موضوع تغییر رئیس صدا و سیما و همچنین جانشین احتمالی وی، در کانون توجه روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب قرار گرفته است، حال آنکه همچنان موضوع رئیس آینده مجلس شورای اسلامی و همچنین پیگیری پرونده تعرض به علی مطهری در شیراز، از دیگر مووضعات مهم امروز است.
به گزارش «تابناک» روزنامه جوان اصولگرا و همچنین روزنامه شرق و
قانون اصلاح طلب در مطالبی به موضوع تغییر رئیس صدا و سیما پرداخته اند. روزنامه
جوان در گزارشی با تیتر «تغيير فركانس » نوشته است: «آخرين گمانه‌زني‌ها از احتمال تغيير زودهنگام در صدر رسانه ملي
با رفتن محمد سرافراز و آمدن علي عسكري خبر مي‌دهد / برخي گمانه‌زني‌ها مي‌گويد حتمي
شدن تغيير رئيس صداوسيما تنها منتظر اعلام رسمي رفتن محمد سرافراز و اعلام نام رئيس
جديد است. برخي گمانه‌زني‌ها
مي‌گويد حتمي شدن تغيير رئيس صداوسيما تنها منتظر اعلام رسمي رفتن محمد سرافراز و اعلام
نام رئيس جديد است. همه منتظرند تا خبر آخر درباره وضعيت سرافراز شنيده شود. در اين
شرايط بيشتر گمانه‌زني‌ها روي نام رئيس بعدي جام جم خواهد بود؛ شخصي كه احتمالاً او
هم از مديران ارشد سازمان صداوسيماست.
محمد سرافراز كه گفته مي‌شود به دليل بيماري ديسك كمر از سمت
خود استعفا داده است، اولين رئيس سازمان صداوسيما خواهد بود كه عمر دوران رياستش تكميل
نشد. محمد هاشمي، علي لاريجاني و عزت‌الله ضرغامي هر كدام با حدود 10 سال سابقه رياست
بر بزرگ‌ترين رسانه كشور، دوران آرام‌تر و بي‌حاشيه‌تري نسبت به 18 ماه رياست محمد
سرافراز بر صداوسيما داشته‌اند. سرافراز از همان ماه‌هاي اول تصدي پست رياست بر سازمان
صداوسيما با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده است كه بعضاً رؤساي قبلي تجربه مواجهه با
آن را نداشته‌اند. كاهش تعداد پست‌هاي سازماني صداوسيما و تعديل نيروهاي مازاد براي
اولين‌بار در دوران سرافراز و به صورت جدي انجام شد. رابطه دولت و صداوسيما در دوران
سرافراز به تيره‌ترين شكل ممكن رسيد، به نحوي كه سرافراز چند بار مجبور شد از سياست
دولت نسبت به رسانه ملي انتقاد كند. به اعتقاد وي، دولت بودجه سازمان را گروگان گرفته
است و همين موضوع باعث شد تا طرح‌هاي توسعه سازمان روي زمين بماند. در اين شرايط باز
هم سرافراز تلاش كرد تا حداقل جهش را در تلويزيون به وجود آورد و شبكه‌هاي سيما را
در مسير HDشدن قرار دهد. وي مجبور شد شبكه‌هاي كم بيننده را براي كاهش بار مالي سازمان حذف
كند و به جايش امكان ارتقاي كيفيت ديگر شبكه‌ها را به وجود بياورد.»
روزنامه قانون نیز در بخش نیشخط خود به همین موضوع با
کاریکاتور زیر واکنش نشان داده است.
دو روزنامه اصلاح طلب قانون و اعتماد در دو گزارش به وضعیت
مجلس دهم و موضوع ریاست آن پرداخته اند. روزنامه قانون در گزارشی با تیتر « ریاست عارفانه
یا فیلسوفانه » نوشته: «میان دو نامزد مطرح برای ریاست مجلس دهم محمدرضا عارف انتخاب پرشورها و علي‌لاريجاني
انتخاب معقول‌هاست. علی لاریجانی سیاستمدار اهل نجف، ادوار مختلفی را در عرصه سیاست‌ورزی
جمهوری اسلامی تجربه کرده است. او کار انقلابی را با خدمت در سپاه پاسداران آغاز و
به وزارت ارشاد کابینه هاشمی رسید و بازه پر حرف و حدیثي را در دوران ریاست بر «جام
جم» تجربه کرد.آزمونی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری داشت و در شورای‌عالی امنیت ملی
با احمدی نژاد کار و سرانجام كنار كشيد. اما دوران گذار لاريجاني، در مجلس شوراي اسلامي
بود. در دوره هشتم با وجود نداشتن سابقه پارلمنتاریستی ردای ریاست مجلس را بر تن کرد
و در دوره نهم تداوم یافت و حال وي از گزینه‌های محتمل مجلس آتی نيز هست و حال باید
پرسید چه دلایلی از لاریجانی گزینه ای مطلوب را برای صدر مجلس دهم می‌سازد.»
