جنگ که تمام شد، یکی از نکاتی که در دستور کار همه دولت‌ها و مسئولان قرار گرفت، جابجایی پایتخت بود، زیرا مشکلات کلان شهر تهران یکی پس از دیگری بیرون می‌زدند، بحرانی می‌شدند و برای همه شاخ و شانه می‌کشیدند و چون کسی توان حلشان را نداشت، لاینحل به نظر می‌رسیدند تا بهترین گزینه کوچ به جایی باشد که بکر است و بی‌مشکل!
به گزارش «تابناک»، طی روزهای گذشته و با بررسی مصوبه مجلس با نام «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در شورای نگهبان و رسیدن به این نتیجه که این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست، قانونی متولد شد که سال‌ها پیش از تولدش، بسیاری محقق کردنش را هم در دستور کار قرار داده بودند.
بر این اساس حالا باید انتظار برآمدن سازوکار و شورایی ویژه برای امکان سنجی انتقال پایتخت باشیم که ردیف بودجه دارد و حتی از آن فرا‌تر، احتمال شکل گیری لابی‌های جدیدی را بدهیم که در نهایت قرار است به این نتیجه ختم شود که کدام شهر برای جایگزینی تهران یا دست کم انتقال مرکزیت سیاسی از این شهر مناسب است؛ انتخابی که هرچه باشد، احتمالا منجر به شکل‌گیری بحث‌های جدیدی خواهد شد.
اما فارغ از نتیجه‌ای که این قانون خواهد داشت، به این دلیل که بحث تغییر پایتخت بحثی قدیمی و سن و سال‌دار در کشورمان است که پیشینه آن به سال‌ها پیشتر بازمی‌گردد، قصد داریم در پرونده‌ای ویژه این موضوع را از دریچه اخبار و مستندات بررسی کنیم تا شاید با بازخوانی این مسیر بتوان دریافت که آیا قانون اخیر خواهد توانست به رقم خوردن یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات تاریخی کشورمان منجر شود یا خیر؟
الگوگیری از تجارب موفق جهانیان یا پیشینه خودمان؟اینکه نخستین بار این ایده از کجا به ذهن مسئولان رسیده را نمی‌دانیم ولی بی‌شک می‌توان ادعا کرد که تغییر پایتخت در کشورمان از دو مؤلفه جدا نیست؛ نخست تغییرات پیاپی و فراوانی که تاریخ نشان می‌دهد در این عرصه جغرافیایی به وقوع پیوسته و مرکز سیاسی و اداری کشور با تغییرات اغلب سیاسی از شهری به شهر دیگر کوچ می‌کرده و دوم تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه.
یعنی هرچه در سوابق تاریخی ایران تغییر پایتخت خود را در قامت امری تکرار شونده و پر فایده نشان داده، تجربه موفق کشورهای همسایه از انتقال پایتختشان از یک شهر به شهر دیگر موجب می‌شود که برخی مسئولان به فواید این کار تکیه کرده و خواستار جابجایی پایتخت از تهران به شهری دیگر شوند تا هم مشکلات تهران حل شود و هم مشکلاتی که از تمرکز طولانی مدت پایتخت و همه چیز در این شهر بوجود آمده، رفع و رجوع شوند.
البته به این موارد، برقراری عدل، مقابله با فساد، توجه به مسائل امنیتی و... را نیز می‌توان افزود که همه و همه از شاخصه‌های موید انتقال پایتخت به شمار می‌آیند و چه بسا در شکل گیری ایده اولیه انتقال پایتخت در کشورمان تأثیر بسزایی گذاشته باشند.
شهردار تهران گام‌های دولت سازندگی را خنثی کرد!
در دولت نخست سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، «مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی»، مأمور ارائه طرحی کار‌شناسی به منظور ارزیابی جابه‌جایی مرکز سیاسی شد. پس از چند ماه کار کار‌شناسی و در نظر گرفتن مزایا و معایب تغییر مرکز سیاسی و شرایط احراز نامزدی نقاط مورد نظر برای استقرار مرکز سیاسی، چهار شهر نامزد شدند که از حداقل شرایط لازم برای مرکز سیاسی برخوردار بودند.
