عباس صلاحی در گفت وگو با خانه ملت، افزایش جریمهها در جهت کاهش تخلفات رانندگی را موثر خواند وگفت:شاید بتوان گفت یکی از دلایل افزایش تلفات انسانی طی سال های گذشته ناشی از افزایش نیافتن نرخ جریمه های رانندگی بوده است، البته در افزایش تصادفات رانندگی در جاده های برون شهری و معابر داخل شهر 3 فاکتور خطای انسانی، غیر استاندارد بودن جاده ها و تخلفات رانندگی و عدم رعایت موارد ایمنی نقش اساسی دارد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ فاکتوری به جز افزایش جریمه های رانندگی نقشی در کاهش تخلفات رانندگی ندارد، افزود: به طورحتم یک عامل بازدارنده باید درجهت کاهش تخلفات رانندگی وجود داشته باشد و این عامل در حال حاضر افزایش جریمه های رانندگی است؛ بنابراین نمی توان برای کاهش تخلفات رانندگی تنها به مسائل فرهنگی توجه کرد.
این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه جریمه های رانندگی باید متناسب با میزان تورم در جامعه رشد داشته باشد، تصریح کرد: مصوبه اخیر دولت درجهت افزایش نرخ جریمه های رانندگی متناسب با میزان تورم درجامعه نبود، بنابراین ازسوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
صلاحی تجدید نظر دولت در مصوبه اخیر خود در افزایش نرخ جریمه های رانندگی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به طورحتم نرخ جریمه ها باید متناسب با میزان تورم درجامعه باشد، البته افزایش جریمه ها متناسب با شرایط جامعه برای عموم مردم منفعت داشته و درحال حاضر نقض قوانین راهنمایی و رانندگی احتیاج به فرهنگ سازی نداشته و این موضوع هیچ مشکلی را درجهت کاهش تخلفات رانندگی حل نمی کند.
وی با بیان اینکه تخلفات رانندگی با هشدار و فرهنگ سازی کاهش پیدا نمی کند، گفت: درحال حاضر با توجه به شرایط کنونی مهم ترین عامل در کاهش تخلفات رانندگی افزایش جریمه ها البته متناسب با میزان تورم است، بنابراین با درنظرگرفتن افزایش نرخ جریمه های رانندگی میزان صدمات انسانی درجاده ها کاهش پیدا می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه درحال حاضر یکی از علت های مهم تصادفات خطاهای انسانی است، افزود: اگر فرد خطاکار متنبه شده و میزان بالایی را به عنوان جریمه پرداخت کند، میزان و شدت تصادفات کاهش پیدا می کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پس از آنکه دیوان عدالت اداری مصوبه 6 دی امسال هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم برخی تخلفات رانندگی را ابطال کرد، هیات دولت با کاهش مبالغ مربوط به 9 کد تخلف نسبت به اصلاح نرخ هایی که ازسوی دیوان ابطال شده اقدام کرد.