آن‌طور كه معاون تقنيني مجلس اعلام كرده است، در زمان حاضر امكان تقسيط و مجازات زندان وجود دارد و تلاش مي‌شود با اصلاح برخي قوانين تعداد زندانيان در ايران كاهش يابد. در ايران به دليل وجود عناوين مجرمانه زيادي كه مجازات زندان دارد نه تنها حدود ۲۰۰هزار نفر در زندان‌ها به سر مي‌برند كه آمار رسمي نشان مي‌دهد سالانه كار حدود ۵۰۰هزار نفر به زندان مي‌كشد. حبس زدايي از جمله سياست‌هايي است كه در سال‌هاي اخير براي كاستن تعداد زندانيان دنبال شده است.
در حال حاضر آمار زندانيان كشور در مقايسه با جمعيت زندانيان در ديگر كشورها از رقم قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و همين مساله باعث فراموشي كاركرد اصلي زندان شده است. سالانه براي اسكان و نگهداري تعداد انبوه زندانيان رقم قابل توجهي بودجه ملي هزينه مي‌شود. با توجه به اينكه هنوز هم در فرهنگ ما قبح زندان رفتن و حبس كشيدن شكسته نشده است و فرد با گذراندن سابقه كيفري بازهم به چشم مجرم نگريسته مي‌شود، در سال‌هاي اخير دست اندركاران امر قوانيني براي كاهش تعداد زندانيان يا مجازات‌هاي جايگزين پيشنهاد كرده‌اند و هم‌اكنون نيز مجازات‌هاي الكترونيكي در كشور يكي از انواع مجازات‌هاي جايگزين محسوب مي‌شود.
ضرورت بازنگري در قوانينروز گذشته معاون تقنيني مجلس از وجود ۲۲۵ حكم قانوني براي زنداني كردن مجرمان خبر داد و گفت: براين اساس بايد بدانيم چه قوانيني باعث زنداني شدن افراد مي‌شود تا اولويت را به اصلاح آنها بدهيم. اميدوار رضايي در نشست كارشناسي از دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي اعم از قوه قضائیه، سازمان زندان ها، دولت، مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات براي بررسي تخصصي مجازات‌هاي جايگزين حبس در كشور افزود: براي كاستن احكام حبس و جايگزين كردن آن بايد اطلاعات درستي از وضعيت فعلي داشته باشيم. او تاكيد كرد: قصد داريم كارگروهي در اين زمينه تشكيل دهيم تا بتواند اين قوانين را شناسايي كرده و در قالب طرحي براي جايگزيني اين احكام آماده كند.
رضايي تصريح كرد: حداقل ۲۲۵ حكم قانوني داريم كه منجر به زنداني شدن مجرمان مي‌شود و اين امر باعث شده ما در زمان حاضر بيش از ۲۴۰ هزار زنداني داشته باشيم. معاون تقنيني مجلس افزود: برنامه پيش روي معاونت قوانين بر اين است تا پيشنهادهاي قانوني در اين زمينه را از مراجع مختلف به ويژه كارشناسان قوه قضائیه، دولت، مركز پژوهش ها، ديوان محاسبات و كميسيون قضائی و حقوقي مجلس بگيرد و در قالب يك طرح اصلاحي براي تصويب در مجلس آماده كند.
در ادامه دبير كميسيون قضائی و حقوقي مجلس با اشاره به مشكلات فعلي كشور در ارتباط با حجم بالاي مجازات زندان اظهار كرد: در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و بند ۱۲ آن كه به سياست‌هاي كلي قضائی پنج ساله اختصاص دارد «اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي» مورد تاكيد است و اين موضوع در محور كار مجلس قرار گرفت كه به صورت تخصصي كميسيون قضائی و حقوقي به آن پرداخته است. هاشم آهنگري افزود: مشكلات موجود در اين بخش را بايد در دو حوزه متفاوت بررسي كرد كه يكي در بحث تنقيح قوانين و ديگري در بحث مربوط به حبس‌زدايي است. او با بيان اينكه بزرگ ترين حركت در اين ارتباط مجازات‌هاي جايگزين زندان است، اظهار كرد: پيش از اين اگر كسي مجازات زندان داشت الزاما بايد به زندان مي‌رفت در حالي كه در زمان حاضر امكان تقسيط و تبديل مجازات زندان وجود دارد.