اعلام این خبر مایة خرسندی کار‌شناسان شد؛ اما دیری نپایید که با شدت گرفتن فعالیت‌های عمرانی و خدماتیِ شهردار وقت تهران، غلامحسین کرباسچی و بهبود نسبی وضعیت عمرانی و خدماتی در پایتخت، طرح انتقال منتفی شد. بهبود نسبی وضعیت سبب شد دوباره سیل جدید مهاجران به کلانشهر تهران سرازیر شوند و ساخت و ساز و توسعه بی‌رویة آن از سر گرفته و جمعیت باز هم افزون‌تر از گذشته شود.
بدین ترتیب طرحی که در آن دوران بررسی شد به محاق رفت تا روز به روز بر مشکلاتی که دلیل شکل گیری این ایده بودند افزوده شود و مشکلات تهران، به معضلات پایتخت تبدیل شوند و به مانند همه ویژگی‌های دیگر این کلانشهر که به شهرستان‌ها سرایت می‌کنند، در دیگر کلانشهرها نمود و ظهور بیابند.
راندن انتقال پایتخت با چوب طرح‌های ضد تورمی دولت اصلاحاتدر دورة اصلاحات نیز تلاش‌هایی برای حل مشکلات تهران انجام و هر از چند گاهی طرح انتقال مرکز سیاسی نیز مطرح شد تا اینکه علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و دلایلی را برای عدم انتقال مرکز سیاسی مطرح کرد که مهم‌ترین آن هزینههای زیاد انتقال مرکز سیاسی بود.
این نگرانی از هزینه‌ها در حالی مطرح بود که اصولا سیاست‌های ضد تورمی از جمله مهم‌ترین ارکان اداره کشور در آن دولت بود و هر تغییری با این متر و عیار سنجه می‌شد، وگرنه به باور موافقان انتقال پایتخت، اداره شهری که زیرساخت‌های لازم را برای جمعیت بزرگش نداشت، به مراتب هزینه بر‌تر بود تا جابجایی آن شهر.
البته این حرف‌ها ممکن است هنوز نیز قابل قبول به نظر برسند چراکه تغییر پایتخت امری تجربه نشده در تاریخ نوین کشورمان است و به این دلیل نمی‌توان میزانی هزینههای آن را برآورد و حتی حدسی نزدیک به واقعیت درباره آن بیان کرد؛ درست مثل هندوانه دربسته که برخی (موافقان جابه‌جایی پایتخت) معتقدند شیرین است و بعضی (مخالفان این انتقال) بر این باورند که شیرین نیست و تلخی یک اقدام ناصواب را به کام همه خواهد چشاند.
دولت مهرورزی جور دیگری به ماجرا نگاه کرد!
مهم‌ترین اشکالاتی که موافقان جابه‌جایی پایتخت برای تهران بر می‌شمارند تا تغییر پایتخت را موجه جلوه دهند:
- ميليون‌ها ساعت وقت تلف شدة مردم در ترافيك، صف و نوبت خدمات مختلف
- هزينة درمان بيماري‌هاي تنفسي، استخواني، قلبي ،سرطان و بيماري‌هاي اعصاب كه در نقاط شلوغ شهري مثل تهران
- هزينه‌هاي سنگين فعاليت‌هاي عمراني و خدماتي شهرداري در كلان‌شهري چون تهران
- هزينه‌هاي انتظامي، امنيتي و قضايي براي كنترل و نظارت بر كلان‌شهری چون تهران
- هزينه‌هاي ناشي از انباشت ثروت و بی‌عدالتی اجتماعي
- آلودگي آب، هوا و ترافيک
اما هرچه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هر از گاهی به این مسأله پرداخته می‌شد و در تأیید و رد آن اظهار‌نظری از طرف دولت‌مردان بیان می‌شد، دولت مهرورزی که شعار کلیدی اش را عدالت اجتماعی برگزیده بود، ترجیح داد سراغ این موضوع نرود که اگر رفته بود، چه بسا مهیاترین شرایط برای جابجایی به نظر می‌رسید به این دلیل که درآمدهای کشور در بالاترین سطح خود بود.
