آرمان نوشت: دكتر حميدرضا جلايي‌پور را در مقابل چند پرسش عمده قرار داديم. آيا اصلاحات را مي‌توان پس از دوم تير 84زنده تصور كرد؟ اين اصلاحات در چه چارچوب‌هايي ادامه داشت؟ اصلا تعريف اصلاح‌طلبي به چه معناست؟ و چه چارچوب‌هايي بايد داشته باشد؟ چرا اصلاح‌طلبان از تعريف اصلاح‌طلبي حذر مي‌كنند؟ ويژگي‌هاي اصلاح‌طلبي در هر دوره اي چگونه است؟ و چه ويژگي‌هايي را تجربه كرده است؟ همه اين پرسش‌ها را حميدرضا جلايي‌پور در يادداشتي مفصل پاسخ داد که در دو بخش منتشر می‌شود.
طرح مسألهآیا در شرایطی که هشت سال ازجنبش و دولت اصلاحات خاتمی (1376-1384) می‌گذرد و این دوره با پیروزی دولت اصولگرای احمدی‌نژاد (1384-1392) پایان‌یافته همچنان می‌توان اصلاحات راپی گرفت؟ آیا امروزکه یکسال است از جامعه و دولت پرتنش در دوره احمدی‌نژاد فاصله گرفته‌ایم و به دوره و دولت اعتدالی روحانی (از 1392 به بعد) رسیده‌ایم، می‌توانیم از احیای اصلاحات سخن بگوییم؟ پاسخ مثبت و ادعای این نوشتار چهار بخش دارد. یکم، اصلاحات همچنان نیاز جامعه ایران است و اصلاح‌طلبان يکی از مهمترین حاملان فعال اصلاحات هستند. دوم اینکه نیروهای فعال درجامعه مدنی اصلاح‌طلبان از سال 76 تاکنون فرایندی را- که شامل اصلاحات یک و دومی‌شود- پشت‌سر گذاشته و هم‌اکنون وارد دوره اصلاحات سه شده‌اند. سوم اینکه این دوره اصلاح‌طلبی فرازی جدید از فرایند تاریخی بسط دموکراسی و عدالت سیاسی درایران است که از پیش از انقلاب مشروطه شروع شده و با نهضت ملی نفت ایران و انقلاب اسلامی 57 اوج گرفته است و همچنان با فراز و نشیب ادامه دارد. چهارم اینکه همانگونه که وارد دوره اعتدال شده‌ایم و اعتدالگرایی و اعتدال‌گرایان اگر بخواهند فراتر از التزام به یک مشی سیاسی میانه‌روانه حرکت کنند و به اعتدال مضمون، محتوا و گفتمانی تعیین‌کننده بدهندلاجرم باید محتوای اصلاحات سه راجدی بگیرند. درغیر اینصورت پس ازپایان دوره ریاست‌جمهوری روحانی، «اعتدالگرایی» به لحاظ مضمونی همچون «مکتب ایرانی» دوره احمدی‌نژاد به فراموشی سپرده خواهدشد. هدف این نوشتار دفاعی تحلیلی از این چهار ادعاست. این تحلیل فقط توصیفی- تحلیلی نیست بلکه هنجاری- ارزشی نیزهست (به این معناکه نویسنده بسط دموکراسی، عدالت و آزادی را مطلوب و ضروری می‌داند و خیر عمومی ایرانیان را در آن می‌بیند). قبل از ورود به بحث لازم است که منظورخود را از اصلاحات و اصلاح‌طلبی روشن کنیم تا منتقدین محترم بهتر بتوانند در این بحث عمومی مشارکت کنند.