در اين زمينه سيد اسدا... جولايي رئيس ستاد ديه كل كشور با تاكيد بر اينكه تنها راه حل كاستن از تعداد زندانيان، پيشگيري است، ابراز اميدواري كرد: معاونت قوانين بتواند اين كار را به سرانجامي مشخص برساند. محسن قياسي مديركل اجراي احكام قوه قضائیه نيز در اين نشست با بيان اينكه در تدوين قوانين بايد شرايط اجراي قانون را هم در نظرگرفت، خاطرنشان كرد: اگر اين شرايط را در نظر نگيريم قضات را در اجراي قانون دچار مشكل مي‌كند. همچنين حسين پورمند مديركل حقوقي سازمان زندان‌ها گفت: يكي از مباحث اصلي در قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي است و بحث بسيار مهم ديگر، قانون مبارزه با مواد مخدر است كه نياز به اصلاح دارد تا از زنداني شدن تعداد زيادي از مجرمان كاسته شود. به گزارش ايرنا، رضا عبدالهي نماينده ماهنشان در مجلس هم با تشكر از معاونت قوانين براي پيگيري اين موضوع اظهار داشت: درصد زنداني شدن افراد در ايران رو به افزايش بوده و بايد جلو اين روند گرفته شود چرا كه هزينه بسيار زيادي براي جامعه دارد.
زندان چندان بازدارنده نيستنديك حقوقدان و وكيل دادگستري درباره كم و كيف اجراي مجازات‌هاي جايگزين براي مجرمان كشور به «آرمان» مي‌گويد: براي كاهش جمعيت زندان‌ها و نرخ جمعيت زندانيان كشور استفاده از حبس‌هاي جايگزين مطرح شده است. متاسفانه در حال حاضر حبس در زندان‌ها نتوانسته در كاهش جرايم نقش بازدارنده داشته باشد. حسين احمدي نياز مي‌افزايد: در سال‌هاي اخير كاركرد زندان تنزل يافته است و به اين ترتيب تعداد زندانيان به شكل فزاينده‌اي افزايش يافته است، اما با اين اوصاف باز هم نرخ جرايم در جامعه افزايش داشته است. بنابراين براي ايجاد زمينه بازگشت زندانيان به جامعه بايد از حبس‌هاي جايگزين يا مجازات‌هاي تقنيني استفاده كرد. او با بيان اينكه در جامعه ما فقط فرد محكوم به حبس درگير حواشي زندان نيست، بلكه خانواده او نيز با مشكلات ناشي از حبس مواجه است، تاكيد مي‌كند: در حال حاضر زندان‌هاي كشور كاركرد بازدارندگي خود را از دست داده و كاركرد منفي دارد. اين حقوقدان درباره برون رفت از وضعيت نابهنجار زندان‌هاي كشور مي‌افزايد: قضات دادگاه‌ها نبايد حبس را تنها تنبيه براي مجرم بدانند، چرا كه حبس درماني براي درد بزهكاران در جامعه ما نيست. به گفته او با انتقال مجرم به حبس كرامت انساني او شكسته و زمينه ارتكاب به جرم ايجاد مي‌شود.
احمدي نياز مي‌گويد: با اعمال قوانين در زمينه حبس‌هاي جايگزين مي‌توان از افزايش و نرخ ارتكاب به جرم و بزه در جامعه كاست. اين در حالي است كه در نظام كيفري نوين نيز بر قوانين جايگزين تاكيد شده است. او در پاسخ به اين سوال كه چشم انداز اجراي حبس‌هاي جايگزين در كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، مي‌گويد: هم‌اكنون حبس‌هاي الكترونيكي همچون به كارگيري دستبند و پابندهاي الكترونيكي و مكانيزم‌هاي الكترونيكي در كشور اعمال مي‌شود. در اين اقدامات دولت، قوه قضائیه و مجلس بايد با تخصيص بودجه به سازمان زندان امكان استفاده از مكانيزم‌هاي نوين را ايجاد كند. بايد توجه داشت كه به صرف توسعه زندان‌ها و تاسيس زندان‌هاي جديد در كشور دردي درمان نمي‌شود، بلكه با اين اقدام زمينه تشديد جرايم در جامعه افزايش مي‌يابد. اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: در حال حاضر آمار زندانيان كشور در مقايسه با ديگر كشورها از رقم قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و همين مساله باعث فراموشي كاركرد اصلي زندان شده است. هم‌اكنون در زندان‌هاي كشور فقط مساله كنترل زندانيان مطرح است و اين نوع نگرش فقط باعث افزايش جرم در جامعه شده است. اين در حالي است كه زندان براي مجرم بايد يك دانشگاه بازآموزي باشد.
