ناصر حکیمی در گفتگو با مهر درباره اجرای بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی
از سه شنبه هفته جاری (فردا) گفت: تاکنون بانکهای صادرکننده کارت، کارمزد
تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این
کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها
منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: پیرو این بخشنامه قرار نیست که کارمزدی از مردم یا اصناف دریافت شود.
وی عنوان کرد: این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌ها است و اتفاق خاصی در
مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. در این مصوبه هیچ اشاره
ای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ کارمزدی نمی توان از
مردم گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: طرح دریافت کارمزد از
تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت
عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی اجرایی شود، ندارد.
حکیمی همچنین گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ ریالی
بابت تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانک‌ها عوض می کند.
به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک های دولتی و خصوصی و
موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت
جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت
جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های
خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع
بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه
حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده
دریافت شود.
این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود
محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری
به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.
به گزارش مهر، برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک
مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد
تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد.
این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان،
فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و
حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به
تعویق بیاندازد.