منظور از اصلاحات و اهداف و راهبردهای آن
1- واژه اصلاحات درعرصه عمومی در بین اذهان مردم معانی گوناگونی دارد . در این نوشتار اصلاحات به‌معنای سیاسی- اجتماعی و درسطح ملی آن به‌کارمی‌رود. این اصلاحات فکر و عمل آن نیروهای جامعه مدنی را دربرمی‌گیرد که به تغییر عناصر نامطلوب جامعه علاقه‌مندند و برای انجام این تغییر به رویکرد و روش اصلاحی (در برابر رویکرد و روش محافظه‌کاری و انقلابی‌گری) اعتقاد دارند. محافظه‌کاران معمولا به تغییرات خیلی خوش بین نیستند و گاه در برابرآن مقاومت می‌کنند و حتی برخی از آنها آزادی را مفهومی تلقی می‌کنند که نباید به زعم آنها ایحاد شود. اما درمقابل محافظه‌کاران،دیگران به تغییرعناصر نامطلوب جامعه که با ارزش‌های آزادی و برابری ناسازگار باشد بسیار علاقه‌مندند و برای تغییر این ابعاد نامطلوب به تغییرات ساختاری، ریشه‌ای، فراقانونی، سریع اعتقاد دارند. این انقلابیون روش اصلاح‌طلبان برای تغییر – یعنی روش‌های قانونی، تدریجی، مسالمت‌آمیز و همراه با انعطاف- را سازش باطبقات حاکم می‌دانند. بنابراین، اصلاح‌طلبی در رویارویی با معضلات جامعه در برابر محافظه‌کاری و انقلابی‌گری قرار می‌گیرد.
2- جامعه ایران نیز در یکصدوپنجاه سال گذشته هم با افکار اصلاح‌طلبی آشنا شده و هم نمونه‌های متنوعی را تجربه کرده است. تمرکز این نوشته بر توصیف و ارزیابی عملکرد نیروهای اصلاح‌طلب پس از سال 76 خصوصا در دوره فعلی (از 1392 به بعد) درسطح جامعه مدنی ودولت است.
3- نیروهای اصلاح‌طلبی اصلاح‌طلبان نیروهای متنوعی رادرجامعه مدنی ایران شامل می‌شوند که از هفت لایه تشکیل شده است. لایه شخصیت‌های بانفوذ و محبوب درمیان مردم مانند: سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدحسن خمینی، عبدا... نوری و...(در جریان و پس از انتخابات 92 حسن روحانی) و دیگران. لایه دو متشکل‌های سیاسی هجده‌گانه اصلاح‌طلب درشورای هماهنگی اصلاح‌طلبان که ازمیان آنها چهارتشکل درحوزه عمومی و سیاسی موثرترند: مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران سازندگی و دو حزبي كه منحل اعلام شد لایه سوم نهادهای مدنی و مستقل ازدولت است. درشرایط کنونی اکثر نهادهاو محافل مستقل ازدولت که اعضای آنها از ارزش‌های آزادی، عدالت و دموکراسی برابری دفاع می‌کنند علاقه‌مند یا نزدیک به اصلاحات هستند. لایه چهارم که با لایه سوم همپوشانی دارد انبوه«افراد» علاقه‌مند به اصلاحات که درشبکه‌های اجتماعی و خصوصاً شبکه‌های مجازی فعال‌اند و به روشنگری می‌پردازند. لایه پنجم پویش‌های اجتماعی درجامعه ایران است. درایران مطالبات پویش‌های جوانان، زنان، اقوام، سندیکاها و ... معمولاً فراتر از مطالبات و اهداف اصلاح‌طلبان است ولی در جبهه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی این پویش‌ها به اصلاح‌طلبان نزدیک‌ترند. لایه ششم افکارعمومی عموم مردم است. اغلب نظرسنجی‌هانشان می‌دهدکه نظر اکثر مردم عادی درموردجریان‌ها و نیروهای اصلی سیاسی بیش ازهمه به اصلاح‌طلبان نزدیک است. لایه هفتم بدنه فعال انتخاباتی است که درترکیب با لایه‌های پیشین خود را در فرصت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد. تجربه‌های انتخاباتی (جز در چند مورد محدود) در دودهه گذشته نشان می‌دهدکه اصلاح‌طلبان در میان بیست تا چهل درصدشرکت‌کنندگان درانتخابات نفوذ تأثیرگذار دارند. بنابراین وقتی دراین نوشته ازاصلاح‌طلبان صحبت می‌کنیم به چنین پیکره‌ای که ازهفت لایه تشکیل شده، توجه داریم.
4- عملکردنیروهای اصلاح‌طلب بسته به شرایط وپویایی‌های جامعه می‌تواند قالب‌های گوناگون به خود بگیرد. مثلاً اصلاح‌طلبی می‌تواند حول افکار و برنامه‌های یک شخصیت اصلاح‌طلب یا یک جبهه سیاسی اصلاح‌طلب یا یک جنبش اصلاحی یا یک دولت اصلاح‌طلب و یا ترکیبی از این قالب‌ها انجام‌گیرد.
