بازدید 5138
دولت بودجه عمرانی را صرف پرداخت یارانه نقدی نکند
دولت باید راهکارهای دیگری نیز داشته باشد و تنها به یک راه حل اکتفا نکند. دولت اگر بودجه عمرانی را بموقع پرداخت کند و آن را صرف هزینه‌های دیگر از جمله یارانه نقدی نکند، امکان خروج از رکود وجود دارد. دولت باید یارانه این قشرها را قطع و از هر گونه جابجایی اعتبارات بودجه جلوگیری کند، در غیر این صورت رکود همچنان دامنگیر خواهد بود.
تهیه مسکن در ایران، موضوع قدیمی است که ریشه در سال‌های بسیار دور دارد. این مشکل بعد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و افزایش یکباره جمعیت کشور به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده و باید گفت، همواره موانعی بوده که باعث می‌شده تا مردم را از ابتدایی‌ترین حق خود محروم کند.
به گزارش «تابناک»، بخش مسکن در این سال‌ها فراز و فرودهای بسیاری داشته است، ولی بیشتر‌ین جهش قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۸۵ و ۹۱ رخ داده که باعث بالا رفتن یکباره قیمت آن و پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است. همچنین تجربه نشان داده که هر گاه یک افزایش قیمتی در بخش مسکن اتفاق می‌افتد، حدود سه سال زمان نیاز دارد تا بار دیگر قدرت خرید مردم تقویت شده و دوباره به خرید مسکن روی بیاورند.
پیش‌بینی بسیاری از کار‌شناسان این است که از آخرین جهش قیمت مسکن سه سال گذشته و اکنون نوبت آن رسیده تا این بخش از رکود خارج شود، ولی این گفته‌ها زمانی می‌تواند درست باشد که در این بخش، اتفاقات خاصی افتاده باشد که منجر به بالا رفتن قدرت خرید مردم شود.
بنا بر این گزارش، شواهد موجود نشان می‌دهد این اتفاق در کشور روی نداده و هنوز چیزی که باعث بهتر شدن وضعیت زندگی مردم باشد، رخ نداده است. از سوی دیگر، بسیاری از اقتصادانان بر این باورند که در آخرین افزایش قیمت مسکن ـ که به دلیل برخی تحریم‌ها و همچنین تقاضای کاذبی که در بازار ایجاد شد ـ بیش از حد معمول غیر‌منطقی بوده و تا هنگامی که قیمت‌ها به حد طبیعی خود باز‌نگردد، این بازار همچنان در رکود خواهد بود.
اما موضوع دیگری که در این بین مغفول مانده، بحث صنایع وابسته به این بخش است. بسیاری از صنایع کشور به مسکن وابسته است و چنانچه فکری به حال رکود نشود، ممکن است بخشی از این صنایع را کامل از دست بدهیم.
این گزارش می‌افزاید: برخی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس بر این اعتقاد هستند که دولت باید در این گونه موارد ورود کند و با راهکارهای مشوق‌گرانه، زمینه خروج از رکود را فراهم آورند؛ البته دولت نیز در این باره وعده‌هایی داده است؛ از جمله اقداماتی که دولت می‌خواهد در این زمینه انجام دهد، افزایش وام خرید خانه است و تا کنون پیشنهاد‌هایی از جمله افزایش وام خرید مسکن ۳۰ میلیون تومانی تا ۸۰ میلیونی نیز داده است.
از سوی دیگر، دولت برای ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا، پیشنهاد طرح مسکن اجتماعی را به جای مسکن مهر مطرح کرده بود، ولی تا کنون هیچ یک از این وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده و در حد حرف مانده است. موانع زیادی برای اجرای این طرح‌ها مطرح است؛ از یک سو دولت می‌خواهد از افزایش قیمت مسکن تا جایی که امکان دارد، جلوگیری کند و به همین دلیل تا کنون از افزایش وام در این بخش خودداری کرده است.
در این باره باید گفت، رکود در این بخش باعث کاهش ساخت‌وساز در این حوزه شده است، به گونه‌ای که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۴ و ۷.۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار سال ۹۳ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است. این آمار در تابستان همان سال هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۳۹.۱ درصدی را تجربه کرده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رکود در ساخت و ساز همچنان ادامه دارد.