در همین رابطه روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ژنرال‌هاي
پارلمان كيستند؟» می نویسد: «ژنرال»هاي مجلس «ناشناخته»ها چه كساني هستند؟ از روزي كه كار مشخص شدن تركيب مجلس
دهم به پايان رسيد شايد اين يكي از اساسي‌ترين سوالاتي بود كه مطرح مي‌شود؛ سوالي كه
شايد بايد چند ماهي از آن بگذرد تا پاسخي براي آن پيدا شود. مجلس بعدي در شرايطي كار
خود را آغاز خواهد كرد كه از يك سو جريان اصولگرا قسمت عمده‌اي از نيروهاي تعيين‌كننده
خود در پارلمان را از دست داده و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان و اعتداليون با چهره‌هايي
كمتر شناخته شده پا به بهارستان خواهند گذاشت. حتي سنگيني سايه علي لاريجاني و محمدرضا
عارف به عنوان دو ليدر سياسي اصلي مجلس دهم بر سر نيروهاي اين دوره نيز، ابهام بازي‌سازي
و صحنه‌گرداني را حل نكرده است. امروز در آستانه تشكيل مجلس دهم كمتر كسي است كه بتواند
تركيب نزديك به واقعيتي از بازي‌سازان و بازيگران اصلي بهارستان ارايه كند. تجربه ادوار
گذشته مجلس هم يادآوري مي‌كند كه قسمت عمده‌اي از اين نيروها نه قبل از شروع كار رسمي
مجلس، بلكه با آغاز فعاليت‌هاي پارلمان چهره خود را نشان مي‌دهند. كما اينكه سه دوره
اخير مجلس سياسيوني همچون عليرضا زاكاني، الياس نادران، علي مطهري، كاظم جلالي و ديگراني
را به فضاي سياسي كشور معرفي كرد كه تا قبل از آن در مختصات بازي‌ها جايگاه چنداني
نداشتند. همين اتفاق در مجلس ششم نيز براي اصلاح‌طلبان افتاد. جايي كه چهره‌هاي جوان
خيلي زود در زمين سياست به شهرت و نفوذي قابل توجه دست يافتند و براي چند سالي تعيين‌كننده
برخي معادلات بودند. عكس اين هم البته در جاهايي صادق بوده است؛ همان جاهايي كه برخي
نيروها با پشتوانه‌هاي قوي اجرايي و سياسي به مجلس آمدند و نتوانستند چندان تعيين‌كننده
ظاهر شوند. شايد نمونه اين دست موقعيت‌ها در مجلس نهم عبدالرضا مصري، وزير رفاه محمود
احمدي‌نژاد بود كه در بهترين موقعيت توانست سخنگوي هيات رييسه مجلس باشد. با اين همه
بازي‌هاي سياسي مجلس دهم شروع شده است. رقابت مقدماتي بين لاريجاني و عارف بر سر كرسي
رياست صفي از دو جريان تشكيل داده كه هر كدام بازي‌سازان و بازيگران خود را دارد؛ صف‌هايي
كه البته نگاه‌شان تنها به كرسي رياست نيست و باقي جايگاه‌هاي هيات رييسه و همين‌طور
مديريت كميسيون‌هاي تخصصي را هم از نظر دور نكرده است. در اين صف‌كشي‌ها چه كساني براي
دو طيف مي‌توانند موثر باشند؟»
روزنامه کیهان نیز در بخش گفت و شنود خود به اظهارات اخیر
آیت الله هاشمی درباره اینکه مخالفان برجام دلیل قانع کننده ندارند واکنش نشان
داده است و نوشته: «گفت: یکی از مدعیان اصلاحات و اعتدال گفته است؛ «مخالفان برجام
دلیل قانع‌کننده‌ای برای مخالفت خود ارائه نمی‌کنند«!
گفتم: چه دلیلی گویاتر از این که تحریم‌ها برداشته نشده، تحریم‌های
جدید هم اضافه شده، امتیازات نقد را داده‌ایم و وعده‌های نسیه‌ای که گرفته‌ایم هم یکی
پس از دیگری نقض می‌شود، روابط تجاری برقرار نشده، نه فقط دارایی‌های مسدود شده بازنگشته
بلکه 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان را هم هپل‌هپو کرده‌اند و...
گفت: خب! حالا همین آقایان در مقابل درخواست منتقدان که می‌گویند
لااقل یکی از فایده‌ها و دستاوردهای برجام را نشان بدهید چه پاسخی دارند؟
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو می‌گفت؛ پشت یک نیسان نوشته بود Go with
withاما هرچی فکر کردم متوجه نشدم منظورش چیست؟ به او
گفتند؛ چقدر انگلیسی‌ات ضعیف است. Go یعنی «برو» with هم یعنی «با» و یارو
با خوشحالی گفت؛ حالا فهمیدم! یعنی «برو بابا»!
