شکایت‌ها زیاد بود و اعضا کم؛ سه شکایت دولتی‌ها و یک شکایت دانشگاه آزاد از رسانه ملی در حضور تنها نیمی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما بررسی شد.
به گزارش اعتماد، چهار شكايتي كه چند هفته‌اي در صف بررسي بودند اما معلوم نيست چرا نوبت همگي آنها به جلسه‌اي رسيد كه تنها با نيمي از اعضاي شوراي نظارت تشكيل مي‌شد. هر چه بود اما به گفته رمضان شجاعي‌كياسري، نايب‌رييس اين شورا، ديروز به‌طور همزمان چهار شكايت وارد دستور كار شوراي نظارت شده است، چهار شكايتي كه بازار شكايت و شكايت‌كشي بين رسانه ملي و منتقدانش را داغ‌تر از قبل مي‌كند؛ شكايت‌هايي كه اول خود صدا و سيما براي آنها پا پيش گذاشته بود؛ جايي كه رسانه ملي از دو نماينده مجلس به دليل اظهارات‌شان درباره پوشش جلسات كميسيون برجام شكايت كرد. شجاعي‌كياسري كه روز شنبه پاي بررسي شكايت‌هاي دولت و دانشگاه آزاد از رسانه ملي نشست، خود يكي از اين دو نماينده بود.
چهار شكايت از گزارش‌هاي يكسويهديروز نايب‌رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما خبر داد كه «شكايات اكبر تركان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي و نهاد رياست‌جمهوري از صدا و سيما در جلسه روز شنبه اين شورا بررسي شد.» سيدرمضان شجاعي‌كياسري با تشريح جلسه روز گذشته هيات نظارت بر صدا و‌سيما اظهارداشت: «در اين جلسه سه نفر از اعضا حضور داشتند و سه نفر غايب بودند و در نهايت جلسه به حدنصاب نرسيد.» وي با بيان اينكه سه نفر از اعضاي حاضر، جلسه شوراي نظارت بر صدا و سيما را برگزار كردند، يادآور شد: «راي‌گيري مربوط به مصوبات به جلسات آتي موكول شد.» تا اينجا معلوم شده كه شكايت دانشگاه آزاد به دليل پخش يك خبر كذب از اين رسانه انجام شده و شكايت مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري هم به گزارش‌هاي صدا و سيما از سفر استاني رييس‌جمهوري به مازندران مربوط مي‌شود. سفري كه حواشي آن دستمايه برخي گزارش‌ها براي بخش‌هاي خبري صدا و سيما شد كه البته چندان به مذاق دولتي‌ها خوش نمي‌آمد. در اين ميان سازمان محيط زيست هم به بهانه نوع پوشش اخبار مربوط به تجمع كاركنان سازمان محيط زيست در مقابل ساختمان اين سازمان دست به شكايت از صدا و‌سيما زده و همزمان درباره دلايل شكايت اكبر تركان از رسانه ملي اطلاعات چنداني در دست نيست. هر‌چند در اين چند وقت اخير بين او و رسانه ملي درگيري‌هايي اتفاق افتاده بود. نمونه آخرش جايي است كه مدير گروه اقتصاد شبكه اول تركان را به پرداخت «باج» به خبرنگاران صدا و سيما متهم كرد و بخش‌هاي خبري اين رسانه هم چند باري يك گزارش در اين خصوص را پخش كردند. آن اظهــارنظر و گزارش‌ها به اندازه كافي مي‌توانست روابط بين تركان و صدا و سيمايي‌ها را بيش از قبل به هم بريزد. شجاعي‌كياسري با اشاره به جلسه روز شنبه شوراي نظارت بر صدا و سيما گفت: «در اين جلسه موضوعات اين شكايات مطرح و توضيحاتي در مورد آنها ارايه شد و در نهايت جمع‌بندي نهايي در مورد اين شكايات در جلسه بعدي شوراي نظارت بر صدا و‌سيما اعلام مي‌شود.» نكته مهم در سخنان شجاعي‌كياسري اما اين است كه گويا قرار شده در جلسه بعدي مسوولاني از صدا و سيما نيز حضور يابند. او البته توضيح نداده دليل اين حضور چه بوده است.
شكايت‌ها به كجا مي‌رسند؟با اين همه هر چقدر هم تعداد شكايت‌هاي رسيدگي‌شده از صدا و سيما در يك جلسه زياد به نظر مي‌رسد اما هنوز پاسخ سوال اصلي درباره آنها با ابهامي بزرگ مواجه است؛ اينكه نهايتا اين دست شكايت‌ها به كجا خواهند رسيد؟ صدا و سيما با وضعيت فعلي بسيار اميدوار خواهد بود كه نه اين چهار شكايت و نه حتي تعداد بيشتر و متعددتري از آنها نتواند تغييري در رويكردها و اقدامات اين رسانه به وجود بياورد چرا كه پيش از هر چيز هنوز معلوم نيست راي سه عضو غايب اين شورا درباره شكايت‌هاي مطرح‌شده از صدا و سيما در جلسه هفته آينده چه خواهد بود. مهم‌تر اما نكته ديگري است؛ اينكه شوراي نظارت حتي در صورت وارد دانستن شكايت‌ها جــز ارايه يك گزارش به روساي قوا و درخــواست توضيـــح از مديران مربوطه رسانه ملي، عملا نمي‌تواند هيچ كار ديگري انجام دهد. مخصوصا اينكه در قانون هيچ‌گونه پيش‌بيني براي ارجاع شكايت‌هاي مورد تاييد در اين شورا به دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي انجام نشده است.
از همين رو است كه شجاعي‌كياسري درباره سرنوشت اين دست شكايت‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: «ما عملا كار خاصي جز شفاف‌سازي براي افكار عمومي نمي‌توانيم انجام دهيم. حتي مديران مربوطه اين اختيار را دارند كه از دادن گزارش به ما سر باز بزنند و ما در مقابل ابزاري نداريم تا آنها را وادار به اين كار كنيم.» بر اين اساس ارسال گزارش سوء‌عملكرد از طرف اين شورا به روساي قوا تنها مي‌تواند ضربه‌اي بر اعتبار فني صدا و‌سيما باشد نه ابزاري حقوقي و قانوني براي رفع نقايص. همان‌طور كه قبلا هم تلاش‌هايي به مراتب جدي‌تر براي نظارت بر عملكرد رسانه ملي ختم به اتفاق خاصي نشده بود. همين اواخر مجلسي‌ها ضمن احضار رييس صدا و سيما همزمان مجموعه تحت امر او را تهديد به تحقيق و تفحص كردند و برخي اعضاي شوراي نظارت از استقرار تيم بازرسي در اين سازمان گفتند و اين تهديد‌ها نهايتا در حد همان «گفته»ها باقي ماند. در مقابل اما صدا و سيما مي‌تواند طور ديگري رفتار كند و البته نشان داده كه در عمل هم اين كار را مي‌كند. نمونه‌اش شكايت از دو نماينده مجلس است كه مستقيم در قوه قضاييه به جريان افتاده است. اين چيزي است كه صدا و‌سيما در يك بيانيه رسمي آن را تاييد كرده بود. هر‌چند شجاعي‌كياسري به عنوان يكي از آن دو نماينده مورد شكايت صدا و سيما گفته كه هنوز اين شكايت به وي ابلاغ نشده است اما حداقل صدا و سيما با اين شكايت نشان داد كه خيلي هم قرار نيست در مقابل منتقدان خود منفعل و ساكت باشد.