5- نیروهای اصلاح‌طلب از تاکتیک‌ها و راهبردهای متفاوتی برای رسیدن به هدفشان استفاده می‌کنند. هدف محوری شخصیت‌ها، احزاب و نهادهای مدنی اصلاح‌طلب درجامعه مدنی ایران ازسال 1376 تاکنون (1393) توسعه همه‌جانبه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با اولویت دادن به توسعه سیاسی بوده است. به بیان دیگرهدف بلندمدت اصلاح‌طلبان تقویت سازوکارهای مردمسالاری و ارتقاءجامعه سیاسی ایران از وضعیت کنونی «گذار به مردمسالاری» به وضعیت «تحکیم مردمسالاری» است. می‌توان به لحاظ تحلیلی سه وضعیتِ تمهید، گذار و تحکیم مردمسالاری را از یکدیگر تفکیک کرد (1). بعضی ازفعالان و تحلیلگران سیاسی وقتی ازمردمسالاری درایران سخن می‌گویند تفاوت ویژگی‌های مراحل سه‌گانه مردم سالارشدن جامعه سیاسی را در نظرنمی‌گیرند و گویی درباره مشکلات مردمسالاری درمرحله تحکیم دموکراسی در کشور سوئیس سخن می‌گویند و نه موانع مرحله گذار به دموکراسی در ایران.
6- هدف سازمان‌یابی دموکراتیک جامعه‌سیاسی ایران هدفی است که از پیش ازانقلاب مشروطه توسط نیروهای اصلاح‌طلب،آگاه ودلسوز تا به حال بافراز و فرودپیگیری شده است. به بیان دیگر فرایند دموکراسی‌خواهی فرایندی نیست که ازسال 1376 درایران شروع شده باشد بلکه فرایندی باقدمت بیش ازیک قرن است و در دهه‌های مختلف این دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی خود را درقالب‌های گوناگون نشان داده است.
7- برخی رخدادها و فرآیندهای سیاسی (ازجمله اصلاح‌طلبی) یا حاصل عمل آگاهانه افراد و نیروهای سیاسی- اجتماعی است و یا پیامد ناخواسته اعمال این نیروهاست. دراین نوشتاربیشتر به عمل آگاهانه نیروهای اصلاح‌طلب توجه داریم. می‌توان تجربه اصلاح‌طلبان درگذشته و حال را از منظرعواقب ناخواسته رفتارهایشان هم موردمطالعه قرارداد که بررسی آن‌هم نوشتار نیست.
8- این نوشتارهمچنین میان«رویکرداصلاحی»که اشاره شد و«تجربه و دوره‌های اصلاحی» تفکیک قائل می‌شود. ممکن است یک تجربه ویک دوره اصلاحی ناکامی‌های داشته باشدکه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و عللش تبیین شود. اما از نظراین نوشته ارجح‌تر رویکرداصلاحی در برابر رویکرد انقلابی مفروض گرفته شده است. تا جایی که حتی ناکامی‌هایی که تجربه و دوره اصلاحی مجوز رهاکردن رویکرداصلاحی برای تغییر نامطلوب‌های جامعه نمی‌شود. به بیان دیگرمردم و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب ممکن است به خاطر پاره‌ای ناکامی‌ها از اتخاذ رویکرداصلاحی و تدریجی خسته شوند ولی شرایط جامعه ایران درمنطقه حساس خاورمیانه به‌گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان حتی دردوره ناکامی باز از التزام به رویکرداصلاحی دست نمی‌کشند و با درس‌آموزی ازگذشته درجامعه رسانه‌ای و شیشه‌ای امروز ایران همچنان برای تغییرعناصر نامطلوب جامعه به روش‌های اصلاحی وفادارمی‌مانند. حتی در شرایط سخت پس ازسال 88 که اصلاح‌طلبان هزینه‌های سنگینی را ازسوی افراط‌گرایان هسته سخت قدرت‌خواه دریافت کردند آن هزینه‌ها را تحمل کردند و برای تغییر رویکردشان به تغییر (مثلا به رویکردانقلابی) وسوسه نشدند. به نظرمی‌رسد همچون دودهه گذشته اصلاح‌طلبان به اصلاح‌طلبی برای تمام فصول اعتقاد دارند.
