با کناره گیری یکی از دو گزینه اصلی ریاست حزب محافظه کار، ترزا مِی، وزیر کشور انگلیس، به ریاست این حزب رسیده و به این ترتیب، راه برای نخست وزیری وی به طور کامل هموار شد. این تغییر و تحولات پس از آن صورت می گیرد که در پی اعلام نتیجه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست وزیر فعلی اعلام کرد از سمت خود کناره گیری می کند.
به گزارش «تابناک»، با کنار کشیدن آندرهآ لدسام از رقابت برای رهبری حزب حاکم محافظه کار انگلیس، رهبری رقیب او ترزا می، وزیر کشور فعلی قطعی شد و به این ترتیب، می نخست وزیر آینده انگلیس خواهد بود. لدسام گفت با توجه به اینکه حمایت تنها ۲۵ درصد از نمایندگان حزب در پارلمان را دارد، به این نتیجه رسیده که نخواهد توانست دولتی متحد و قوی برای رهبری روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تشکیل دهد.
می پیش از همهپرسی اخیر از حامیان باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بود، اما پس از رأی گیری گفت که همه باید به نتیجه آن احترام بگذارند و قول داد که به عنوان نخست وزیر، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را عملی کند. او قول داده که در مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا، برای به دست آوردن بهترین توافق برای حفظ منافع انگلیس پس از خروج از اتحادیه تلاش کند.
سایت شبکه خبری «بی بی سی» که زندگینامه ای از می را منتشر کرده، می نویسد ترزا می برای شش سال در دوره نخست وزیری دیوید کامرون، وزیر کشور بریتانیا بود. همین، او را در موقعیتی ویژه قرار میدهد، چرا که در پنجاه سال گذشته هیچ کس شش سال پیاپی در این پست کلیدی قرار نداشته است.
می، ۵۹ ساله، در دانشگاه آکسفورد جغرافیا خوانده و پیش از اینکه به عضویت پارلمان در آید در مرکز مالی و بانکی لندن کار میکرده است. از ۱۷ سال پیش و درست دو سال بعد از اینکه برای اولین بار از «میدن هد»، به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد، در سطوح بالای حزب فعال بود. از سال ۱۹۹۹ در کابینه سایه مایکل هاوارد به عنوان مسئول امور آموزش و کار حضور داشت تا روزی که محافظهکاران قدرت را به دست گرفتند. در حزب محافظه کار به عنوان حزب اصلی مخالف در مقابل حزب کارگر آن روزها در دوره تونی بلر برای بیش از ده سال او در پستهای مختلف در کابینه سایه ماند، در بخش عمدهای از آن به عنوان مسئول امور زنان و برابری.
در سال ۲۰۰۵ در یک سخنرانی، در مجمع عمومی حزب محافظه کار از اعضای حزب خواست که با اقشار فقیرتر ارتباط بیشتری برقرار کنند تا شهرت بد حزب به عنوان «حزب بدجنسها» تغییر کند؛ عنوانی که بسیاری از قدیمیترهای حزب هنوز او را برای به کار بردنش نبخشیدهاند.
رابطه او با دیوید کامرون رابطه گرمی نبود، اما همواره توأم با احترام بود. وی حتی در آغاز سخنرانی برای نامزد شدن در مبارزات درون حزبی برای رهبری حزب، از دیوید کامرون تشکر کرد؛ مردی که به گفته او حزب محافظه کار را از یک حزب بازنده به یک حزب برنده تبدیل کرد. با وجود این، روشن است که او در مواردی اختلاف نظرهایی جدی با دیوید کامرون داشت. با وجود این قول داد که حزب را که بعد از مبارزات اخیر دو پاره شده، دوباره یکپارچه کند.
او در مبارزات اخیر برای همهپرسی در باره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، جزو چهرههای اصلی کمپین نبود. بسیاری روز بعد از اعلام نتایج نمیدانستند که وزیر کشور مملکت طرفدار ماندن بوده یا رفتن؛ البته او طرفدار ماندن بود. با این حال، اکنون وی میبایست وظیفه دشوار زمینهسازی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد.
در رابطه با مواضع می در قبال ایران، سال گذشته رسانههای انگلیسی گزارش دادند که مقامات وزارت خارجه این کشور از مانعتراشی ترزا می در مسیر بازگشایی سفارت این کشور در ایران گلایه دارند. مقامات وزارت خارجه انگلستان در آن زمان میگفتند که می با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه در قبال مهاجران، موجب شده تا امکان حصول توافق با ایران برای بازگشایی سفارتخانهها وجود نداشته باشد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه انگلستان در آن زمان به نشریه «تایمز» گفته بود که سیاستهای می میتواند «مذاکرات حساس برای احیای روابط» با ایران را در معرض خطر قرار دهد. گفته میشد که ترزا می در آن زمان از بازگشایی دفتر صدور روادید در سفارت انگلستان، یعنی یکی از خواستههای اصلی ایران، خودداری میکرده است. وی افتتاح دفتر صدور روادید را به اخراج چهار هزار ایرانی از انگلستان مشروط کرده بود. این ایرانیها یا پناهجو بودهاند یا افرادی بودند که روادید آنها در دوره قطع روابط دو کشور منقضی شده بود.
یک مقام وزارت خارجه گفته بود: «وزارت کشور تا زمانی که ایرانیهای فاقد مدارک معتبر در بریتانیا باشند، از افتتاح یک دفتر صدور روادید خودداری میکند. این امر واقعا همهچیز را متوقف کرده است». یک منبع دولتی هم از «ناراحتی بسیار زیاد» مقامات وزارت خارجه از مداخله ترزا می در فرآیند از سر گیری روابط با ایران، خبر داده بود.
با این وجود، هنوز مشخص نیست که آیا پس از رسمیت یافتن نخست وزیری می، او باز هم همین رویکردها را در قبال ایران و دیگر موضوعات در پیش خواهد گرفت و یا مواضع خود را به نسبت شرایط جدید و نیز بر اساس رویکرد کلیتر حزب متبوعش تغییر خواهد داد.