پس از افتتاح ساختمان فرودگاه شیراز که روز پانزدهم مرداد سال 1337 توسط شاه و جمعی از همراهان وی انجام شد، نخستین پروازهای رسمی این فرودگاه به‌طور رسمی آغاز شد.
براساس گزارشی که در برخی از رسانه‌های وقت ازجمله روزنامه اطلاعات در روز شانزدهم مرداد سال 1337 منعکس شد در مراسم افتتاح این فرودگاه ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه خطاب به شاه، همراهان و مهمانان دعوت شده به مراسم افتتاح گفت:« عملیات ساختمانی این فرودگاه در سال 1336 شروع شد و از ابتدا به علت نداشتن اعتبارات کافی عملیات با کندی پیش رفت و پس از چندی به کلی تعطیل شد و در سال 1329 عملیات ساختمانی دو آشیانه فلزی و توسعه خیابان پرواز و تاکسی‌روها توسط سازمان برنامه شروع شد.» وی افزود: «پس از چهار سال در سال 1333 با صرف هزینه‌ای معادل 65 میلیون و 500 هزار ریال از برنامه عمرانی اول، عملیات مزبور پایان یافت و از آن پس بهره‌برداری غیررسمی از آن آغاز شد و به‌طور کلی هزینه‌های ساخت این فرودگاه و ساختمان فعلی آن از سال 1326 تا سال 1337 بالغ بر 513 میلیون ریال بوده است که 55 میلیون ریال آن توسط وزارت دارایی و 458 میلیون ریال آن از طرف سازمان برنامه تامین شده است و از این مبلغ حدود 320 میلیون ریال خرج کلیه ابنیه و ماشین‌آلات و بقیه صرف ساخت خیابان‌های پرواز شده است.»
بیمه کارگری برای هرمترمربع یک ساختمان
مجلس شورای ملی قانونی را در روز 16 مرداد سال 1352 به تصویب رسانید که براساس آن هرکس قصد ساختن یک ساختمان داشته باشد باید برای هر مترمربع آن 30 ریال (سه تومان) حق بیمه کارگری برای کارگران ساختمانی بپردازد. جراید نیز در آن روز نوشتند: «این یک لایحه بود به نام «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی» که پس از تصویب برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس سنا ارسال شد. در آن زمان گفته می‌شد با توجه به اینکه در حال حاضر (سال 1352) پروانه ساختمان از طرف شهرداری صادر نمی‌شود و صدور پروانه‌های ساختمانی به شهریورماه موکول شده است (علت آن نوشته نشده است) کسانی که بخواهند در آینده جواز ساختمان یا توسعه و تعمیرات ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به یک ملک را بگیرند، مکلف خواهند بود برای هرمترمربع زیربنا در جمع طبقات مبلغ 30 ریال به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمان (کارگرانی که در ساختمان او مشغول به کار هستند) به حساب سازمان بیمه‌های تامین اجتماعی واریز کنند و رسید آن را برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری محل خود تسلیم کنند و اگر حادثه‌ای هنگام کار در ساختمان وی برای کارگران رخ داد آنها را برای استفاده از حق درمان به بیمه معرفی کند.
اعتراض به قانون مالیات سفته
ساعت 10 روز 17 مرداد 1337 شماری از بازرگانان و صاحب‌نام‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران جمع شدند تا نسبت به وضع قانون مالیات برای سفته اعتراض کنند. خبرنگاران، تعداد تجار معترض را یکصد نفر اعلام کردند ونوشتند: آنها به این دلیل در اینجا جمع شده‌اند که قرار است ساعت 10 صبح امروز هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی برای رسیدگی به مشکلاتی که بر اثر اجرای «قانون مالیات سفته» به‌وجود آمده تشکیل جلسه بدهد.