آیا در دوره اعتدال به اصلاحات نیازداریم؟
جامعه ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو است. دولت اعتدال‌گرا و نیروهای اصلاح‌طلب جامعه مدنی نمی‌توانند این مشکلات را نادیده بگیرند بنابراین همچنان به اصلاحات نیازداریم. برای روشن شدن موضوع امروز حداقل می‌توان به دوازده مورد اشاره کردکه جامعه ایران از آن رنج می‌برد و به تغییرواصلاح نیازدارد (این مشکلات باهم همپوشانی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند).
معضل اول این است که درشرایط فعلی نه فقط جامعه به سوی توسعه همه‌جانبه و پایدارحرکت نمی‌کند بلکه درهشت سال گذشته حتی جامعه رشد اقتصادی نداشته و حتی با رشدمنفی شش‌وهشت دهم درصدی هم روبه‌رو بوده است. این بدین معناست که جامعه به‌جای حرکت روبه جلو و رشد به عقب داشته است.
معضل دوم اقتصاد سیاسی خطرناک ایران است. اقتصاد سیاسی ایران از این جهت خطرناک است که مخارج دولت‌ها در ایران (که بزرگ‌ترین نهاد و سازمان در جامعه ایران هم هست) ازمحل مالیات و از محل فعالیت اقتصاد تولیدی و خدماتی مردم تأمین نمی‌شود بلکه ازرانت نفت به دست می‌آید. درهشت سال گذشته وابستگی جامعه و دولت‌ها به رانت نفت بیشترهم شده است. به‌خاطردرآمد افسانه‌ای هشتصدمیلیاردی نفتی و ارزی دولت‌ها بیش ازگذشته خود را بی‌نیاز از پول مردم و اقتصادتولیدی می‌دید و دربرابرشهروندان جامعه مدنی پاسخگو نبود و بحران‌های پرشماری برای جامعه ایران آفرید. لذا افزایش درآمدهای موردنیاز دولت‌ها از طریق منابع غیرنفتی یکی ازاهداف حکومت و دولت روحانی و یکی ازدغدغه‌های مهم جامعه مدنی است.
معضل سوم معضل فسادساختاری درجامعه است. فسادساختاری مثل کم‌فروشی آگاهانه کاسب محله نیست که يك کیلو برنج رابه جای دوکیلو بفروشد. فسادساختاری مثل ترازوی کاسبی است که سازوکارهای فنی آن از درون خراب باشد و یک کیلوبرنج را به‌طور مرتب دوکیلو نشان دهد، در این شرایط کاسب فکر می‌کند حبیب‌ا... است نه محتکر. درشرایط فعلی سازوکارهایی درایران وجود داردکه به‌صورت ساختاری و خودکار فساد می‌آفریند.
سازو كارهاي مخرب و فسادزا در ايران چيست؟ به‌عنوان نمونه چهار سازوکارمخرب فسادافزا از این قرارند: اولا در جامعه قوانین، رویه‌ها، مقررات و سفارشات تبعیض‌آمیز وجود دارد و افراد، سازمان‌هاي خاصی می‌توانند راحت‌تر از منبع و منافع عمومی به‌نحو تبعیض‌آمیزی برخوردار شوند. ثانیا یک‌سوم اقتصادکشور نه دولتی و نه خصوصی است و غیرشفاف است ثالثا درجامعه می‌توان از راه رابطه‌ها و کسب موفقیت‌های غیرآشکار سریع‌تر به پول و سود رسید و دستیابی به سود از راه حرکت در راه تولید و ارائه خدمات مؤثر تضمین شده نیست. رابعا نهادهای مدنی، صنفی و مطبوعات مستقل برای شفاف‌سازی عرصه اقتصادی امنیت ندارند و باید هزینه بدهند و در نتیجه از این کاراستنکاف می‌کنند. بنابراین حاملان فسادساختاری بدون نورافشانی مطبوعات و احزاب بربخش پنهان جامعه به کار خود ادامه می‌دهند و خام‌اندیشانه تصور می‌کنند که در راه خیر مردم فعالیت می‌کنند (برای نمونه نگاه کنید به مصاحبه‌های بابک زنجانی قبل از دستگیری که خود را یک بسیجی اقتصادی می‌دانست). توجه داشته باشید افشای فسادمالی میلیاردی امیرخسروی و بابک زنجانی بیشتر به‌خاطر اتفاقات و اختلاف‌هایی بودکه در سال‌های 90 و 91 رخ داد.
