاری این دولت از زاویه تعاملات بینالمللی بوده است. یکی از علل موفقیت دولت خاتمی این بود که کارهای خوب دولت قبل را پذیرفت و ادامه داد و بنابر شاخصها حداقل در حوزه اقتصادی موفقترین دولت به شمار میآید. در زمینه سیاسی هم اگرچه دغدغههایی در تعامل دولت و مجلس وجود داشت بهویژه مجلس پنجم معمولا رابطه زاویهداری با دولت داشت و آنچه این روزها در دولت یازدهم میان دولت و مجلس در حال وقوع است با کمی تفاوت در دولت اول آقای خاتمی نیز وجود داشت. اما به دلیل برنامهریزی مناسب وهمچنین مجلس شاهد بهبود اوضاع بودیم.
و عملکرد دولت احمدینژاد؟ اما دولت آقای احمدینژاد نمره منفی میگیرد. در دوره ایشان کشمکشها بین قوه مجریه و قانونگذار بیشتر از گذشته شد، البته تعامل مجلس با دولت تعاملی خوب بود و بیشتر درگیریها از نحوه برخورد دولت با مجلس حاصل شد. البته معتقدم بهتر بود در زمان حضور دولت نهم و دهم انتقاد میشد تا اینکه مصداق لگدزدن به جنازه را شاهد باشیم. کمااینکه احمدینژاد محصول ساختار کشور است نه مسئول ساختار آن. جای خالی نقد و نظارت کار را به اینجا کشاند.
درباره دولت یازدهم و برنامههای آن نظرتان چیست؟رابطه دولت و مجلس را در ابتدای بحث و با اشاره به استیضاح به آن پرداختم و فعلا در ابتدای راه هستیم اما آرامش در فضای جامعه تا حدودی ایجاد شده است و این نشانه شروع خوب است.
ظاهرا دولت یازدهم به نقد پایبند است. چنانکه در برنامه خروج از رکود تاکید کرده این بسته به نقد صاحبنظران نیاز دارد. نظر شما در باره دولت یازدهم چیست؟اولا در مورد بسته خروج از رکود باید گفت که مشکلات ساختاری کشور مانند بیماری عفونی رشد پیدا کرده است و نمیتوان این درد سنگین را با مسکنهای یکی دو روزه درمان کرد. بنابراین قرارها به این سادگی محقق نمیشود. کار ساختاری به سادگی صورت نمیگیرد. قبل از هر کاری باید دولتها شرایط را برای نقد فراهم کنند. امروز هیچکس نمیآید بگوید چرا رشد منفی اتفاق افتاد و چرا تورم دو رقمی را داریم. اصلا چرا یک دولت میگوید برنامه توسعه چهارم را قبول ندارم. برنامهای که مجلس آن را تصویب کرد زیرسوال میرود. هر وقت به این سوال پاسخ دادیم و در کنار آن برنامه پنج ساله توسعه را در راستای برنامه چشمانداز 20 ساله تدوین کردیم و بودجه سالانه را هم در امتداد این دو برنامه تدوین کردیم، میتوان به پایدارسازی برنامههای توسعه و جبران عقبماندگی امیدوار بود و پذیرفت که دولت نقدپذیر و عملگراست.
