آرين رضايي در سرمقاله خراسان نوشت:
وزير اقتصاد و دارايي و رييس کل بانک مرکزي مصمم هستند تا شوراي پول و اعتبار را مجاب کنند که نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي را به بهانه کاهش تورم انتظاري در ماه هاي آينده کم کنند، تصميمي که در نگاه نخست با هدف کاهش هزينه تمام شده تسهيلات دريافتي بخش هاي مختلف اقتصادي صورت مي گيرد، اما پيشنهاد اين 2 مقام عالي رتبه اقتصادي دولت يازدهم ممکن است مخاطراتي را به همراه داشته باشد و شائبه شبه دستوري شدن سياست هاي پولي و اعتباري را تقويت مي کند. چرا؟
1. هرچند کاهش هزينه تمام شده ناشي از دريافت تسهيلات بانکي در بخش هاي مختلف اقتصادي يک گام قابل قبول و در جهت تقويت رونق اقتصادي و اشتغال زايي و فعال سازي ظرفيت هاي نيمه تعطيل و تعطيل واحدهاي اقتصادي قلمداد مي شود اما اين سوال را نبايد بي پاسخ گذاشت که اين اقدام احتمالي شوراي پول و اعتبار تا چه ميزان با رسالت بانک مرکزي و شوراي يادشده براي حفظ حقوق سپرده گذاران بانکي همخواني خواهد داشت به ويژه اينکه تيم اقتصادي دولت فعلي همواره به درستي از تنبيه سپرده گذاران بانکي و اعمال سياست هاي دستوري پولي و اعتباري در دولت گذشته انتقاد داشته اند.
2. مدافعان کاهش نرخ سود بانکي بر اين باورند که به دليل کاهش نرخ تورم انتظاري در آينده، ضرورت دارد تا نرخ سود بانکي مورد بازنگري قرار گيرد، حالا اين پرسش مطرح مي شود که قوانين ناظر بر تعيين تکليف نرخ سود بانکي چه خواهد شد که تاکيد دارد نرخ سود بانکي بايد با مبنا قرار دادن متوسط نرخ تورم داخلي و خارجي تعيين شود؟ اگر قرار است نرخ تورم انتظاري مبناي تصميم گيري شوراي پول و اعتبار باشد، اولا اين قيد بايد در قانون گنجانده شود و دوم اينکه سياست گذاران شوراي پول و اعتبار به اين فرضيه هم بينديشند که در صورت محقق نشدن نرخ تورم مورد انتظارشان در آينده، زيان وارده به سپرده گذاران بانکي چگونه جبران خواهد شد. سوم اينکه در صورت نرسيدن نرخ تورم واقعي به نرخ تورم انتظاري و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، چگونه مي توان از بروز پديده رانت پولي به معناي دريافت تسهيلات پايين تر از نرخ تورم جلوگيري کرد و دولت چه تدابيري خواهد انديشيد که دسترسي به تسهيلات بانکي عادلانه و بدون انحراف باشد و باعث شکل گيري دوباره مطالبات معوق بانکي نشود؟
3. خطر ديگري که وقوع آن چندان دور از انتظار نخواهد بود، کاهش منابع بانک ها همزمان با کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي و خروج پول از شبکه رسمي بازار پول به سمت شبکه غيرمتشکل پولي و به طور واضح موسسات اعتباري و صندوق هاي به اصطلاح قرض الحسنه است که نه تنها نظارت دقيقي بر فعاليت آنها صورت نمي گيرد که شکاف بين نرخ سود در شبکه بانکي و فاقد مجوزها باعث خواهد شد تا دور باطلي از چرخش نقدينگي در دست مردم شکل بگيرد و حتي اين خطر دور از ذهن نخواهد بود که بخشي از سپرده هاي موجود در شبکه بانکي به سمت بازارهاي نقدشونده و داراي خاصيت واسطه گرايانه نظير سکه و ارز و حتي بازار رکودزده مسکن سوق داده شود.
4. روشن است که کاهش نرخ سود تسهيلات به ويژه براي بخش هاي مولد و واقعي اقتصاد ايران يک ضرورت است، اما اين ضرورت نبايد باعث کمرنگ شدن ضرورت ها و اولويت هاي بنيادين نظير کاهش نرخ تورم به عنوان يکي از کليدي ترين راه هاي احياي اقتصاد گرفتار رکود تورمي شود. تامل در ديگر بايدها و نبايدها، فعال سازي و احياي رشد اقتصادي و رونق فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي هم ايجاب مي کند تا دولتمردان و سياست گذاران پولي به جاي اينکه تنها به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به عنوان يک راهکار موقت و ناپايدار در کوتاه مدت بينديشند، در جستجوي راهکارهاي عملي و نه نظري و ارائه بسته پيشنهادي خروج از رکود داراي ضمانت اجرا و متناسب با ساختار پيچيده و ناکارآمد اقتصاد کشور برآيند و در اين صورت خواهد بود که مي توان انديشه کرد که کاهش نرخ سود بانکي تا چه ميزان شفابخش بيماري هاي پرشمار بخش هاي اقتصادي از جمله رقابتي نبودن، کيفيت گرا نبودن و نابهره ور بودن و ... خواهد بود؟
5. ترديدي نيست که انعطاف در سياست هاي پولي و اعتباري و حتي تغيير در نرخ سود بانکي در مقاطع زماني کمتر از يک سال هم مي تواند مطرح باشد، اما مهم اين است که آيا اين اقدام پايدار، کارآمد و به معناي واقعي در راستاي تامين نقدينگي بخش هاي خصوصي خواهد بود يا نه؟ فراموش نبايد کرد که اقتصاد ايران با پديده نادري در حال حاضر مواجه است که اين پديده نادر « وفور نقدينگي در بخش هاي غيرمولد و واسطه گرا» و « کمبود نقدينگي در بخش هاي مولد و اشتغال زا» است و بايد ديد که آيا نظريه دولتمردان مبني بر فشار تورمي موجود از ناحيه تقاضاست تا چه ميزان با کاهش نرخ سود بانکي برطرف خواهد شد و آيا موانع ديگر برسر راه تقويت و تحريک بخش تقاضاي اقتصاد برداشته شده است که تعديل نرخ سود بانکي بتواند معجزه ايجاد کند؟