معضل چهارم که با معضل اول، دوم و سوم همپوشانی دارد این است که سازوکارهای موردنیاز اقتصادمولد و خدماتی ایران زیر نفوذ مدیریت نیروهایی قرار داردکه برخی شایسته مدیریت اقتصاد مولد و خدماتی نیستند. به بیان دیگرنیروی تولیدکننده واقعی، بخش خصوصی، پیمانکاران و مشاوران متخصص و نیروهایی که خدمات اساسی درحوزه پزشکی، مهندسی و بوروکراتیک ارائه می‌دهند معمولاً تحت نفوذ نیروهایی هستندکه درسلسله مراتب اداری‌شان شایسته‌سالاری رعایت نشده است در بخش غیردولتی با مشکل روبه‌رو است و سرمایه‌های پولی و انسانی‌ایران سال‌هاست که راه خروج و مهاجرت از کشور را درپیش گرفته است و هزینه درآمدهای نفتی برای امورات عمومی باعث می‌شود مردم ایران ضرر فرار سرمایه‌های پولی و انسانی جامعه را به‌طور ملموس حس نکنند- وکشورهایی مثل کانادا مفت مفت پذیرای متخصصین و سرمایه‌داران ایرانی مهاجر هستند.
معضل پنجم این است که جامعه سیاسی ایران هنوز در مرحله گذار به مردمسالاری است و هنوز وارد مرحله تحکیم مردمسالاری نشده است چراکه هنوز سازوکارهای مردمسالاری به‌درستی کار نمی‌کند. به‌عنوان نمونه ازسوی هسته اصلی قدرت همچنان در برابر روند تمایز حزبی و فعالیت آزاد و رقابتی احزاب مقاومت می‌شود. آنچه امروز در جامعه سیاسی ایران جاری است، رقابت میان تشکل‌های سیاسی (تشکل‌های دوجبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا)ست و این تشکل‌ها تا تحزب‌یابی فراگیر و رقابتی راه زیادی در پیش دارند. یا ازسوی دولت‌ها هنوز حقوق برابرشهروندی همه ایرانیان پاس داشته نمی‌شود.
این معضل پنجم که به توسعه سیاسی مربوط می‌شود از این نظراهمیت دارد که درشرایط فعلی معضل توسعه اقتصادی یا فسادساختاری بدون عملکرد درست مردمسالاری و ورود جامعه سیاسی به مرحله تحکیم دموکراسی درمان نمی‌شود.
معضل ششم اين است که بخشی از قدرت در برابر حقوق شهروندی و نیز گشایش درجامعه سیاسی و مدنی بر اساس دیدگاه اصلاح‌طلبان مخالفت می‌کند. البته ابزارهای ایجاد گشایش سیاسی فقط در اختیار دولت نیست بلکه بخش‌هایی از آن در اختیار سایر ارکان است.
معضل هفتم به غنی شدن افراط‌گرایی درایران مربوط می‌شود. درایران ریشه افراط‌گرایی قبل از اینکه اجتماعی باشد، سیاسی است و به پول نفت، سازمان‌های عظیم دولتي، سوءاستفاده از بوروکراسی متصل است. مهمترین مأموریت داخلی این افراط‌گرایی مقابله با نیروهای اصلاح‌طلب است و این کار را به بهانه دفاع از ارزش‌ها انجام می‌دهند. این نیرو تقریبا کاری به آسیب‌های اجتماعی که درهمه اقشارجامعه رو به تشدید است، ندارند.
معضل هشتم این است که جامعه ایران با تراکمي از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو است- مانند بحران اخلاقی درجامعه، فقر، اعتیاد و رشدجرم و جنایت. درایران ده میلیون فقیر در وضعیت نامناسب قرار دارندکه برای امور اساسی و روزانه خود با مشکل روبه‌رو هستند و دربرابر این معضل از وجود یک سازمان رفاه حمایتی و کارآمد برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر محرومیم.
