در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکتهای دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانکها به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند بخشی از آن را در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه کند.
به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت به بانکها نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش دارد. شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از 2900 میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانکها به بیش از 140 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین در حال حاضر دولت حدود 66 هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 17.7 درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود 4200 میلیارد تومان رسیده که 1.2 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد.
بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه ، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی‌هایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین دارایی‌هاست چرا که از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می دهد" اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد به طوری که آمار نشان می دهد از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود."
در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همانطور که آمار نشان داد در حال حاضر دولت حدود 26 هزار میلیارد و شرکتهای وابسته به آن تا 2500 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود 30 هزار میلیاردی که البته پیش تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
این در حالی است که تسویه بدهی های دولت به بانکها و به ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. گرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تادیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند.
در تبصره (19) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور خواهد شد.
در حالی این تبصره می تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز با تردید همراه باشد که نوبخت –رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تایید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد.
نوبخت، با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (26) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی‌های دولت به بانکها را تسویه کرد عنوان کرد که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه‌التفاوت را می‌توان بعد از پرداخت بدهی‌ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می‌شود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز کرد و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی‌های خود قرار دهد و به خزانه ببرد.
وی با تاکید بر این که بخشی از بدهی که که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم.
با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدای از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده و حدود 65 هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راه‌اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی اقدام کند، به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.
