تصمیم بانک ها برای کاهش سود بانکی و همچنین جنجال های انتخاباتی جناح های سیاسی درباره انتخابات و ارائه لیست ها در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که موضوعات اقتصادی و عملکرد دولت در این زمینه و اظهارات آقای جهانگیری پیرامون شرمندگان حقیقی از دیگر موضوعات مهم امروز است.
در ادامه می توانید روایت تابناک از روزنامه
های امروز سه شنبه 27 بهمن را بخوانید.
«روزنامه قانون» تیتر یک امروز خود را به اظهارات معاون اول رئیس
جمهور در باب شرمندگان اقتصادی اختصاص داده است. این روزنامه در این گزارش با
عنوان «از بابک ها و دکل ها شرمنده باشيد!» می نویسد: «دولت یازدهم این روزها از هر راهی که بتواند سعی در بازگرداندن اقتصاد
به مسیر اصلی اش دارد كه اين مسئله نیز انتقادها را بی پاسخ نمی گذارد ودر اولین فرصت
اقدام به پاسخگویی می‌کنند. به نحوی که دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور
از تریبون هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز استفاده کرد وحسابی
از خجالت منتقدان دولت درآمد . معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از کسانی که از دولت
می‌خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش سه‌ماهه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد،
گفت: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند؛ ده‌ها
فساد در کشور شکل داده و فساد را نهادینه کردند. وي گفت: دولت از نقد و تذکر داده شده
استقبال کرده و تلاش می کند تا با شفاف سازی آمارهای مورد نیاز را در اختیار جامعه
قرار دهد اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند باید شرمنده اقداماتی باشند که
کشور را به سمت ویرانی هدایت می کرد. جهانگیری با بیان اینکه 700 میلیارد دلار از منابع
نفت کشوردر سال‌های گذشته نابود شد، گفت: امروز و در شرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین
ترین حد خود رسیده کشورهای منطقه برای اینکه اقتصادشان کمتر دچار نوسان شود از حساب
ذخیره ارزی خود برداشت می کنند اما متاسفانه مسئولان گذشته یک دلار در حساب ذخیره ارزی
کشور باقی نگذاشتند. وی با اشاره به اینکه دولت با همه مسائل توانسته مانع از نوسانات
ارزی در اقتصاد کشور شود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که خرج کردند و بدهی هایی بزرگ
بر عهده دولت بعد قرار دادند و یک دولت به معنای واقعی بدهکار ایجاد کردند که یک رقم
از تعهدات آنکه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده 380 هزار میلیارد تومان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار در 17 ماه
از پول‌های کشور را به بهانه واهی جلوگیری از نوسانات قیمت ارز به استانبول و دوبی
برده و فروختند، در حالی که بعد از آن باز هم کشور دچار شوک اقتصادی و کاهش ارزش پول
ملی شد. این در حالی است که یک ایرانی فقط می تواند 5 هزار دلار از کشور خارج کند.
جهانگیری شرمندگی را برای کسانی دانست که 17 هزار میلیارد تومان ظرف 18 ماه از منابع
بانک مرکزی بدون مجوز قانونی برداشتند، وی گفت: کسانی باید شرمنده باشند که جسورانه
مصوبه دولت برای فروش بیش از 1 میلیون متر مربع از زمین های پارک پردیسان را دادند
که خوشبختانه اولین مصوبه دولت تدبیر و امید لغو مصوبه فروش زمین های این پارک بود.»
«روزنامه شرق» در گزارشی به اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین
«علی سعیدی»، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صحبت های وی درباره
احراز صلاحیت ها می پردازد. آقای سعیدی دیروز در پاسخ به این تهمت که سپاه را به دخالت در انتخابات متهم
می کنند، بیان می نماید که سپاه هیچ گاه در انتخابات دخالت ندارد. این روزنامه در همین زمینه در گزارشی با تیتر «دخالت نكرديم، به استعلام شورای
نگهبان پاسخ داديم» می نویسد: «سعیدی تأکید کرد:
«سپاه دخالت در انتخابات نداشته و ندارد. سپاه وارد مصادیق نمی‌شود و اساسا شأن سپاه
این نیست اما وظیفه ذاتی سپاه روشنگری صحنه‌هاست».