معضل دهم به بی تعادلی‌های ناشی ازحرکت «جامعه محذوف» درایران مربوط می‌شود. درشرایطی توزیع نا‌عادلانه جامعه به‌تدریج به دوبخش«جامعه سواره/ بهره‌مند» و «جامعه پیاده/ محذوف» تقسیم می‌شود. درگذشته چون جامعه وجهان رسانه‌ای نبود مسئولان بهتر می‌توانستند جامعه را هدایت کنند. درشرایط فعلی که جهان و جامعه شیشه‌ای شده است صدای جامعه محذوف هم شنیده می‌شود. این محذوف اندر هر فرصتی که پیدا کنند واکنش نشان می‌دهند. اما اگر جامعه مدنی درشرایط گشایش باشد جامعه دچار معضل شکل‌گیری‌ِ جامعه محذوف نمی‌شود.
معضل مهم ديگر تخریب محیط زیست درسطح ملی است. آب، خاک، هوا و آرامش (دربرابرسروصدا)، گونه‌های گیاهی و جانوری و به‌طور کلی اقلیم ایران درمعرض تخریب فزاینده است.
معضل يازدهم به جلوگیری ازفعالیت آشکار و مدنی احیاگری و اصلاح‌گری مربوط می‌شود و این مانع‌تراشی درشرایطی که جامعه جوان با معضل اخلاقی، معنا و هویت روبه‌رو است صورت می‌گیرد. به همین دلیل جوانان به حضور در محافل «دلواپسان» تمایلی ندارند.
اگر به ماهیت معضلات يازده‌گانه توجه شود هیچ نیروی اصلاح‌طلبی در جامعه مدنی و هیچ نیروی اعتدالگرایی در دولت نمی‌تواند نسبت به شناسایی علل این معضل بي‌توجه شود. جست‌وجوی راهی برای حل این معضلات بی‌تفاوت باشد. هر نیروی درجامعه ایران اگرنسبت به این معضلات بی‌تفاوت باشد به‌تدریج سرمایه اجتماعی و اخلاقی‌اش را از دست می‌دهد، ازچشم مردم می‌افتد و به سرنوشت نیروهای اصولگرا در سال‌های گذشته دچار می‌شود. متاسفانه درهشت سال گذشته اصولگرایان به جای اینکه به جامعه و حل معضلات آن توجه جدی کنند خود را توجیه‌گر دولت کردند. به همین دلیل اقبال مردم به آنها در شرایط مساعدی قرار ندارد.
نقد اصلاحات يك و دو 1- «اصلاحاتِ یک» ناظر به تجربه نیروهای اصلاح‌طلب دردوره خاتمی 1376-1384 است. «اصلاحاتِ دو» ناظر به تجربه این نیروها در دوره ضداصلاحات احمدی‌نژاد 1384-1392 و«اصلاحاتِ سه» ناظر به تجربه این نیروها در دوره روحانی است که ازخرداد 92 آغازشده است. همان‌طورکه اشاره شد، هدف این نوشته بررسی انتقادی اصلاحات یک و دو نیست (برای خواندن موضع نگارنده در این زمینه به جلائی‌پور، 1392: 509-540 و 606-612 مراجعه کنید)، بلکه اشاره به جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبان دراصلاحات سه است. بااین‌همه بی‌مناسبت نیست همین‌جا به‌طور گذرا به راهبرد اصلاحات یک و دو اشاره شود.راهبرد محوري كه درميان جريان اصلي اصلاح‌طلبان (در دوره خاتمی و پس ازآن) برای هدف تقویت دمکراسی پیگيري ميشد، راهبرد «حاكميت و رعايت قانون» از سوي دولت، جامعه مدني و شهروندان بود. ذيل همين راهبرد بود كه پُررونقترين و موثرترین حضور اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات در رخدادهاي انتخاباتي رياستجمهوري، مجلس و شوراهاي شهري، نهادهاي مدني، رسانههاي غيرحكومتي، دانشگاه‌ها و نشريات بود. در همين دوره مخالفانِ افراطيِ اصلاح‌طلبان (در سايه سكوت محافظهكاران و يا اصولگرايان امروزي) با اتكا به امكانات دولت پنهان در برابر مسير حركت قانونگرايانه اصلاح‌طلبان مانعتراشي كردند و به قول محمد خاتمي هر 9 روز يك بحران آفريدند تا به مردم بفهمانند با روي كارآمدن اصلاح‌طلبان چيزي عوض نشده است. به بيان ديگر راهبرد اصلی‌اي كه از سوي جريان اصلي اصلاح‌طلبان پيگيري شد، راهبرد «حاكميت قانون» بود نه راهبرد «فشار از پايين و چانهزني از بالا». اصلاح‌طلبان منعكسكننده مطالبات بخش مهمي از جامعه بودند ولي فشاري از پايين ايجاد نكردند. جريان اصلي اصلاح‌طلب ريشه خود را در حركت مردمي انقلاب اسلامي ميدانست.
