مصوبه اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک در حالی از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد که پیش از این تمام مشاورین املاک موظف بودند، تمامی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه رهگیری به ثبت برسانند که این امر موجب هدر رفت وقت و هزینه‌های زیاد به شهروندان می‌شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند،
در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبت اسناد با این طرح، آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم می‌رسیدند و مستقیم برای انتقال ملک و دریافت سند رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند، از دریافت کد رهگیری عملا معاف بودند. این اتفاق باعث شد در دولت وقت، مصوبه‌ای به تصویب برسد مبنی بر آنکه سازمان امور مالیاتی مکلف شود قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری را از خریدار و فروشنده مطالبه کند.
این مصوبه با توجه به اینکه ارائه مفاصا حساب مالیاتی به سردفتر پیش از صدور سند محضری الزامی است، باعث شد در طول 5 سال اخیر، اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای همه معاملات خرید و فروش مسکن به حالت اجباری درآید .
اما چندی پیش در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه كد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شد که شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسكن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاك ندارند.
طرفداران دریافت این کد اذعان داشتند که مبایعه نامه‌ای که به کد رهگیری مجهز می‌شود، دست فروشنده ملک را از انحراف یا کلاهبرداری کاملا می‌بندد، چون به محض صدور کد رهگیری برای یک معامله، کد پستی ملک مورد معامله در سامانه سراسری معاملات مسکن که همه آژانس‌های املاک به آن متصل هستند، ثبت می‌شود و آن ملک در فهرست املاک فروش رفته قرار می‌گیرد، در این حالت، صاحب جدید ملک از نظر سامانه (و قانون) فردی می‌شود که آن را خریداری کرده است.
اما منتقدان می‌گویند بررسی‌ها نشان می‌دهد در قراردادهای جابجایی املاک، باوجودی که صدور کد رهگیری در معاملات خرید و فروش با جدیت پیگیری می‌شود، اما صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره بیشتر جنبه صوری داشته و با جدیت قراردادهای فروش قابل مقایسه نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه به خبرگزاری میزان گفت: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسكن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاك ندارند و می‌توانند برای انجام معاملات املاك مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كرده و با استعلامی كه از سازمان مالیاتی گرفته می‌شود، نقل و انتقال را انجام دهند.
وی افزود: طبق مصوبه كارگروه هیئت وزیران در سال 1387، شهروندان برای دریافت خدمات باید به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه مراجعه می‌كردند كه نیاز به ارائه كدرهگیری داشت تا بتوانند خدمات دریافت كنند.
وی با اشاره به دریافت استعلام در رابطه با نقل و انتقال املاك نیز گفت: وقتی دفاتر اسنادرسمی از سازمان مالیاتی در ارتباط با نقل و انتقال املاك استعلام می‌كردند، مردم ملزم به دریافت كدرهگیری بودند كه با ابطال بندهای 5و6 مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/94، دیگر نیازی به دریافت كدرهگیری نیست.
رئیس كانون سردفتران و دفتریاران افزود: مراجعه مردم به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی كه منوط به ارائه كدرهگیری می‌شد، موجب هدررفت وقت و هزینه‌های زیاد به مردم می‌شد كه اكنون با ابطال این قانون در وقت و هزینه‌های مردم صرفه‌جویی خواهد شد.
دشتی اردکانی ادامه داد: پیش از این برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی نیاز به دریافت كدرهگیری از مشاورین املاك بود كه برای دریافت این كد حتما باید مبالغی از طرفین معامله برای نوشتن مبایعه‌نامه گرفته می‌شد. این امر هزینه زیادی را به سبد خانوار تحمیل می‌كرد كه امروز با ابطال این مصوبه دیگر نیازی به گرفتن كدرهگیری نیست و افراد می‌توانند برای انجام معاملات املاك مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كرده و با استعلامی كه از سازمان مالیاتی گرفته می‌شود، نقل و انتقال را انجام دهند.
بعد از انتشار این خبر حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تکذیب خبر حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است، این اظهارات در حالی صورت گرفت که حجتالاسلام والمسلمین منتظری در این رابطه به خبرگزاری میزان گفت: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.