او افزود: «وظیفه ولایت‌مداران این است
که جریان‌های موافق مخالف و بی‌طرف را به مردم شناسایی کنند. در زمان پیامبر اعظم محور،
پیامبر اکرم بود و در زمان امام علی، امام علی بود و در عصر غیبت ملاک ولی‌فقیه است.
بنابراین یکی از کارهای ما بحث جریان‌شناسی است. جریان‌شناسی به معنای دخالت در انتخابات
نیست. اینکه بگوییم فلان جریان این خط‌مشی را دارد یکی از کارهایی است که بر عهده سپاه
و نمایندگی ولی‌فقیه در داخل سپاه است که جریانات را بشناسد. در انتخابات ما معیار
را می‌گوییم. کاندیدای در تراز انقلاب را اعلام می‌کنیم. کاندیدای اصلح را با معیار
و شاخص‌ها می‌سنجیم و آنها را به مردم اعلام می‌کنیم».
«روزنامه اعتماد» در یادداشت انتقادی به
قلم حسین راغفر با تیتر «دولت چه كرد؟» به عملکرد اقتصادی دولت می پردازد و می
نویسد: « بزرگ‌ترين دستاورد دولت، در جنبه‌هاي سياسي بوده كه سرريز‌هاي آن در اقتصاد
خود را نشان داده و تاثيراتي نيز در اين حوزه داشت. علاوه بر اين، دولت در مدت تصدي‌گري
خود با كارشكني‌هاي بسيار روبه رو بوده و هيچ دولتي از ابتداي انقلاب تاكنون با اين
همه فشار از طرف مخالفان خود رو به‌رو نبوده است. اما با وجود همه اين مشكلات كاستي‌هاي
زيادي در سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد كه اگر وجود نداشتند، مشكلات كنوني به مراتب
كمتر از امروز بود. ولي متاسفانه آن طور از دولت كه انتظار مي‌رود به اين سياست‌ها
پرداخته نشد. شايد مهم‌ترين چالشي كه در نگاه دولت به اقتصاد وجود دارد، كم بها دادن
به مردم به ويژه طبقه كارگر، نيروي كار و جوانان و پر بها دادن به نقش سرمايه و آن
هم سرمايه‌هاي بزرگ است. به همين خاطر بنگاه‌هاي بزرگ و بانك‌ها به‌شدت مورد توجه دولت
قرار دارند و دولت در اقتصاد تمام هم و غم خود را در اين بخش معطوف كرده است. در حالي
كه دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي بزرگي كه كشور در اختيار دارد، با جهت‌گيري معطوف
به ايجاد شغل، مي‌توانست دستاوردهاي بزرگ‌تري نسبت به امروز داشته باشد و جامعه را
نيز به مراتب بيشتر با خود همراه كند. اگر جامعه همسويي بيشتري با دولت نشان مي‌داد،
كارشكني و تبليغات سوء از طرف مخالفان نيز كنترل مي‌شد. بنابراين در سال جاري، نمي‌توانيم
از موفقيت مهمي در سياست‌هاي اقتصادي دولت حرف بزنيم. به‌واقع تاكنون دستاورد چشمگير
و قابل بياني در سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود ندارد و حتي قراردادهاي اخير با شركت‌هاي
فرانسوي و ايتاليايي، آن‌طور كه در نشريات خارجي آمده، هم نمي‌تواند گام‌هاي موثري
در راه كاهش بيكاري و توسعه صنعتي در كشور به بار بياورد.»
«روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه
خود به موضوع انتخابات و استراتژی کارگزاران پرداخته است. این روزنامه در این خبر
با عنوان«یاران کرباسچی گنج قارون دارند که میلیاردی ولخرجی می‌کنند؟!» می نویسد: «با انتشار خبر هفته‌نامه جدید کارگزاران،
این سوال برای چندمین‌بار در ذهن افکار عمومی تداعی می‌شود که یاران هاشمی چگونه هزینه‌های
میلیاردی برای انتخابات مجلس را مدیریت می‌کنند و مخارج مالی این حزب، از کجا تأمین
می‌شود؟
به گزارش مشرق، رشد قارچی نشریات حزب کارگزاران
همچنان ادامه دارد و هفته‌نامه «صدا» به عنوان ارگان رسانه‌ای این حزب، در شماره این
هفته خود خبر از انتشار یک هفته‌نامه دیگر به عنوان هفته‌نامه خبری- تحلیلی تحت عنوان
«سازندگی» داد.
چگونگی تأمین هزینه میلیاردی تریبون‌ها
و رسانه‌های زنجیره‌ای حزب کارگزاران همیشه مورد پرسش و سوال افکار عمومی بوده است
که تاکنون پاسخ روشنی در این خصوص دریافت نشده است.
در اختیار داشتن مؤسسات هم‌میهن زیر نظر
«غلامحسین کرباسچی» و انتشار هفته‌نامه‌هایی از قبیل «صدا» و ماهنامه‌های «تجربه» و
«مهرنامه» و فصل‌نامه «دانشنامه» و البته توقیف شدن روزنامه آسمان؛ ذهن افکار عمومی
را با این سوال روبرو کرده است که منبع مالی کارگزاران چه کسی و یا چه نهادی است؟
روی کار آمدن دولت یازدهم در روند فعالیت‌های
این حزب سیاسی بسیار موثر بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم حزب کارگزاران تولدی دوباره
پیدا کرد و دوباره نام «کارگزاران» بر سر زبان‌ها افتاد. کارگزاران نزدیک‌ترین حزب
به دولت و به ویژه معاون اول دولت وی محسوب می‌شود به طوری که بعضی از اعضای مؤثر آن
در دولت روحانی نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
یاران هاشمی با مدیریت کرباسچی، طی چند
ماه گذشته با نوسازی حزبشان به تقویت جنبه رسانه‌ای و مالی حزب پرداختند و حالا می‌خواهند
به هر ترتیبی که هست، در انتخابات آینده، مخصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذارترین
جریان اصلاح‌طلب باشند و در رأس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های جریان اصلاح‌طلب قرار
گیرند.
درآمدها و هزینه‌های میلیاردی کارگزاران
از دهه هفتاد به واسطه حمایت‌های هاشمی از این حزب دولت ساخته نشأت می‌گیرد تا جایی
که حسین مرعشی عضو ارشد این حزب سیاسی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، سخنانی در مورد
میزان تبلیغات، هزینه و خرج‌های مالی که کارگزاران خود را به واسطه آن به جامعه سیاسی
کشور معرفی کرد اشاره می‌کند که بالغ بر 500 میلیون تومان آن هم در سال 1374 است که
با توجه به رقم تورم فعلی چیزی حدود بیش از
11 میلیارد تومان می‌شود.
مرعشی درباره میزان تبلیغات این حزب سیاسی
در ابتدای شروع به کارش و در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی در تهران بیان می‌کند:
«ما یک روز قبل از انتشار بیانیه شماره 1 کارگزاران، 500 تابلوی چهاربعدی را در تهران
اجاره کردیم و برای اولین‌بار بیلبوردهای کارگزاران با شعار عزت اسلامی و تداوم سازندگی
رونمایی شد که این اقدام به عنوان اولین تبلیغات مدرن انتخاباتی ثبت شد.»
رفتارهای مالی کارگزاران و دسترسی آنها
به منابع مالی باعث شده است که این حزب تصور کند می‌تواند حمایت مالی اصلاح‌طلبان در
انتخابات پیش روی را بر عهده داشته باشد، لذا همین مسأله تبدیل به اختلافی برای اردوگاه
اصلاحات شده است و به نوعی تمامی اصلاح‌طلبان زیر منت حزب کارگزاران و هاشمی رفسنجانی
قرار گرفته‌اند.
