منصور فرزامی در سرمقاله مردم سالاری نوشت:
سخنان سخنگوی محترم شورای نگهبان، حاوی بیم و امیدهایی است که بیان چند نکته را ضروری می‌سازد:
بدیهی است که در هر جامعه‌ای، هنجارها، سنن و عرف‌هایی معقول، آزموده و سنجیده، نوشته یا نانوشته‌ای، حاکم است مبنی بر اینکه هر مسند و جایگاهی، بایسته هر کسی نیست و از امثال حکیمانه ما هم نغزهاست که «کار هر موری نباشد با سلیمان گفت و گوی» و کار هر بافنده و حلاج نیست / از کمان سست، سخت انداخت.
با این مقدمه، هیچ منطق و عقل سلیمی نمی‌پسندد که هرکس هر لباسی خواست بپوشد و هر عملی خواست انجام دهد و بر هر مسندی که خیال آن داشت بنشیند. حتی در جوامع ابتدایی و عقب افتاده هم برای هر کاری، قاعده و ضابطه‌ای هست چه برسد به جوامع امروزی که به استناد بار مثبت مدنیت و حقوق، سنگینی کوه و ریزه کاه هم حساب و کتابی دارد و هرگز اجازه نمی‌دهد و صلاح هم نیست با هر دیدگاه و سلیقه ای بر گروهی حکم براند که خواسته آن گروه نباشد.
با این حساب، تمامی کسانی که نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته و بر اصول قانون اساسی آن صحه گذاشته‌اند در مقابل نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی که نه اصل از اصول 177 گانه این قانون در تولیت و سرپرستی و از وظایف آن است و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، با ترکیبی از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و نیز حقوق دانان مسلمان تشکیل شده » تمکین قانونی خواهند داشت و هیچ «ان قلتی» هم نیست و امیدهای حال و آینده همه کنشگران سیاسی و اجتماعی هم، مبتنی بر آن است که این نهاد قانونی، دقیقه‌ای از حقوق ملت ایران فرو نگذارد و اجازه ندهد که شوائب سیاسی و سلیقه‌ای خاص بر آن مترتب شود و تصمیمات آن را حمل به تعلق به گروهی خاص کنند. اما بیمی که از آینده است به همین شائبه‌هاست؛ یعنی، این که خدای ناخواسته، رابطه جای ضابطه را بگیرد .
ممکن است که فقیهی از این نهاد، علقه خاصی به سلیقه‌ای و گروهی داشته باشد اما تا زمانی که عضو این شورای فقاهت است، نباید مکنونات قلبی خود را علنی کند. چون در آن صورت، نه فرد بلکه این نهاد پاسدار قانون اساسی و شرع است که آسیب می‌بیند و کشور متحمل هزینه‌های بسیار می‌شود. در گذشته هم اگر حرف و حدیثی بوده از همین منظر است.
نکته دیگر آن که عارف و عامی می‌پذیرند که جز معصومان مطهر و دارای عصمت، کسی معصوم نیست و ممکن الخطاست. اما این خطاها باید عام باشد نه خاص چون در این صورت بنا به مثل معروف «ظلم بالسویه، عدل است»
در مورد نقد و تحلیل و اعتراض‌های قانونی نیز باید گفت که این موارد، از حقوق مسلم ملت است و هرگز نمی‌توان کسی را از آن منع کرد و مورد توبیخ و سرزنش قرار داد چون رشد و تکامل جوامع انسانی به راه گشایی همین نقدها و تحلیل‌ها و اعتراض‌های منطقی و قانونی است و باریک بینی و آینده نگری و کمال خواهی منتقدان را می‌رساند. چنین افرادی خیرخواه نظامند و حامی اصول و ارزش‌ها، چون کسی که احساس مسوولیت می‌کند و قدرت تحلیل دارد و آرزومند تغییر است از ذهن و فکر خود مایه می‌گذارد. اگر چنین افرادی بازداشته شوند، برای جامعه چه افتخاری باقی خواهد ماند. اگر کسی ساکت است به معنی اهل صلاح بودن نیست، مغزش اندیشه ندارد و نور هدایتی از تاملاتش ساطع نمی‌شود. باید « به کارهای گران مرد کاردیده » فرستاد. حاصل کلام آن که باید به مغزهای اندیشه ور، اهمیت داد و عزت نهاد و به صحنه آورد ولواینکه با ما موافق نباشند. مهم موافقت آنان با منافع و مصالح کشور است.
قدر مسلم آن است که قضاوتهای خداپسندانه و بررسی‌های دقیق آن شورای محترم فقاهت و عدل، می‌تواند منشا شور و شوق و مشارکت قاطبه مردم باشد و پرواضح است که این تاییدات و مشارکت‌هاست که تضمین کننده بقا و اقتدار و عزت نظام می‌شود.