دولت بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي است و بر اساس لايحه اصلاحيه بودجه سال 1395 قرار است بخشي از اين بدهي سنگين از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي تسويه شود. مركز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود با لايحه پيشنهادي دولت مخالفت كرده و گفته نمايندگان نبايد به اين لايحه راي بدهند. سوال اصلي اما اين است كه آيا تسويه بدهي دولت با دلارهاي نفتي منطقي است و مهم‌تر اينكه راه كاهش بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي و هدايت منابع بانكها به سمت بخش غيردولتي و خصوصي چيست؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، جديد‌ترين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم كل بدهي دولت، شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت در پايان سال 1394 به رقم خيره‌كننده 167 هزار و 690 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال 1393 رشدي 14.4 درصدي داشته است. البته بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي درباره ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي اختلاف نظر وجود دارد. پيش‌تر محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفته بود كه مازاد بر 64 هزار ميليارد تومان از بدهي برآورد شده توسط بانك مركزي، جزو تعهدات دولت نيست كه ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي در پاسخ گفته بود رقم 64 هزار ميليارد تومان مورد نظر آقاي نوبخت حسابرسي شده است و درباره بقيه هم بايد حسابرسي شود.
جدول زير روند بدهي دولت، شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت را به بانك مركزي و شبكه بانكي طي 12 سال 1383 تا پايان 1394 را نشان مي‌دهد كه حكايت از رشد سالانه و البته نگران‌كننده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي دارد.
تبصره 35؛ نسخه نجات يا باتلاقي ديگر
اصل ماجرا اين است كه دولت در اصلاحيه لايحه بودجه امسال از مجلس اجازه خواسته تا براي اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف كند به شرطي كه منجر به افزایش پایه پولی شود.
اين پيشنهاد در لايحه بودجه سال جاري هم مطرح شده بود كه مجلس نهم با آن مخالفت و پيشنهاد دولت را از قانون بودجه سال 95 حذف كرد، حالا دولت اميدوار است در مجلس فعلي به دليل تركيب سياسي و اقتصادي نمايندگان بتواند مجوز تسويه 450 هزار ميليارد ريالي بدهي هاي خود را بگيرد. اما مركز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده این لایحه دارای اشکالات فنی و قانونی متعدد است و اگر دولت برای انجام این کار اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه ای مجزا(سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند. اين نهاد تحقيقاتي وابسته به مجلس با اشاره به ايرادهاي قانوني و حسابداري پيشنهاد مطرح شده در لايحه دولت هشدار داده است: تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي ، نوعی علامت‌دهی به دولتهای آینده خواهد بود مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود.
در اين گزارش آمده است در صورت تصويب پيشنهاد دولت در اصلاحيه لايحه بودجه امسال، هر دولتی طی دوران کاری خود با ایجاد بدهی‌‌های متعددی که با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تامین مالی شده‌اند و تمسک به مالیات تورمی (منفعت نخت برای دولت) و در نتیجه تقویت ارزش حقیقی پول ملی، زمینه را برای افت شدید ارزش اسمی پول ملی فراهم می‌کند.
افزايش سرمايه بانكها؛ يك ضرورت يا انتخاب؟
ترديدي وجود ندارد كه سرمايه بانكها هم از حيث افزايش قدرت وام‌دهي شبكه بانكي و هم از حيث بهبود كفايت سرمايه آنها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بايد افزايش يابد، اما چالش اصلي پيش روي دولت و مجلس اين است كه اين مهم به عنوان يك ضرورت به چه صورت بايد انجام شود كه كمترين پيامد منفي و بيشترين منفعت ملي را به همراه داشته باشد.