ويژگي‌هاي دوره اصلاحات خاتمي اصلاح‌طلبان در طول دوره اصلاحات به‌رغم دريافت شديدترين ضربهها از سوي افراطيها غير از رونق دادنِ اصلاح‌طلبان به نهادهاي مدني، رسانههاي مستقل و پويشهاي اجتماعی، خصوصاً جوانان و زنان، دو نمونهاي كه به‌طور آشكارنشان ميداد اصلاح‌طلبان با تأسي به راهبرد حاكميت قانون به سوي اهداف توسعه همه‌جانبه و سياسي حركت ميكردند يكي کمک درتدوین سندچشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور و تدوين و تصويب برنامه پخته توسعه چهارم جمهوري اسلامي در مجلس ششم بود و ديگري اینكه وقتي درانتخابات مجلس هفتم بيش از دوهزار و پانصدنفر از كانديداهاي اصلاح‌طلب امکان حضور پیدا نکردند نمايندگان اصلاح‌طلب در مجلس اعتراض کردند.بررسی اينكه راهبرد حاكميت قانون اصلاح‌طلبان دراين دوره چه دستاوردهايي داشت از حوصله اين نوشتارخارج است (نگاه کنید به جلائی‌پور،1392 :528-540). در مجموع درهشت سال دوره اصلاحات یک دولت و جامعه با درآمد ارزی حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار درجهت توسعه پیشرفت، رشد اقتصادی بالای پنج درصد بود، آگاهی‌ها و فرهنگ سیاسیِ مدنی تقویت شد و موقعیت ایران در جامعه جهانی ارتقاپیداکرد.
2- در اصلاحات دو راهبرداصلی جریان‌ها یا تندروی که توانستند در دستگاه دولت دست بالا را بگیرند، فقط جلوگیری از پیشروی اصلاحات درجامعه سیاسی نبود، بلکه حذف اصلاح‌طلبان از دولت و مجلس ازیک طرف و به سکوت واداشتن آنها در جامعه مدنی نیز در دستور کار بود. درچنین شرایطی راهبرد اصلی اصلاح‌طلبی«ایستادگی مدنی»بود- یعنی تسلیم برنامه‌های اقتدارگرایانه افراط‌گرایان نشدن. دراین دوره اصلاح‌طلبان گذاشتند پرچم اصلاحات و مردمسالاری در جامعه مدنی به‌رغم دادن هزینه‌های سنگین به زمین بیفتد. درمجموع دردوره احمدی‌نژاد به‌رغم کسب درآمد هشتصدمیلیاردی نفتی و ارزی، جامعه ایران ازلحاظ اقتصادی با بحران روبه‌روشد. تورم به 45 درصدرسید، رشداقتصادی به منفی 8/6 درصدکاهش یافت، ایران درمعرض شدیدترین و کم‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرارگرفت.
3- پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان، حسن روحانی، درانتخابات 92 دراوج اطمینان تندروها ازپیروزی دراین انتخابات شکل گرفت. درشرایطی که تندروها درانتخابات 92 ازحامیان ردصلاحیتِ شناسنامه انقلاب، هاشمی، بودند اگر می‌دانستند حسن روحانی رأی می‌آورد از ردصلاحیت او هم حمایت می‌کردند. ولی جامعه سیاسی و مردم ایران در روز رأی‌گیری آنها را غافلگیرکردند و با رأی قاطع در دور اول روحانی را به پیروزی رساندند. یکی ازعلت‌های این غافلگیری و پیروزی،سرمایه اجتماعی و اخلاقی بودکه نیروهای اصلاح‌طلب درهشت سال دولت های نهم ودهم درمیان مردم کسب کردند. افکارعمومی شاهد بودندکه به‌رغم ضربات و هزینه‌هایی که افراطیان تندروها بر اصلاح‌طلبان واردکردند اولاً آنها با «ایستادگی مدنی»در برابر افراط‌گرایان سرتعظیم فرود نیاوردند ثانیاً با التزام به روش‌های اصلاحی شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان انسجام خود را یکسال پیش از انتخابات بیشتر کردند و برخلاف انتخابات سال 84 که اصلاح‌طلبان درعمل چهار کاندیدا داشتندو آرای آنها متفرق شد (واحمدی‌نژاد برآمد) فقط از یک کاندیدا- حسن روحانی- حمایت کردند و مردم و خصوصاً جامعه محذوف در میان ناباوری افراط‌گرایان به او رای دادند.
ویژگی‌های اصلاحات سهحال باتوجه به کسب تجربه اصلاح‌طلبان از اصلاحات یک و دو و باعنایت به محدودیت‌های دولت اعتدال درشرایط کنونی به نظرمی‌رسد جهت‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب دردوره اصلاحات سه در دو زمینه اصلاحات سیاست‌محور و اصلاحات جامعه‌محور به شرح ذیل قابل صورت‌بندی باشد.
الف- اصلاحات سیاست‌محور
1) دراصلاح‌طلبی سیاست‌محوراصلاح‌طلبان می‌کوشندازطریق انتخابات نمایندگانی را به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر بفرستندکه دغدغه اصلی آنها کاهش معضلات پیش‌گفته جامعه باشد. انتظاراین است که نمایندگان منتخبب اتخاذ و تصویب برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین عادلانه‌تر راه را برای تخفیف این معضلات هموارکنند. ازاین‌رو در این نوع اصلاح‌طلبی نقش سیاستِ رسمی و اقدامات دولتِ اصلاح‌گر محوری است.
درسال 92 ازمیان نامزدهای ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان روی کاندیدایی اجماع کردندکه ضمن امکان پیروزی در انتخابات، بیشترین نزدیکی را با انتظارات اصلاح‌طلبان داشت. پس از پیروزی روحانی دوباره جهت‌گیری‌های اصلاحی به دولت بازگشته است. زیرا هدف‌گیری‌های چهارگانه دولت روحانی با اولویت‌های اصلاح‌طلبان نزدیکی و همپوشانی دارد. درهدف‌گیری اول حسن روحانی می‌کوشد درسیاست خارجی با اتخاذ سیاست تعاملی به‌جای سیاست تقابلی سایه شوم تحریم‌ها را از بالای سر ایران دورکند و رابطه ایران باکشورهای همسایه و خصوصا با کشورهای صنعتی را به حالت طبیعی برگرداند. در هدف‌گیری دوم روحانی می‌کوشد اقتصاد ایران را از شرایط بحرانی ِتورم- رکودی خارج سازد و دریک افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را از رشد منفی 8/6 درصد به رشد مثبت برساند. درهدف‌گیری سوم و چهارم روحانی سعی دارد جامعه را ازفضايي دوره هشت ساله ضداصلاحات خارج کند و گشایش فرهنگی و سیاسی را افزایش بدهد. بنابراین اگرچه روحانی خود را به اسم اصلاح‌طلب نمی‌داند اما دولت او رسما به اصلاح‌طلبی نزدیک است. بنابراین یکی ازهدف‌های راهبردی اصلاح‌طلبان دردوره اصلاحات سه دفاع از دولت روحانی در برابر فشارهای فزاینده افراط‌گرایان است.
2)اصلاح‌طلبان درشرایط کنونی که مجلس نهم زیر نفوذبرخي از تندرورهاست، ازدولت روحانی انتظار ندارندکه در زمینه‌های فرهنگی و سیاست داخلی اقدامات عاجل و چشمگیر و نهادینه شده را به نمایش بگذارد. زیرا درشرایط فعلی به نظرمی‌رسدکه برخی نمی‌خواهند در زمینه گشایش‌های فرهنگی و سیاسی همکاری لازم کنند.
اصلاحات خط سه با ویژگي‌هاي جامعه‌محور در مقاله دوم منتشر مي‌شود.