براساس این گزارش‌ها شمار معترضان از مرز یکصد نفر هم گذشت و سناتور وکیلی، رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به آنها اظهار کرد: «اتاق بازرگانی نسبت به وظایف خود همیشه آگاه و هوشیار است و به همین علت از ابتدای امر اقدامات قانونی لازم را برای رفع مشکل به‌عمل آورده است.» وی افزود که «آقایان اطلاع دارند، روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیونی با حضور وزیر بازرگانی، معاون وزارت دارایی و معاون نخست‌وزیر و اینجانب تشکیل شد و در آنجا تمام مشکلات مطرح شد و وزیر بازرگانی کمیسیون را متقاعد ساخت که این قانون قابل‌اجرا نیست و صبح امروز نیز خودم با آقای نخست‌وزیر (یک ساعت) صحبت کردم هدف آقای نخست‌وزیر هم کمک به بازرگانان و رفع مشکلات است و قرار شد فردا، همان کمیسیون در حضور آقای نخست‌وزیر با شرکت رئیس بانک ملی ایران جلسه دیگری بگذارد. من از رئیس بانک ملی تقاضا کردم که گزارشی از وضع کار بانک در مورد سفته‌ها در مدت اجرای این قانون بدهند تا روشن شود که شمار مراجعه مشتریان به بانک به چه میزانی کسر شده و احتمالا نخست‌وزیر نظر دولت را در مورد رفع مشکلات شما در مجلس شورای ملی بیان خواهد کرد.» در ادامه جلسه اعتراض‌آمیز تجار، «حاج محمدتقی اتفاق» به نمایندگی از طرف تجار اظهار کرد: «مالیات کنونی مالیات ساعتی است. ما مالیات، عواید مستغلات و هزاران نوع دیگر مالیات را می‌پذیریم، اما قادر به پرداخت مالیات ساعتی نیستیم زیرا در بازار معاملات نقد اصلا وجود ندارد، همه با سفته کار می‌کنیم و هر ساعت چند سفته رد و بدل می‌شود، به این ترتیب تصدیق می‌کنید که از این پس باید مالیات ساعتی هم بپردازیم، طرف‌هایی که باید مالیات بدهند هیچ‌کدام به بانک رجوع نمی‌کنند، بلکه هرکدام با داشتن چند امضای معتبر و درجه یک الزامی ندارند که به بانک مراجعه کنند و دولت هم باید بداند که دیناری مالیات نمی‌تواند از این عده بگیرد. در بازار منفعت صدی یک است؛ دیگر دولت از این منفعت صدی یک چه سودی می‌خواهد؟» او اضافه کرد: «خارج از کشور، برای تجار صدی چهل سود وجود دارد که دولت هم صدی 2 آن را می‌گیرد، این بازار قدرت پرداخت مالیات کنونی را ندارد.» در ادامه حاج محمود ابوحسین و لاری، نایب رئیس‌های اتاق و عده دیگری از تجار صحبت کردند. لاری اظهار کرد: «هدف دولت گرفتن مالیات از 20 یا 30 نفر صرافی است که اگر به حق مالیات از آنها گرفته شود، اقلا سالی 150 میلیون ریال به نفع دولت وصول خواهد شد، اما متاسفانه دولت هنگام اجرا عملا به هدف نزدیک نشده است.» در خاتمه این جلسه سناتور وکیلی گفت: «هم‌اکنون وزیر بازرگانی تلفنی با من صحبت کردند و برای آقایان پیغام فرستادند که مطمئن باشند که دولت همه نوع کمک را برای رفع مشکلات تجار به‌عمل خواهد آورد، من هم با کمک آقایان و اعتماد به حسن‌نیت دولت کوشش خواهم کرد تا این اشکال را که می‌توان آن را در عبارت «به ضرر دولت و به زحمت بازرگانان»، خلاصه کرد از میان برداریم.» در جلسه یادشده، تجار واردکننده طاقه‌های فرش و قماش نیز شرکت داشتند، یکی از طاقه فروش‌های بازار امیر اظهار کرد: «این ما هستیم که سفته 200 تا 1000 تومانی از صد شهر ایران در دست داریم و وصول می‌کنیم و مجبوریم برای وصول به بانک مراجعه کنیم والا، تاجر واردکننده بزرگ پولش را از من و بنکداری که در تهران و در کنار خودش است، نقد می‌کند، آن هم بدون مراجعه به بانک یا اینکه چون اعتبار زیادی در بانک دارد به بانک می‌فروشد.»