قبول دارید که کنترل تورم در شرایط فعلی کار دشواری است ولی با این حال دولت تا حدودی موفق عمل کرد؟شرایط دشوار است اما دستاورد امروز درکنترل تورم از چند جهت قابل بررسی است. وقتی اعلام میکنیم تورم رو به کاهش است سوال اینجاست که چگونه این اتفاق افتاد؟
قطعا یکی از دلایل آن به کنار رفتن دولت دهم برمیگردد. همین موضوع نرخ تورم را 10 درصد کاهش داد. به عبارتی کنترل انتظاری تورم رخ داده است. فعالان اقتصادی به قدری در سالهای اخیر آشفتگی برنامهها را شاهد بودند که امروز و فردا قابل رصد نبود. دومین مانع رشد نرخ تورم رکود حاکم در کشور است. وقتی رکود هست، تورم نیست. حاملهای سوختی را گران کردند بدون اینکه انتظار بخش تولید در افزایش قیمت تمامشده لحاظ شود. در قیمت تمامشده محصول سه شاخص اثرگذار وجود دارد. مواد اولیه، دستمزد و هزینه سر بار. مگر مواد اولیه گران نشده است، دستمزد را هم که رسما هر سال گران میکنیم، هزینه سربار هم با افزایش قیمت حملونقل و گرانی سوخت زیاد میشود. پس قیمتها بالا میرود. به یاد دارید در دولت نهم دستوری گفتند که محصول نهایی را گران نکنیم. با فشار قیمتها را نگه داشتند بهطوری که همین که دستشان را برداشتند رشد قیمتها قابل کنترل نبود و درنهایت دلار سه هزار تومانی به یکباره در بازار جولان داد. در حال حاضر هم این تهدید متوجه اقتصاد ماست. بنابراین باید از رکود خارج شویم. برای اینکه از رکود تورمی خارج شویم هم چارهای نداریم جز اینکه بخشی از تقاضا را تحریک کنیم. البته تحریک تقاضا هم تورم به دنبال دارد، با این همه اگر دولت برنامه موثر و جهتداری داشته باشد، قادر است رکود را از اقتصاد خارج کند. باید تمرکز را بر تولید ناخالص ملی گذاشت یعنی تولید را افزایش دهیم. البته تا مدتی همراه با پیادهسازی برنامههای حمایت از تولید، نرخ تورم بالا و پایین میشود با این حال خروج از رکود را شاهد خواهیم بود.
شما بنابر مصاحبههایتان از علت خروجتان و عدمهمکاری با آقای احمدینژاد و دولت نهم سخن گفتید. در آن دولت امکان همکاری نبود. در میان سه دولت دیگر کدام یک را برای همکاری مناسب میدانستید؟از لحاظ شاخصها دوره دوم دولت آقای خاتمی بهترین شرایط اقتصادی را داشتهایم و اگر رویکرد به همان شکل ادامه پیدا میکرد در دولت نهم قطعا امکان ادامه همکاری برای من فراهم میشد.
شما به دولت هاشمی نمره قبولی دادید. دولت فعلی هم از لحاظ تیم اقتصادی بسیار نزدیک به دولت سازندگی است. آیا با پایان دولت دهم، همکاری با دولت جدید مناسب نیست؟دولت جدید بله اما فضای کشور ما مصداق داستانی از زمان پیامبر(ص) است. شخصی به نزد پیامبر(ص) رفت و از خانه کوچک و جای کم گله کرد. پیامبر(ص) گفت: «بیرون خانه احشام داری؟» شخص گفت: «بله».
پیامبر (ص) گفت: «احشام را به خانهات ببر» شخص اطاعت کرد. اما فردای آن روز نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: «دیگر نمیتوانم در خانه بمانم. جا کم است. با حضور احشام دشواری ما بیشتر شد.» پیامبر(ص) فرمود: «حالا احشام را از خانه به در کن.» شخص این کار را انجام داد و نزد پیامبر(ص) رفت و گفت: «خدا را شکر چقدر جای ما باز و وسیع شد.»
حکایت اقتصاد و شرایط امروز ما همین داستان است. فعلا فشارها را کم کردهایم و نفس راحت میکشیم. یک سال است با نوید دولت سر کردیم. این در حالی است که اگر وعدههای اقتصادی محقق نشود و مردم رفاه و آسایش را لمس نکنند به مشکل بر میخوریم. هر کسی در بین اقوام و بستگان میبیند چقدر بیکار داریم. با گفتار اطمینان دادن به مردم و خوب توصیف کردن اوضاع اقتصادی فایده ندارد. البته دولت برای حل مشکلات به زمان نیاز دارد. کما اینکه بسته سیاستی هم در این مسیر تدوین کرده است و ارزیابی از مشکلات گذشته را به خوبی در این بسته آورده است. منتها دو نکته قابل گوشزد است؛ اول اینکه اجرای برنامه اقتصادی نیازمند مدیران کارآمد است نه مدیر بله قربانگو. در ضمن باید بپذیریم که خواسته یا ناخواسته بسیاری از مشکلات به تحریم گره خورده است. یا به اشتباه یا از سر ناچاری در بسته خروج از رکود خیلی از موارد به لغو تحریمها بستگی دارد. بنابراین یا باید مطمئن شویم تحریمها لغو میشود یا بستههای اقتصادی را بنابر امکانات دیگر برنامهریزی کنیم. در چنین شرایطی امیدواریم اوضاع بهبود یابد.