خداحافظی ساحل نشینان با دریا

عزم آزادسازی حریم ۶۰ متر دریا و اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم جزم شده بود اما این قانون به شکلی ناقص اجرا شد و ازیک‌طرف ساحل به‌اصطلاح آزاد و از سوی دیگر قفلی محکم‌تر بر راه‌های ورودی به دریا زده شد.

به گزارش مهر، مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است و از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی،۱۰ درصد نهادها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.

توزیع و پراکندگی ساخت‌وسازها در نوار ساحلی، نشان می‌دهد که تجاوزات به چند شکل، سیم‌خاردار، فنس، دیوار شنی و بتنی، احداث سکو و حوضچه است

 توزیع و پراکندگی ساخت‌وسازها در نوار ساحلی، نشان می‌دهد که تجاوزات به چند شکل، سیم‌خاردار، فنس، دیوار شنی و بتنی، احداث سکو و حوضچه است و با بررسی‌های میدانی سازه‌های سواحل ۵۸۶ هزارو ۴۹ مترمربع و جمع کل سازه‌های غیرمجاز ۵۸ هکتار بوده که سازه‌های غیرمجاز دولتی ۳۲۳ هزارو ۲۸۹ مترمربع و سازه‌های غیرمجاز خصوصی ۲۶۲ هزارو ۷۵۸ مترمربع است.

این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنا دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهادهای مربوط را شامل شود.
سیف‌الله فرزانه مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران و فعال در حوزه گردشگری به خبرنگار مهر درباره چرایی اجرایی نشدن ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و آزادسازی سواحل می‌گوید: عزم و اراده جدی و ملی برای آزادسازی سواحل در مازندران وجود ندارد.

عزم و اراده جدی برای آزادسازی دریا وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه وقتی وزارت نیرو که متولی دریاست و خود حریم ۶۰ متری دریا را آزاد نمی‌کند از دیگر دستگاه‌ها چه انتظاری می‌رود، ادامه می‌دهد: دریا باید متولی مشخص داشته باشد نه اینکه یک سال فرمانداری و سار دیگر شهرداری داعیه تولی گری ان را داشته باشند.

فرزانه با تأکید بر نبود عزم ملی برای آزادسازی حریم قانونی دریا به اختلاف بین مجلس و دولت درباره سازمان عمران سواحل شمال اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حریم قانونی دریا باید آزادسازی شود اما یک ارائه ملی و متولی قوی و بامهارت وجود ندارد.

فرزانه اضافه کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که باوجودآنکه دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری و سازمان دهیاری‌ها فعال هستند اما زمین‌خوار کار خودش را می‌کند و این نشان می‌دهد که دریا متولی ندارد.وی که فرماندار سابق محمودآباد نیز بوده است.

وی ادامه می‌دهد: البته در قانون نیز اشکالی وجود دارد زیر آمده که دستگاه‌های وابسته به دولت و اشخاص حقیقی و در آن نهادهای غیردولتی ذکر نشده است که باید این قانون اصلاح شود.

بهره‌برداری بیش‌ازحد سواحل، ساخت‌وسازهای بی‌رویه، نبود برنامه‌های خاص توسعه‌ای به جهت دستیابی مطلوب به محصولات گردشگری دریایی، اجرایی طرح‌هایی نظیر ایجاد اسکله‌های دریایی تفریحی – توریستی برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی – توریستی و سرگرمی‌های دریایی مانند جت اسکی، بازی‌های آبی و موج‌سواری و ... باید مدنظر قرار گیرد اما در حال حاضر ساخت‌وسازهای بی‌رویه نفس دریا را به بند آورده است.
علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: قرار است اداره کل بنادر و دریانوردی استان نقشه حریم ۶۰ متر دریا را علامت‌گذاری کند و این طرح در دست اجراست.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح علامت‌گذاری، قسمت‌هایی که داخلی حریم ۶۰ متر دریا باشند طبق اصول فنی مشخص می‌شوند و در حال حاضر نیز پرونده‌هایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل تشکیل‌شده است.

یونسی بابیان اینکه برخورد با تخلفات ساخت‌وساز در استان به‌ویژه در حوزه دریا و ساحل بیشتر شده گفت: هم‌اینک نیز پرونده‌هایی از سوی بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی و منابع طبیعی در محاکم در حال پیگیری است.

در حالی ۸۰ درصد از حریم دریا ساخت‌وساز و تصرف‌شده است، دادستان مازندران از عزم جدی برای آزادسازی با حریم دریا خبر می‌دهد و می‌گوید: برخورد با متخلفان ساخت‌وساز و متصرفات حریم دریا مقطعی نخواهد بود.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ادامه می‌دهد: در حال حاضر ۵۸ هکتار از سواحل مازندران سازه‌های غیرقانونی احداث‌شده است که بخش دولتی ۴ درصد این سازه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اجرای نادرست طرح کدگذاری سواحل را ازجمله موانع و دلایل برشمرد و گفت: منابع طبیعی در یک مرحله طرح کدگذاری را انجام داد اما شاهد آن هستیم که دستگاه‌های متولی در مواقعی وظایف خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.

حجت‌الاسلام جعفری درعین‌حال تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید راسا نسبت به رفع تصرف سواحل از سوی بخش‌های غیردولتی و اشخاص اقدام کنند و اگر سندی در این راستا تنظیم شود، باطل خواهد بود.

در حال حاضر ۱۷۴ پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در سواحل مازندران گشوده شده است و ۳۰ درصد پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام است. طبق اعلام اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در حال حاضر وضعیت ساخت‌وساز حریم دریا تا بابلسر بحرانی و از بابلسر تا چالوس کمتر بحرانی است اما دریا حقوق کشور است و مدیریت دریا یک حق اجتماعی است، بنابراین حقوق عمومی مردم باید از طریق برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دریا تجدیدنظر شود.

به نظر می‌رسد تشکیل کمیته توسعه و انتخاب قاضی ویژه در حوزه قضایی برای تسریع در امر رسیدگی به ساخت‌وسازغیرمجاز در سواحل و همکاری بیشتر نیروی انتظامی در این زمینه امری ضروری به نظر رسد، همچنین اداره کل ثبت و اسناد در هنگام نقل‌وانتقال اراضی ساحلی از ترجمان‌هایی نظیر منابع طبیعی، بنادر و کشتیرانی، آب منطقه‌ای و محیط‌زیست هم استعلام داشته باشند. علاوه بر این شهرداری‌های نوار ساحلی حق صدور مجوز در حوزه ساحلی را ندارند وباید اداره کل بنادر و کشتیرانی در این زمینه اقدام داشته باشد.