بنابراین توازن عرضه و تقاضا در این بخش در حال به هم خوردن است و شاید ادامه این روند، باعث کاهش عرضه نسبت به تقاضا در روزهای آینده و نیز افزایش دوباره قیمت‌ها شود. موانع موجود در این بخش و همچنین نبود برنامه مشخص باعث ایجاد یک سردرگمی در میان مسئولان و مردم شده است، به گونه‌ای که حتی به نظر می‌رسد، تهیه و تدوین قوانین جدید نیز در این راه کارساز نیست.
مجید جلیل سرقلعه عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رکود موجود در بازار و راهکاری‌های خروج از رکود، بدون افزایش قیمت مسکن، در گفت‌و‌گوی خود با تابناک، اظهار داشت: اگر وزیر مسکن و شهر سازی طرح جامعی که در خصوص مسکن وعده داده است را ارائه دهد شاید یک ثبات نسبی در بازار ایجاد شود.
این نماینده مجلس گفت: البته همه مشکلات مسکن با این راهکار، حل نخواهد شد اما بخشی از مشکلات موجود را می‌تواند مرتفع کند، البته دولت باید راهکارهای دیگری نیز داشته باشد؛ و تنها به این یک راه حل بسنده نکند، دولت اگر بودجه عمرانی را بموقع پرداخت کند، و آن را صرف هزینه‌های دیگری از جمله یارانه نقدی نکند امکان خروج از رکود وجود دارد.
وی با اشاره به حذف نشدن یارانه ثروتمندان گفت: دولت باید یارانه این اقشار را قطع کند و از هرگونه جابجایی اعتبارات بودجه جلوگیری کند، در غیر این صورت رکود همچنان دامنگیر خواهد بود.
وی با اشاره کاهش ساخت و ساز‌های اخیر و همچنین اوضاع بد صنایع وابسته به بخش مسکن عنوان داشت: حوزه مسکن در ایران بخشی از اقتصاد ایران محسوب می‌شود، وقتی این اقتصاد دچار مشکل باشد و درآمد کشور به لحاظ تحریم‌ها و یا کاهش درآمد‌ها و مبادلات ارزی دچار مشکل باشیم، این بخش هم طبیعتا دچار مشکل می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: زمانی که اقتصاد ایران رشد کند و کشور به درآمد زایی برسد، حتی اگر تورمی هم در بخش‌های مختلف باشد، دیگر فشاری بر مردم وارد نخواهد شد؛ بنابراین، دولت در اوضاع کنوین باید بیش از هر چیز دیگر به فکر رونق اقتصادی باشد.
به گزارش «تابناک»، بخش مسکن در این سال‌ها فراز و فرودهای بسیاری داشته است، ولی بیشتر‌ین جهش قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۸۵ و ۹۱ رخ داده که باعث بالا رفتن یکباره قیمت آن و پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است. همچنین تجربه نشان داده که هر گاه یک افزایش قیمتی در بخش مسکن اتفاق می‌افتد، حدود سه سال زمان نیاز دارد تا بار دیگر قدرت خرید مردم تقویت شده و دوباره به خرید مسکن روی بیاورند.
پیش‌بینی بسیاری از کار‌شناسان این است که از آخرین جهش قیمت مسکن سه سال گذشته و اکنون نوبت آن رسیده تا این بخش از رکود خارج شود، ولی این گفته‌ها زمانی می‌تواند درست باشد که در این بخش، اتفاقات خاصی افتاده باشد که منجر به بالا رفتن قدرت خرید مردم شود.
بنا بر این گزارش، شواهد موجود نشان می‌دهد این اتفاق در کشور روی نداده و هنوز چیزی که باعث بهتر شدن وضعیت زندگی مردم باشد، رخ نداده است. از سوی دیگر، بسیاری از اقتصادانان بر این باورند که در آخرین افزایش قیمت مسکن ـ که به دلیل برخی تحریم‌ها و همچنین تقاضای کاذبی که در بازار ایجاد شد ـ بیش از حد معمول غیر‌منطقی بوده و تا هنگامی که قیمت‌ها به حد طبیعی خود باز‌نگردد، این بازار همچنان در رکود خواهد بود.