روزنامه آرمان در گفت و گو با رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت
روحانی با تیتر «استعفا در قاموسم نيست » در مورد انتخابات اخیر و موضوع ردصلاحیت
شدگان به نقل از وی نوشته: «بر اساس شرح وظايفي كه طبق قانون به بنده و همكارانم در وزارت كشور داده شده است
وظيفه داشته و داريم كه از حقوق يك يك مردم عزيز كشورمان دفاع كنيم، به ويژه آن دسته
از شهروندان محترمي كه با ثبت نام در انتخابات در فرايند انتخابات قرار گرفته‌اند،
احساس تكليف كرده و با مشاركت در فرايند ثبت نام انتخابات مي‌توانند كمكي به پيشرفت
مملكت داشته باشند. لذا در تعاملي پيوسته در همه فرايند‌ها، هيات‌هاي اجرايي، نظارت
و دوستان شوراي نگهبان تلاش كرديم در فضايي براساس مفاهمه در عين توضيح و تبيین برخي
ملاحظات از حقوق ناديده گرفته شده بسياري از كانديدا‌هاي نمايندگي دفاع كنيم و خوشبختانه
بعد از اعلام صلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي نظارت بيش از ۱۶۰۰ نفر از كانديداهايي كه به
هر دليلي عدم احراز را دريافت كرده بودند را در فرايند رقابت انتخاباتي قرار دهيم.
خوشبختانه مقام معظم رهبري استراتژي انتخابات را بر مبناي دو اصل «مشاركت حداكثري»
و «حق الناس» تعريف كرده بودند كه اين مهم در تعامل با دوستان شوراي نگهبان براي تبيین
ملاحظات بسيار راهگشا بود. (البته نكته‌اي را بايد بگوييم که خاطرات فراز و فرود انتخابات
در اسفندماه سال ۹۴ بسيار جالب و شنيدني خواهد بود كه ان شاا... بعد‌ها در فرصتي مناسب
با انتشار آن در اختيار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت)»
همچنین علی مطهری در گفت و گو با روزنامه وقایع اتفاقیه با
عنوان «پیگیر رده‌های بالاتر دستوردهندگان
حمله هستم» بیان کرده که «علت این است که آمران و دستوردهندگان این پرونده افرادی
نظامی هستند و از این نظر این پرونده به دادسرای نیروهای مسلح ارسال شده است .این نماینده مردم تهران در مجلس درباره
چگونگی شناسایی و تعداد دستوردهندگان نیز اضافه می‌کند: «متهمان اسم چند نفر را آورده
بودند، در واقع حمله‌کنندگان از دو نفر نام برده بودند و بقیه هم مشخص هستند و رده‌های
بالاتر آنها هم طبیعتا مطرح می‌شوند.»مطهری تأکید می‌کند: «ما رده‌های بالاتر در پرونده دستوردهندگان
را هم پیگیری می‌کنیم».
روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان «به نام زنان به كام «خاوري» نوشته: «بانک ملی ایران در
دولت محمود احمدی‌نژاد، زمانی که ریاستش در دست محمود خاوری بود با تبلیغات بسیار،
شعباتی با عنوان «شعبه ویژه بانوان» را در شهرهای مشهد، رشت و اصفهان افتتاح کرد.
شعبه‌هایی که قرار بود همه کارکنانش، از رئیس تا دربان و آبدارچی و همچنین مشتریانش
زنان باشند. طرحی که خود خاوری در مراسم افتتاح اولین شعبه آن در مشهد گفته بود: «بحث
عفاف‌وحجاب همواره مورد تأکید ما بوده برای اینکه حرمت و حجاب بانوان در محیط اجتماعی
حفظ شود». او در همان مراسم وعده داده بود: «تا پایان سال ٨٩ در همه مراکز استان‌های
کشور شعب ویژه بانوان بانک ملی راه‌اندازی خواهد‌شد». حالا هفت سال از آن زمان گذشته است و خاوری هم شش
سال است به دلیل دست‌داشتن در اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی معروف به کانادا گریخته
است و تلاش‌ها برای دستگیری و بازگرداندن او به کشور تاکنون بی‌نتیجه مانده است. اما از سرگذشت این ابتکار محمود خاوری
چه خبر؟ خبرها حاکی از آن است که بانک زنانه‌ای که خاوری، اختلاس‌گر بزرگ، دست به تأسیس
آن زده بود و رئیس وقت اداره امور شعب استان خراسان‌رضوی در مراسم افتتاحیه‌اش، آن
را «شاخص‌ترین طرح ابداعی تاریخ بانکداری کشور» خواند، آرام و بی‌سروصدا تعطیل شده
و کرکره‌هایشان را پایین کشیده‌اند. زنانی هم که در آن مشغول به کار بوده‌اند یا بازخرید
شده یا به شعب عادي بانک منتقل شدند. تلاش‌ها
برای رسیدن به پاسخی مشخص درباره راه‌اندازی و تعطیلی این بانک‌ها و هزینه‌ای که صرف
آن شد به جایی نرسید».
