اجرای قانون مبارزه با پولشویی با قوت بیشتری دنبال می شود
بخشنامه های قانون مبارزه با پولشویی در حال حاضر ابلاغ شده است و دبیرخانه آن در این وزارت خانه فعال است تا واریز و برداشت اسکنانس از حساب ها در صورت رد سقف مورد نظر پیگیری شود. با توجه به این می بینید که بررسی کنش های سپرده گذاران اصلا مسئله مالیاتی نیست و بحث تجسس در حساب ها مطرح نیست و فقط حرف از اعمال قانون مبارزه با پولشویی است.
سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو اقتصادی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سپرده‌های بانکی در سایر کشورهای دنیا مشمول مالیات است، چرا که سود سپرده به عنوان درآمد شخص تلقی می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است، افزود: این موضوع جزء مطالعات سازمان است و هنوز قانونی نشده است. وی در ادامه درباره عملی شدن بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی گفت: که حسا‌ب‌های بانکی به منظور دریافت مالیات مورد بررسی قرار می‌گیرد که تراکنش‌های مشکوک زیر ذره‌بین رفته تا موضوع فرار مالیاتی و پولشویی احتمالی کشف شود.
سید حسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این باره گفت: مالیات بر سپرده بانکی در همه جای دنیا اعمال می شود به این دلیل که سپرده بانکی جز درآمد افراد در نظر گرفته می شود و از هر درآمدی باید مالیات گرفت. در ایران هیچ وقت مالیات بر سپرده بانکی اعمال نشده است به این دلیل که یا امکان وصول وجود نداشته یا معافیت مالی بوده است و چشم پوشی کرده اند. غیر از این، اعمال اخذ مالیات بر سپرده بانکی این نگرانی را ایجاد می کند که مردم پول هایشان را از بانک ها خارج کنند و به زمینه هایی غیر تولیدی وارد کنند که این مسئله باعث کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
سلیمی با اشاره به اینکه پول باید در بانک ها سپرده گذاری شود و به سمت تولید و بازدهی در اقتصاد سوق پیدا کند گفت: آثار منفی خروج پول از بانک ها و عدم هدایت آن به سمت تولید آنقدر هست که به فواید 15درصد مالیاتی که وزارت دارایی قصد دارد از سپرده ها بگیرد ضربه بزند. من در حال حاضر موافق این نیستم که از سپرده ها مالیات بگیرند.
سلیمی در این باره که وزارت دارایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید قصد دارد از سپرده ها مالیات بگیرد گفت: با دستورالعمل هایی که بانک مرکزی ابلاغ کرده باید بگوییم که حدود 90 درصد از منابع مالی حاصل از سپرده به تولید اختصاص پیدا می کند چون اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در اولویت بانک ها قرار گرفته است و بانک مرکزی نظارت می کند تا منبع به تولید برسد. در حال حاضر چنین شرایطی در سیستم بانکی حاکم است اما من از اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده و بر سروام ها چه آمده و آیا به تولید هدایت شده است یانه خبر ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره سرکشی به حساب های بانک ها به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی احتمالی گفت: اسم این اقدام را نمی توان سرکشی گذاشت و جلوگیری از پولشویی با سرکشی به حساب های بانکی انجام نمی شود. قانون مبارزه با پولشویی در تمام کشورهای دنیا به تصویب رسیده است و مجلس شورای اسلامی در ایران هم این قانون را تصویب کرده. ما در چند سال گذشته به دلیل قطع روابط بانکی با بانک های خارجی در زمینه اجرای این قانون اهمال کردیم و امروز که نیاز به برقراری روابط بین المللی داریم باید به مانی لاندرینگ توجه بیشتری داشته باشیم و آن را اجرا کنیم. اجرای این قانون هم با سرکشی به حساب های مردم نیست بلکه در اجرای این قانون بانک ها موظفند اگر واریز یا برداشت پول نقد از حسابی به بیش از مقدار تعیین شده در قانون ضد پولشویی آن کشور بود، آن را گزارش کنند. این مقدار آمریکا 5 هزار دلار و در اتحادیه اروپا 10 هزار یوروست.
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: بخشنامه های قانون مبارزه با پولشویی در حال حاضر ابلاغ شده است و دبیرخانه آن در این وزارت خانه فعال است تا واریز و برداشت اسکنانس از حساب ها در صورت رد سقف مورد نظر پیگیری شود. با توجه به این می بینید که بررسی کنش های سپرده گذاران اصلا مسئله مالیاتی نیست و بحث تجسس در حساب ها مطرح نیست و فقط حرف از اعمال قانون مبارزه با پولشویی است.
سلیمی گفت: اعمال این قانون جلوی فساد را می گیرد. این قانون برای اطمینان از پاکی پول در بازار پول کشور اعمال می شود. هرچند در گذشته دبیرخانه آن شکل گرفته اما هنوز بشدت به این قضیه ورودنکردند. باتوجه به تمایل ایران برای همکاری با بانک های خارجی این ضرورت وجود دارد که در سال جاری، وزارت اقتصاد و دارایی با تلاش بیشتری اعمال قانون مانی لاندرینگ را پیگیری کند.
