همزمان با كاهش نرخ تورم و ثبات قيمت‌ها، خروج سفته‌بازان و سرمايه‌گذاران از بازارهايي كه تا پيش از اين سودهايي سرشار و يك‌شبه به همراه داشته‌اند، تداوم يافته است. بر اساس همين روند بازارهايي مانند ارز، طلا و سكه در حالي جذابيت خود را براي سفته‌بازان و سرمايه‌گذاران از دست داده‌اند كه بازار خودرو نيز در همین مسیر طی طریق می‌کند. به‌گفته خودروسازان، مدتي است موجي از انصراف در ميان پيش‌خريدکنندگان محصولات آنها ایجاد شده است؛ تا آنجا كه تعداد انصرافي‌ها در نزديك به دو ماه گذشته كه قيمت‌گذاري خودرو با ابهام و بلاتكليفي همراه بوده است، با انصرافي‌هاي 4 ماهه ابتدايي امسال برابري مي‌كند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه در روند فروش خودروسازان، انصراف از خريد خودرو پس از پيش‌خريد آن اتفاقي طبيعي به شمار مي‌رود، اما آن‌طور كه خودروسازان مي‌گويند با انتظار ايجاد شده براي كاهش قيمت در ميان مشتريان، تعداد انصرافي‌ها بيش‌ازپيش افزايش يافته است. افزايش بي‌سابقه انصرافي‌ها از روند فروش خودروسازان در حالي است كه كارشناسان عقيده دارند اين «موج انصراف» از جانب كساني است كه با هدف سفته‌بازي و كسب سود وارد چرخه خريد خودرو شده بودند نه مشتريان واقعي.
كارشناسان عقيده دارند اگرچه خروج تعداد زيادي از پيش‌خريداران براي خودروسازاني كه حالا براي ادامه توليد به نقدينگي نياز دارند چندان خوشايند نيست، اما در طولاني‌مدت باعث ثبات قيمت‌ها در نتيجه شفاف شدن معاملات و ورود مشتريان واقعي به اين صنعت خواهد شد. در حال حاضر با افزايش توليد خودروهاي داخلي و همچنين رشد واردات خودرو به كشور، بازار خودرو با افزايش عرضه همراه شده است.
افزايش عرضه در كنار از بين رفتن فاصله قيمت خودرو در كارخانه و بازار پس از اعلام قيمت‌هاي جديد، باعث از بين رفتن بيش از پيش حاشيه سود مثبت در بازار شده است، اتفاقي كه خروج گسترده سفته‌بازان از بازار خودرو را در پي داشته است. از سويي در زمان افزايش عرضه، بازار براي جذب مشتري ناچار به عرضه كالا با امتيازهاي ويژه خواهد بود كه اين فرمول در مورد خودرو نيز صدق مي‌كند؛ بنابراين كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند از اين پس بايد در انتظار عرضه خودرو با امتيازهايي ويژه به منظور تحريك تقاضا باشيم، اتفاقي كه به‌خودي‌خود از افزايش قيمت خودرو جلوگيري مي‌كند. حال با آغاز موج جديدي كه باعث خروج سرمايه‌گذارها و سفته‌بازان از بازار خودرو و بازگشت خودرو به جايگاه اصلي خود یعنی همان «كالاي مصرفي» شده، ثبات قيمت‌ها و حتي كاهش آنها در طولاني‌مدت محتمل‌ترين پيش‌بيني كارشناسان است.
سرانجام ابهام در قيمت‌گذاري پس از تازه‌ترین ابلاغیه قيمت خودرو از سوی شورای رقابت، برخي اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، با «غيرمنطقي» خواندن نرخ‌هاي جديد براي محصولات خودروسازان خواستار كاهش 10 تا 30 درصدی قیمت‌ها شدند. اين اعتراض‌ها كه با وعده‌هاي كاهش حتمي قيمت‌ها همراه بود، موجب انتظار بازار براي تحقق اين وعده‌ها شد، انتظاري كه حالا نزديك به دو ماه از آغاز آن مي‌گذرد. به عقيده برخی كارشناسان انتظار مشتريان براي كاهش قيمت خودرو كه اين روزها به شكل «انصراف از خريد» براي خودروسازان دیده می‌شود، ناشي از كاهش چشم‌گير فاصله قيمت‌ها در كارخانه و بازار و همچنين تداوم انتظار براي كاهش بيش‌ازپيش قيمت‌ها است.
اگرچه كارشناسان بخش زيادي از انصرافي‌ها را شامل سرمايه‌گذاران مي‌دانند و نه مشتريان واقعي، اما مشتريان واقعي نيز در اين انصراف سهم دارند. گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است كه انصرافي‌ها از پیش خرید خودرو شامل دو گروه از مشتريان خودروسازان مي‌شوند؛ دسته اول و البته بزرگ‌تر آنهايي كه با هدف سرمايه‌گذاري و كسب سود اقدام به پيش‌خريد خودرو كرده بودند و دسته دوم مشتريان واقعي.
