توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری

به گزارش تابناک اقتصادی، با گذشت زمانی کمتر از 80 روز از انتشار بیانیه گروه اقدام مالی یا همان Financial Action Task Force در چهارم تیرماه امسال مبنی بر خروج نام ایران از فهرست منطقه قرمز مالی جهان نگذشته که انتقادها از آنچه بین دولت و FATFتوافق شده، به اوج خود رسیده است. اظهارات اخیر برخی از سرشناس ترین چهره های سیاسی ایران از علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی تا دیگر چهره های سیاسی اصولگرا نشان می دهد که هنوز نگرانی از پیامدهای توافق اولیه صورت گرفته به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر ماجرا، مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از توافق انجام شده دفاع می کنند و تاکید دارند که جای نگرانی نیست و مرجع اصلی تصمیم گیرنده درباره مهمترین محورهای این توافق از جمله تعریف و مصادیق گروه های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و هیچ اطلاعات بانکی به بیگانگان داده نمی شود و ...

در این میان برخی رسانه ها و تحلیل گران عمدتا منتقد سیاست های دولت، توافق با FATFرا حتی از برجام خطرناک تر، مخدوش کننده امنیت ملی ایران، محدود کننده حمایت ایران از محور مقاومت و حزب الله لبنان و گروه های آزادیبخش جهان، افتادن در دام صهیونیسم و آمریکا می دانند و حتی گام را فراتر نهاده خواسته یا ناخواسته دولت حسن روحانی را تا مرز خیانت به کشور و منافع ملی هم جلو برده اند! ورای نگاه های سیاه و سفید و مصرف داخلی برخی از حمله برخی منتقدان به دولت و دفاع کلی برخی دیگر از اقدام دولت، باید برای داشتن تصویری درست تر و واقعی تر کمی به گذشته برگشت و داستان را از ابتدا خواند. البته نه گذشته خیلی دور.

جمهوری اسلامی ایران دو قانون مهم برای پایان دادن به ابهام ها و بهانه تراشی در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. دو قانونی که یکی از آنها در مجلس هفتم تصویب و پس از تایید آن در شورای نگهبان با امضای غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت در بهمن سال 1386 برای اجرا ابلاغ شد. (قانون مبارزه با پولشویی). قانون مهم دوم که لایحه آن را دولت دهم تقدیم مجلس هشتم کرد و سرانجام پس از کش و قوس فراوان پرونده آن با رفت و برگشت زیاد بین مجلس نهم و شورای نگهبان در ماه های پایانی مجلس قبلی برای اجرا ابلاغ شد. این قانون همان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که لایحه آن را محمود احمدی نژاد برای تصویب به مجلس هشتم تحویل داد و در مجلس نهم پرونده آن بسته شد و با تایید شورای نگهبان و البته امضای علی لاریجانی، به حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در واپسین روزهای سال 94 برای اجرا ابلاغ شد.

توافق با FATFقانونی است یا غیر قانونی؟

سوال اصلی این است که ایا توافق دولت حسن روحانی به گروه اقدام مالی مبنای قانونی دارد یا نه؟ مبنای قانونی توافق اولیه صورت گرفته استناد به 2 قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی آمده است: در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به دولت اجازه داده شده تا در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند.

با فرض اینکه باید تفسیر روشنی ارائه شود که ایا آنچه بین دولت و گروه اقدام مالی توافق شده، مستند به قوانین یادشده بوده و یا اینکه این توافق مشمول اصل 77 قانون اساسی می شود یا نه، باید اندیشه کرد که ایا توافق با FATFیک ضرورت است یا یک انتخاب. توضیح اینکه اصل 77 قانون اساسی تاکید دارد: عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