البته این دولت فرمول خود را برای پرداختن به این مساله داشت؛ فروش برخی ساختمان‌های دولتی همراه با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی در راستای الزام اجرای اصل ۴۴ و در نهایت به کارگیری شیوه‌های تشویقی برای کوچ کارمندان به شهرستان‌ها و معکوس کردن روند مهاجرت به پایتخت که از بلایای این شهر و دلایل تغییر پایتخت به شمار می‌آید.
البته این طرح ها یا توفیق چندانی به همراه نداشتند و یا به کل شکست خوردند تا نتیجه چیزی جز بر جا ماندن مشکلات و معضلات تهران و احساس این ضرورت که می‌بایست پایتخت را جابجا کرد، نباشد. ضرورتی که این بار نمایندگان را بر آن داشت تا به ماجرا ورود کنند و ابتکار عمل را در قالب قانونی که به این منور وضع خواهند نمود، از دولت مردان بگیرند.
این بار دولتی‌ها نشستند تا مجلسی‌ها دست به کار شوندورود مجلسی‌ها به این ماجرا البته از قدیم مسبوق به سابقه بوده ولی به طور رسمی، آخرین روزهای سال ۹۱ بود که نمایندگان مجلس به این ماجرا ورود کردند و با طرحی که به امضای ۱۵۱ نماینده رسیده بود و انتقال پایتخت نام داشت، به جرگه افرادی پیوستند که خواستار اجرایی شدن این انتقال بودند؛ خواسته‌ای که اگر ایشان بخواهند و در انجامش اصرار کنند، تبدیل به قانون خواهد شد و می‌بایست انتظار اجرایش را کشید.
این طرح البته فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده تا به امروز رسیده و تایید شورای نگهبان را دریافت کرده است؛ فراز نشیب که نه، بهتر است بگوییم روند تبدیل آن به قانون طولانی شد و چندین بار مسیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را طی کرد تا خصیصه‌های تبدیل به قانون را بیابد و در نهایت با تصویب این شورا تبدیل به قانون شود.
بر این اساس قانونی متولد شده که بدین شرح است؛ماده ۱- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف- بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب- انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود
پ- تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیاز‌ها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردی پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت- امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:
۱- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
۲- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۳- وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
۴- وزیر کشور
۵- وزیر اطلاعات
۶- وزیر نیرو
۷- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹- رئیس شورای اسلامی شهر تهران
۱۰- شهردار تهران
۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲- دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده ۳- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.ایراد پایتخت، تهران است یا مشکل تهران، پایتخت بودنش؟
تجربه ساير كشور‌هايي كه مركز سياسي را تغيير داده‌اند بیانگر دو حالت کلی است: یا شهری جدید در نقطه‌ای مناسب ساخته شده است (مثل برزیلیا و اسلام‌آباد) و یا یکی از شهرهای مناسب و حایز شرایط برای مرکزیت سیاسی انتخاب شده است (مثل آنکارا و دهلی نو).
در هر دو حالت، مهم‌ترین ويژگي‌هاي مركز سياسي جدید عبارتند از:
* از نظر جغرافیایی از ضريب امنيتي بالايي برخوردار باشد(در مركز كشور و در فاصلة مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).
* شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسبی داشته باشد.
* در محدودة گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبيعي مثل سیل نیز آسيب‌پذير نباشد.
* از زيرساخت‌هاي لازم براي مركز سياسي مثل همجواري با راه‌هاي ارتباطي، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.
