«توسعه پایدار»؛ بیگمان اگر از علاقهمندان به حفاظت از محیط زیست باشید، با معنای این ترکیب آشنایی دارید و به نیکی میدانید، نمیتوان با حصار کشیدن از محیط زیست مراقبت کرد، بلکه باید راهکاری یافت که هم توسعه رقم بخورد و هم محیط زیست کمترین آسیب را ببینید؛ اما آیا روند توسعه در کشورمان اینچنین است؟ خاکسترهای آشوراده بهترین پاسخ را به این پرسش میدهند!
دولت دهم نه؛ دولت یازدهم مقصر است!به گزارش «تابناک»، دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۴۸، هنگامی که شورای عالی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وقت (نیای سازمان حفاظت از محیط زیست امروزی) طبق مصوبه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۴۸/۸/۱۲، تالاب بینالمللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله را منطقه حفاظت شده اعلام کرد، اتفاقی مترقی در کشورمان رقم خورده بود که دورنمای زیبایی از آینده یکی از منحصربفردترین تالابهای جهان ترسیم میکرد؛ اما حیف که این اتفاق مبارک در ادامه راه فراموشمان شد تا به جایی برسیم که شنیدن اخبار ناخوش در این منطقه، تبدیل به عادت شود.
تاریخچه اجمالی آشوراده، مختصات آن در تالاب بی نظیر میان کاله و حواشی پیرامون واگذاری آن به بخش خصوصی که در دولت دهم کلید خورد و در دولت یازدهم ادامه داشت را اینجا بخوانید.
اکنون ۴۵ سال از آن مصوبه میگذرد و در این سالها رویدادهای متعددی در این منطقه فوقالعاده اکولوژیکی رقم خورده که همگی در قیاس با ارتقای تالاب به منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش، روند نزولی نشان میدهد و آخرینش، سوختن بخش بزرگی از خشکیهای شمالی تالاب در روزهای گذشته است.
در روزهای گذشته نزدیک به نود هکتار از بخش شرقی خشکیهای شمالی تالاب، جزیره آشوراده بر اثر قصور انسانی سوخت و خاکستر شد تا پیش از هر چیز، یادآوری سخنان یک سال پیش فرهاد فلاح، مشاور وقت رئیس سازمان محیط زیست آزارمان دهد؛ آنجا که وی در دفاع از واگذاری این جزیره به بخش خصوصی، استدلالهای عجیب و غریب میآورد و بر این باور بود مخالفت رسانهها با این اتفاق درست نیست.
«تمام کشورهای دنیا تجربه موفق حضور گردشگران در مناطق حفاظت شده با رعایت موازین زیست محیطی را دارند اما شما رسانهها هرگز اجازه تجربه کردن این موضوع را به سازمان محیط زیست ندادهاید!».
دولت یازدهم نه؛ دولت دهم تیشه به ریشه میانکاله زد!اما هر چه آقای «مشاور عالی» در روزهای انتخاب نشدن معصومه ابتکار در آغاز عمر دولت یازدهم، با چنین اظهارنظرهای عجیبی، تلاش داشت کارکرد متولیان محیط زیست در دولت دهم را موجه نشان دهد، باز نمیشد فراموش کرد که تصمیم به واگذاری آشوراده در دولت قبل گرفته شده و البته نمونه مشابه در دوران حضور ایشان بر رأس هرم اجرایی کشور، موجود است.
کافی است، کمی در بایگانی اخبار مرتبط با دولت پیش جستوجو کنیم تا دریابیم تصمیمات دولتمردان سابق برای دخل و تصرف در میانکاله آنقدر مدون پیش رفته بود که برخی بر این باورند که مصوبه جدا کردن این منطقه از استان مازندارن و پیوند زدنش به استان گلستان در این راستا رخ داده است؛ بماند که ساخت پالایشگاه در مجاورت آن، بزرگترین اتفاقی بوده که این ذخیرهگاه زیست کره از آن آسیب دیده است.
پس از راهاندازی این پالایشگاه، تالاب میانکاله ـ که یکی از ذخایر زیست کره شناخته میشود ـ عمری همراه با آلودگی نفتی و بارانهای اسیدی تجربه کرد و شگفت اینکه این همه اشکالات وارده نه با اعتراض مسئولان محیط زیست روبهرو شد و نه واکنش امثال نمایندگان مجلس یا دیگر مسئولان را به همراه آورد.
بدین ترتیب میتوان توقف واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی را که در دولت فعلی رقم خورده، ملاک توجه مسئولان کنونی به این منطقه ویژه دانست و در مقابل، با آسیب دیدن تجارت مردمان پیرامون این تالاب که صیادی است، نتیجهگیری کرد که دولت دهم میانکاله را فدای توسعه کرد.
جای خالی آتشسوزی آشوراده در تقویم ملی! این گلایهها هنگامی منصفانهتر به نظر میرسد که آتش سوزی اخیر آشوراده، تنها جزیره ایرانی در دریای خزر را هم مورد توجه قرار داده و واکنشهای رقم خورده به آن را هم مد نظر گیریم؛ آنجا که میبینیم برای سود جستن از ویژگیهای تالاب مسئولان از یکدیگر سبقت میگیرند، ولی در مصائب وارد آمده به آن، هر یک مسئولیت را متوجه دیگری میداند!
چند روزی است وسعت بسیاری از جزیره سوخته و با خاکستر شدن بخشی از گونههای گیاهی شاخص منطقه، حیات وحش این منطقه آسیب شدیدی دیده؛ اما نه سازمان محیط زیست، نه شیلات، نه فرمانداری و هیچ نهاد دیگری حاضر نیست مسئولیت آن را پذیرفته و برای بازسازی آسیبهای وارده با همه توان، اعلام آمادگی کند، زیرا لابد همگی بر این باورند این کار در حیطه وظایفشان نیست!
آشوراده اینقدر تنهاست که حتی ارزیابی خسارات وارده به آن اعلام نشده و معلوم نیست چنین اتفاقی در آینده نیز رخ دهد تا به نظر اگر این حقیقت تلخ را به سراسر تالاب بینظیر میانکاله تعمیم دهیم، راه خطایی نرفته باشیم.
اینجاست که اگر تعریف توسعه پایدار را به یاد آوریم، درخواهیم یافت میان آنچه باید باشد و آنچه هست، هنوز فرسخهای زیادی فاصله داریم؛ اینقدر که شنیدن «باید مدیریت محیط زیست شهرستان بهشهر گشت حفاظتی از نیروی انسانی موجود در منطقه را راهاندازی میکرد» یا آگاهی یافتن به «فقدان هر گونه امکانات و تجهیزات نیمه مدرن [با مدرن اشتباه نشود!] برای اطفای حریق» از زبان فرماندار شهرستان بندرترکمن، حتی اگر این جملات درباره یکی از ذخایر زیست کره بیان شده باشد، عجیب جلوه نکند!
با این تفاسیر، گویا پیشنهاد درج سالروز آتش سوزی وسیع آشوراده در تقویم ملی برای تأکید بر ضرورت رعایت الزامات توسعه و فراهم آوردن بدیهیات حفاظت از محیط زیست، پیشنهادی درخور تأمل باشد که میتوان در سایه یادآوری هر ساله آن، امید داشت که دست کم تفاوت میان شعارهای زیبای محیط زیستی و واقعیات تلخ کشورمان آشکار شود!