یادآور می‌شود، روزنامه‌هایی مانند شرق و
آرمان و اعتماد نیز کما بیش در خدمت کارگزاران قرار دارند.»
«روزنامه ایران» نیز در یادداشتی به
قلم مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به موضوع انتخابات می پردازد. این
روزنامه در این گزارش با عنوان«مشارکت برای حراست از جمهوریت» می نویسد:« اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو استراتژی
«مشارکت گسترده» را انتخاب کرده‌اند که مبتنی بر تعهد دینی و انقلابی و همچنین خردورزی
و حراست از جمهوریت نظام است. براساس اصل 177 قانون اساسی که مربوط به نحوه بازنگری
در قانون اساسی است، جمهوریت یعنی اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و اصول مربوط
به محتوای اسلامی بودن نظام قابل تغییر نیستند حتی از طریق همه‌پرسی. این نشان دهنده
اهمیت وجه جمهوریت در کنار اسلامیت نظام است. بنابراین بر همه مردم، گروه‌های سیاسی
و نهادها است که پاسدار جمهوریت نظام باشند. مهمترین نماد جمهوریت، برگزاری انتخابات
است و به نظر می‌رسد در امر برگزاری انتخابات مجریان و ناظران بزرگ‌ترین وظیفه حراست
از جمهوریت را عهده‌دار هستند.
جمهوریت الزاماتی دارد، از جمله اینکه باید
زمینه و تمهیدات لازم برای انتخابات آزاد، فراگیر و باشکوه فراهم شود و در هر دور نسبت
به دوره‌های قبل آسیب‌شناسی شود که اگر نارسایی‌ها وجود داشته حتی در قوانین انتخابات
که موجب دلسردی یا کاهش مشارکت مردم و کمرنگ‌تر شدن جمهوریت نظام شده، برطرف شود. مردم
هم باید مراقب و هشیار باشند که این حق خدادادی و قانونی برای تعیین سرنوشت خودشان،
ضایع نشود. اگرچه برخی به هر دلیل دلخوری‌هایی دارند و احساس می‌کنند نامزدهای مطلوب
آنها تأیید نشده‌اند یا به اندازه کافی نامزد مطلوب ندارند، ولی نباید با صندوق‌های
رأی قهر کنند.
تجربه 37 ساله گذشته، نشان داده در شرایطی
که فضای یأس و ناامیدی هم حاکم بوده و برخی گمان کرده‌اند که حضورشان تأثیرگذار نیست
اما در عمل، مشاهده شده که مشارکت گسترده مردم در انتخابات منجر به ایجاد تغییرات جدی
شده است. بنابراین، به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب و یک شهروند از همه مردم و بخصوص
اصلاح‌طلبان و حامیان دولت دعوت می‌کنم با همه ظرفیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. من البته انتقادات جدی هم به نحوه بررسی صلاحیت‌ها
دارم که در جای خود به مسئولان منتقل کرده و در آینده هم به تفصیل درباره آن سخن خواهم
گفت. از حق شخصی خودم در انتخابات خبرگان هم که تضییع شده فعلاً می‌گذرم اما متأسف
هستم که جای برخی شخصیت‌های انقلابی و حوزوی در این انتخابات خالی است بخصوص شخصیت
محبوب، فرهیخته و شاخص بیت حضرت امام(ره) آیت‌الله سید حسن خمینی. با این حال همان
گونه که توصیه خود ایشان هم ضرورت مشارکت گسترده در انتخابات است، بنده هم از مردم
دعوت می‌کنم که ناامید نباشند. اگر چه رده‌هایی از نامزدهای اصلی رد صلاحیت شده‌اند
اما با این حال باز هم نیروهایی هستند که مردم بتوانند آنها را انتخاب کنند. فراموش
نکنیم در شرایط دشوار کنونی و تهدیدات منطقه‌ای موجود، هیچ عاملی به عنوان مقوم امنیت
ملی بهتر از حضور مردم در صحنه نیست. خوشبختانه حضور میلیونی مردم در 22 بهمن گام اول
و محکم در پشتیبانی از نظام و انقلاب بود و امیدوارم گام دوم را هم مردم در 7 اسفند
و با حضور در پای صندوق‌های رأی بردارند تا تغییرات جدی در پرتو این مشارکت حاصل آید.