* اگر نقطة شهری است، جمعيتي كمتر از 200 هزار نفر را دربرگيرد. در این صورت هیچ‌کدام از کلانشهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت است.
* انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.
* براي ايجاد و گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي و اداري نظير فيبر نوري، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌هاي جديد، فاضلاب، فضاي سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرايط لازم بهره‌مند باشد.
این در حالی است که با فرض پیش‌رفت خوب در اجرای این قانون و یافتن بهترین نقطه ممکن برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور، هنوز ابهامات زیادی متوجه ماجراست؛ ابهاماتی که مهم ترینشان، هزینههای این انتقال است که میزان آن مشخص می‌کند آیا انتقال پایتخت توجیه اقتصادی داشته یا بهتر بود آن هزینه ها صرف تحول تهران و رفع معضلاتی شود که این کلانشهر با آن دست به گریبان است؟
این ابهام زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که می‌بینیم برخی از مشکلات تهران مانند آلودگی هوا، کمبود منابع آب، ترافیک و... در دیگر کلانشهرها نیز با شدت و ضعف قابل لمس است و با رفع مشکل تهران هیچ کمکی به این شهرها نخواهد شد؛ یعنی ممکن است با انتقال پایتخت به هر نقطه، معضلات تکرار شوند و به جایی برسیم که چاره بهبود اوضاع تغییر پایتخت نبوده است.
با این تفاسیر به سؤالی خواهیم رسید که بسیار کلیدی است ولی قانون فوق پاسخی برای آن ندارد: «آیا مشکل پایتخت، واقع شدنش در تهران است یا مشکل تهران از قرار گرفتن پایتخت در آن نشات می‌گیرد؟» پاسخ به این سوال از این رو حائز اهمیت است که می‌بینیم قانون گذار نام تهران و ساماندهی آن را در کنار انتقال پایتخت دیده و این دو را از یکدیگر متمایز ندانسته تا بشود نتیجه گرفت که پاسخ این سوال برای قانون گذار مشخص نبوده است.
پایتخت غیر «اداری و سیاسی» چه خواهد شد؟ماجرا زمانی جالب تر می‌شود که به یک بعد دیگر قانون جدید هم دقیق شویم؛ اینکه قرار است پایتخت سیاسی و اداری از تهران نقل مکان کند نه چیز دیگری. یعنی قانون گذار تأکید دارد که جابجایی انبوه مراکز فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، نهادهای نیمه دولتی و... در دستور کار نیست و همه این دست مراکز در کنار کارخانه ها و کارگاه های پرشمار واقع در تهران و حومه کماکان در این شهر خواهند ماند و در بهترین حالت، دارای دو پایتخت خواهیم شد.
این در حالی است که با روی دادن این گزاره، کماکان جا دارد که برای تمرکز زدایی و ساماندهی تهران طرح جدید ارائه دهیم و این مسیر را به صورت سیکلی تکرار شونده بپیماییم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که کاش هرگز جابجایی را در دستور کار قرار نداده یا به یکباره تمامی شاخصه های پایتخت را (از اداری و سیاسی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی و...) به جای دیگری کوچ می‌دادیم.
البته به این اشکال، نظام فرسوده و پر مشقت اداری کشورمان را می‌توان افزود که با تغییر پایتخت اداری و سیاسی، رفت و آمدهای زیادی را به بسیاری مردم تحمیل خواهد کرد و حکم رنجی جدید را خواهد یافت که تغییر پایتخت برایشان به همراه آورده است.
اینجاست که به همان اشکال مشهوری خواهیم رسید که منتقدان جابه‌جایی پایتخت مطرح می‌کنند: آیا انتقال پایتخت -ولو پایتخت اداری و سیاسی- از تهران به نقطه‌ای دیگر، پاک کردن صورت مسأله نیست؟ براستی چه برنامه ای برای دچار نشدن پایتخت به مشکلاتی که گریبان گیر تهران امروز شده تدارک دیده‌ایم که بر این جابجایی اصرار داریم؟!