واقعیت این است که در هنگام بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، بسیاری از دغدغه های فعلی منتقدان مطرح شده بود و مراجعه به متن گزارش های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و صورت مذاکرات نمایندگان در مجلس هشتم و نهم نشان از رسیدگی این لایحه در مجلس دارد و آنچه تصویب شده و اجازه دولت برای توافق را صادر کرده، همان قانون مصوب مجلس پیشین است. به ویژه اینکه در مجلس سابق حتی شورای نگهبان به استناد اینکه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که از سوی دولت ارائه شده، بیشتر رویکرد قضایی دارد و قوه قضاییه لایحه ای جداگانه تقدیم کند، باعث شد تا دستگاه قضا هم با این لایحه موافقت کند. بنابر این آنچه تصویب شده، دارای حمایت سه قوه بوده و دولت یازدهم هم خواسته یا ناخواسته باید در اجرای این قانون مهم گام بردارد.

2 ضلع یک مثلث

مثلث مبارزه با تامین مالی تروریسم و توافق با گروه اقدام مالی را می توان در سه ضلع یک مثلث ارزیابی کرد؛ ضلع اول اینکه مرجع تعیین کننده و تصمیم گیر درباره مصداق های تامین مالی تروریسم چه نهادی است و آیا این با این دست ایران بسته خواهد شد؟ ضلع دوم اینکه ایا با این توافق سیاست خارجی ایران در حمایت از گروه های آزادیبخش و محور مقاومت و ... تضعیف خواهد شد؟ ضلع سوم اینکه با پذیرش این توافق یا رد آن چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

تبصره 2 ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صراحت تاکید دارد: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. از سوی دیگر در همین ماده قانونی به صراحت تاکید شده است که ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

بنابراین منطقی است که مبنای قضاوت را قانون قرار دهیم و نه تفسیرهای فراتر از قانون. به این صورت مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی معلوم می سازد و دستکم نهاد دیگری در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نمی تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد. دوم اینکه جرایمی به عنوان تروریسم قلمداد خواهد شد که دولت جمهوری اسلامی یا حسب قانون داخلی آنها را جرم بداند یا به کنوانسیون های بین المللی پیوسته باشد که در این کنوانسیون ها تعریفی از جرم تروریسم ارائه شده باشد. از سوی دیگر در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده که اعمال افراد، ملتها و گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با سلطه و اشغال خارجی و نظایر آن را مصداق اقدامات تروریستی نمی داند.

بدیهی است توافق اولیه دولت یا گروه اقدام مالی نمی تواند و نباید ناقض مقررات این قانون باشد و نه دولت می خواهد و نه می تواند توافقی را بپذیرد که مخدوش کننده اصول مسلم سیاست خارجی نظام در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم باشد. به ویژه اینکه در قانون مورد تایید سه قوه، مرجع تعیین کننده و تصمیم گیرنده نه دولت که شورای عالی امنیت ملی است.

ضلع سوم؛ انتخاب یا اجبار؟

توافق با FATFالبته یک الزام برای جمهوری اسلامی نیست بلکه یک حق انتخاب به شمار می اید. می توان با سیاه جلوه دادن جنبه های خاکستری این توافق، همه را دل نگران کرد که به توافق نه گفت، می توان با سفیدنمایی جنبه های خاکستری توافق، آن را یک دستاورد بزرگ دانست و به آن بله گفت. نگاهی معیوب با متر و معیارهای عمدتا سیاسی که نمی تواند راهگشا باشد. نگاه واقع بینانه باید داشت. برای بازگشت به دوران روابط بانکی و مالی قبل از تحریم ها، نباید این تصور را داشت که برجام نسخه بازگشت به وضعیت گذشته است. برجام تنها یک دروازه ورود دوباره به ارتباطات بانکی جهانی است. دروازه ای که البته بسیاری از مقررات و ضوابط آن را در یک محیط دموکراتیک و با نظر همه کشورها تدوین و تصویب نشده، و از قضا دورماندن ایران در 10 سال گذشته به واسطه تحریم های ظالمانه باعث شده تا از استانداردهای جهانی دور بمانیم. حالا یک حق انتخاب داریم؛ نه گفتن به کنوانسیون های بین المللی و گروه اقدام مالی و باقی ماندن در فهرست سیاه مالی اعلام شده از سوی این نهاد بین الدولی. انتخاب این گزینه به دلیل همراهی اکثریت کشورها و بانکهای جهان از ضوابط و پیشنهادها و توصیه های گروه اقدام مالی، راه بازگشت کشور و شبکه بانکی به دوران پیش از تحریم ها را دشوارتر، پرهزینه تر و نامطمئن تر می سازد.