مدير بازاريابي و پيشبرد فروش محصولات سايپا در همين زمينه به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «ما انتظار داشتيم با اعلام قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت و نهايي شدن آنها، بازار از بحران فروش خارج شود، اما متاسفانه در پي اعتراض به قيمت‌ها مردم هنوز منتظر كاهش قيمت هستند.» انتظار براي كاهش قيمت‌ها در حالي از سوي مشتريان ادامه دارد و موجب ايجاد موجي از انصراف در كارخانه‌ها شده كه خودروسازان در آخرين روزهاي مرداد ماه گذشته، تا 3 درصد از قيمت محصولات خود را کاهش دادند. اين ميزان كاهش قيمت پس از برگزاري جلسات متعدد ميان خودروسازان، شوراي رقابت و برخي اعضاي كميسيون صنايع و معادن رخ داد؛ اما كاهش 3 درصدي قيمت برخي پرتيراژها نيز موجب نشد تا مشتريان در رفتار خود تغيير چنداني ايجاد كنند؛ زيرا اين ميزان كاهش قيمت نيز با اعتراض نمايندگان همراه بود. اين بار نمايندگان معترض كه ميزان كاهش قيمت را با پيش‌بيني‌هاي خود همسو نمي‌ديدند، صحبت از طرحي جديد به ميان آوردند. طرح جديد نمايندگان مجلس با هدف بازنگري در قيمت‌هاي تعيين شده براي خودروهاي داخلي و همچنين عملكرد شوراي رقابت در اين زمينه از سوي نمايندگان مجلس تعريف شده است. هر چند چگونگي تاثير اين طرح بر قيمت خودروهاي داخلي و فعاليت‌هاي شوراي رقابت هنوز مشخص نيست؛ اما دست‌كم توانسته است بار ديگر بازار را براي ادامه انتظار براي كاهش قيمت‌ها ترغيب كند.
انتظار تمام نشدني براي كاهش قيمتهاانتظار مشتريان براي كاهش قيمت‌ها در حالي است كه فروزانمهر دليل اصلي اين انتظار را ادامه داشتن اظهارات نمايندگان مجلس مي‌داند. او در ادامه مي‌گويد: مردم به دليل صحبت‌هايي كه از سوي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود هنوز در انتظار كاهش قيمت هستند، اين انتظار حتي پس از كاهش 3 درصدي قيمت‌ها نيز ادامه دارد؛ اما واقعيت اين است كه ما با قيمت‌هاي پيش از اين كاهش نيز زيان مي‌كرديم. فروزانمهر سه درصد كاهش قيمت را در نتيجه اعتراض نمايندگان مي‌داند و مي‌گويد: ما اين ضرر را پذيرفتيم براي اينكه قيمت‌ها به ثبات برسند و بازار با نهايي شدن قيمت‌ها فعاليت خود را از سر بگيرد، اما متاسفانه بار ديگر برخي اظهارات ضد و نقيض باعث شدند تا بازار همچنان در ابهام به سر ببرد و خودروسازان در حالي كه در آستانه عبور از بحران توليد بودند، با مشكل فروش مواجه شوند. مدير بازاريابي و فروش سايپا ميزان انصرافي‌ها در اين شركت را طي نزديك به دو ماه گذشته، با كل تعداد انصرافي‌ها در 4 ماه ابتدايي امسال برابر مي‌داند. اين انصراف‌ها اگرچه براي خودروسازان اتفاقي خوشايند نيست، اما به‌زعم كارشناسان اقتصادي مي‌توان به ثبات قيمت خودرو در پي اين انصراف‌ها خوش‌بين بود.
فروزانمهر در همين زمينه با بي‌سابقه خواندن اين انصراف‌ها مي‌گويد: وقتي بازار راكد است سرمايه‌گذارهايي كه با هدف كسب سود خودرو پيش‌خريد كرده بودند، انصراف مي‌دهند؛ زيرا مي‌بينند با ركود بازار حاشيه سود مثبتي كه قبلا وجود داشت از بين رفته است.
او در ادامه از خروج مشتريان واقعي نيز مي‌گويد: مشتري‌هاي واقعي نيز زماني‌كه موعد پرداخت باقي‌مانده مبلغ خريدشان فرامي‌رسد، در انتظار كاهش قيمت ترجيح مي‌هند دست نگه دارند تا شايد قيمت‌ها با كاهش بيشتري همراه شوند. اين مدير فروش عقيده دارد در شركت سايپا هم فروش و هم پيش‌فروش كاهش يافته است. گفته‌هاي فروزانمهر در حالي است كه در تماس با مدير بازاريابي و فروش ايران‌خودرو، عبدالله بابايي با رد نكردن انصراف‌ها از خريد، اين اتفاق را طبيعي ارزيابي كرد و گفت در اين شركت مشكل چنداني در اين زمينه وجود ندارد. اما فعالان بازار با اشاره به ركودي كه در حال حاضر در بازار خودرو وجود دارد مي‌گويند: ما از اين شرايط ناراضي نيستيم. يك فعال بازار به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: درست است كه خريد و فروش جريان ندارد، اما اين شرايط دست‌كم باعث مي‌شود ارزش پول و سرمايه افراد براي مدتي ثابت بماند و اين باعث جلوگيري از تورم و سود كاذب در اين بازار مي‌شود. اين فعال بازار عقيده دارد ركود بازار در نهايت باقي نخواهد ماند و مشتريان به بازار بازخواهند گشت؛ او مي‌گويد: اما مطمئنا ركود بازار با توجه به شرايط فعلي با ثبات قيمت شكسته خواهد شد.