اگر دغدغه جمهوریت نظام را داریم، نباید ناملایمات ما را دلسرد کند و عرصه را برای
ورود آسان رقبا به دو مجلس، خالی کنیم. از یاد نبریم مشارکت گسترده، حتماً گره‌گشا
خواهد بود.»
«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی با تیتر «سبقت
غیرمجاز پولی» به این سؤال پاسخ می دهد که روند طبیعی کاهش نرخ سود بانکی مختل می‌شود؟ این
روزنامه در بخشی از این گزارش می نویسد: «شبکه بانکی بار دیگر در قالب یک تصمیم گروهی
توافق کردند که سقف نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از ابتدای اسفند 2 واحد درصد کاهش
دهند. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با تایید این اقدام از نظام بانکی خواست در کنار پایبندی
به توافق صورت‌گرفته، استانداردهای شفافیت و دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود را
رعایت کنند. توافق بانک‌ها در حالی است که از میانه تابستان، جهت نرخ سود در بازار
رو به کاهش بود و همگرایی نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی و بازار بدهی به‌عنوان دو شاخص
پیش نگر نرخ سود آغاز شده بود. علاوه‌بر این دو بازار، برخی بانک‌ها نیز نسبت به اصلاح
نرخ‌های پرداختی به سپرده‌ها اقداماتی را آغاز کرده بودند. بنابراین با توجه به روند
طبیعی شکل گرفته در بازار، تصمیم اخیر از دو زاویه شکلی و زمانی محل سوال است. توافق
گروهی که به‌نظر به‌دلیل ضعف اعتماد اعضای شبکه بانکی به یکدیگر در رعایت نرخ‌های توافقی
است، از جمله ایراد‌های شکلی این نوع تصمیم‌گیری در دو سال گذشته است. بانک‌ها می‌توانستند
به‌جای توافقات اداری، براساس مولفه‌های ریسک، درجه نقدینگی موردنیاز و توان بازدهی
به‌صورت مستقل اقدام به نرخ‌گذاری کنند. انتخاب اسفند نیز با توجه به تسویه‌ها و پرداخت‌های
آخر سال و روند حاکم بر بازار‌های رقیب با مخاطراتی همراه است. به همین دلیل بیم آن
می‌رود که روند طبیعی کاهش نرخ سود با این تصمیم مختل شود.
در حالی که سیاست‌گذار پولی با اجرای سیاست‌هایی
مانند «تنظیم‌گری در بازار بین بانکی»، «اعمال سیاست‌های تشویقی کاهش نرخ سپرده قانونی»
و «رتبه‌بندی بانک‌ها» سعی دارد زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، بانک‌ها
و موسسات اعتباری پا را فراتر گذاشته و از توافق کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به
18 درصد خبر دادند. بنا بر آمارها نرخ سود در بازار بین بانکی از 28 به 18 درصد کاهش
پیدا کرده است. مطابق گزارش‌ها اکثر بانک‌ها با در نظر گرفتن این روند، نرخ سپرده خود
را تعدیل کردند، اما تصمیم جدید که به نوعی سبقت غیرمجاز از سیاست‌گذار پولی است باعث
خواهد شد شائبه‌هایی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی به شکل طبیعی ایجاد شود. «دنیای اقتصاد»
در گزارشی با بررسی تجربه‌های گذشته مخاطرات احتمالی سیاست‌گذاری دستوری را بررسی می‌کند.