اما موضوع دیگری که در این بین مغفول مانده، بحث صنایع وابسته به این بخش است. بسیاری از صنایع کشور به مسکن وابسته است و چنانچه فکری به حال رکود نشود، ممکن است بخشی از این صنایع را کامل از دست بدهیم.
این گزارش می‌افزاید: برخی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس بر این اعتقاد هستند که دولت باید در این گونه موارد ورود کند و با راهکارهای مشوق‌گرانه، زمینه خروج از رکود را فراهم آورند؛ البته دولت نیز در این باره وعده‌هایی داده است؛ از جمله اقداماتی که دولت می‌خواهد در این زمینه انجام دهد، افزایش وام خرید خانه است و تا کنون پیشنهاد‌هایی از جمله افزایش وام خرید مسکن ۳۰ میلیون تومانی تا ۸۰ میلیونی نیز داده است.
از سوی دیگر، دولت برای ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا، پیشنهاد طرح مسکن اجتماعی را به جای مسکن مهر مطرح کرده بود، ولی تا کنون هیچ یک از این وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده و در حد حرف مانده است. موانع زیادی برای اجرای این طرح‌ها مطرح است؛ از یک سو دولت می‌خواهد از افزایش قیمت مسکن تا جایی که امکان دارد، جلوگیری کند و به همین دلیل تا کنون از افزایش وام در این بخش خودداری کرده است.
در این باره باید گفت، رکود در این بخش باعث کاهش ساخت‌وساز در این حوزه شده است، به گونه‌ای که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۴ و ۷.۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار سال ۹۳ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است. این آمار در تابستان همان سال هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۳۹.۱ درصدی را تجربه کرده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رکود در ساخت و ساز همچنان ادامه دارد.
بنابراین توازن عرضه و تقاضا در این بخش در حال به هم خوردن است و شاید ادامه این روند، باعث کاهش عرضه نسبت به تقاضا در روزهای آینده و نیز افزایش دوباره قیمت‌ها شود. موانع موجود در این بخش و همچنین نبود برنامه مشخص باعث ایجاد یک سردرگمی در میان مسئولان و مردم شده است، به گونه‌ای که حتی به نظر می‌رسد، تهیه و تدوین قوانین جدید نیز در این راه کارساز نیست.
مجید جلیل سرقلعه عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رکود موجود در بازار و راهکاری‌های خروج از رکود، بدون افزایش قیمت مسکن، در گفت‌و‌گوی خود با تابناک، اظهار داشت: اگر وزیر مسکن و شهر سازی طرح جامعی که در خصوص مسکن وعده داده است را ارائه دهد شاید یک ثبات نسبی در بازار ایجاد شود.
این نماینده مجلس گفت: البته همه مشکلات مسکن با این راهکار، حل نخواهد شد اما بخشی از مشکلات موجود را می‌تواند مرتفع کند، البته دولت باید راهکارهای دیگری نیز داشته باشد؛ و تنها به این یک راه حل بسنده نکند، دولت اگر بودجه عمرانی را بموقع پرداخت کند، و آن را صرف هزینه‌های دیگری از جمله یارانه نقدی نکند امکان خروج از رکود وجود دارد.
وی با اشاره به حذف نشدن یارانه ثروتمندان گفت: دولت باید یارانه این اقشار را قطع کند و از هرگونه جابجایی اعتبارات بودجه جلوگیری کند، در غیر این صورت رکود همچنان دامنگیر خواهد بود.
وی با اشاره کاهش ساخت و ساز‌های اخیر و همچنین اوضاع بد صنایع وابسته به بخش مسکن عنوان داشت: حوزه مسکن در ایران بخشی از اقتصاد ایران محسوب می‌شود، وقتی این اقتصاد دچار مشکل باشد و درآمد کشور به لحاظ تحریم‌ها و یا کاهش درآمد‌ها و مبادلات ارزی دچار مشکل باشیم، این بخش هم طبیعتا دچار مشکل می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: زمانی که اقتصاد ایران رشد کند و کشور به درآمد زایی برسد، حتی اگر تورمی هم در بخش‌های مختلف باشد، دیگر فشاری بر مردم وارد نخواهد شد؛ بنابراین، دولت در اوضاع کنوین باید بیش از هر چیز دیگر به فکر رونق اقتصادی باشد.