البته می توان از حق انتخاب خود استفاده کرد و به توافق با FATFبه صورت مشروط بله گفت. می توان توافق کرد و بهانه تامین مالی ترورسیم و اتهام های ناصواب بر علیه ایران را از کشورهای متخاصم گرفت. می توان بله گفت و البته به کنوانسیون هایی پیوست که مغایر با اصول خدشه ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از گروه های آزادی بخش جهان نباشد. نباید از توافق با FATFترسید، باید احتیاط های فنی، حقوقی و امنیتی را جدی گرفت و نقد دلسوزان را شنید و برای بستن منافذ احتمالی از نقدهای کارشناسی استقبال کرد. نه این توافق خطرناک تر از برجام است و هم اینکه قدرت دیپلماسی و منطق جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند با حضور قدرتمندانه و عزتمدارانه حق خود را بازستانیم و اتهام ها را بزداییم. چه اینکه کشوری که خود قربانی شماره یک جهان در راه مبارزه با تروریسم است، می تواند حق خود را بازستاند و اتهام زدایی کند و با ایجاد اجماع با دیگر کشورها ماهیت واقعی کشورهای حامی واقعی تروریسم را افشا کند.

دولت حسن روحانی، مقامات ارشد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به جای تکرار یک گزاره کلی که جای نگرانی نیست و خطری متوجه سیستم بانکی و ... نخواهد بود، باید شفاف تر و مستندتر به نقدها پاسخ دهند، هرچند گمان آنها این باشد که برخی منتقدان بر موضع خود پافشاری می کنند و حاضر به شنیدن نخواهند بود. نباید راه را بر اظهارنظرها و نقد و نظرها بست، اما باید یک نهاد و مرجعی نظری فنی، کارشناسی و حقوقی را بدهد. راستی این همه نهادهای پژوهشی وابسته به قوه مجریه (مرکز تحقیقات ریاست جمهوری)، مجلس (مرکز پژوهشهای مجلس)، بانک مرکزی (پژوهشکده پولی و بانکی)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرکز تحقیقات استراتژیک) هیچ تحقیق و پژوهشهای و نقد و نظری درباره مناقشه بر سر توافق با FATFندارند؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم نسبت به خطرات ناشی از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم غافل بوده اند و تازه متوجه اشتباه خود شده اند؟ 

واقعیت این است که اختلاف نظر بر سر توافق ایران با گروه اقدام مالی موسوم به FATF در حالی از حیث رسانه ای داغ شده که به نظر می رسد نظر به اهمیت این توافق و حساسیت خاصی که در ارتباط با «اکشن پلن» و یا همان برنامه اجرایی به ویژه در حوزه امنیت ارتباطات بانکی و مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، بهتر است به جای منازعات سیاسی و جناحی، سرنوشت توافق ایران با FATF در شورای عالی امنیت ملی و در سطوح عالی تصمیم گیری نظام رقم بخورد. 

اینکه توافق با یک نهاد بین المللی با پذیرش کنوانسیونی تا چه میزان با منافع ملی و مصالح نظام همخوانی دارد و یا خدای ناکرده مخدوش کننده منافع و مصالح کشور خواهد شد، لزوما با استفاده از ادبیات خاص و تند خاص فرهنگ سیاسی جناح ها و یا طیف های سیاسی به نتیجه نمی رسد و بپذیریم که در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری به گونه ای است که هرگز به دولتها اجازه نمی دهد که خودسرانه توافقی را با نهادهای بین المللی امضا کنند و یا خارج از ساختار سیاسی و دور از چشم مجلس، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و بدون اذن عالی ترین مقام نظام تعهداتی در سطح جهانی بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی و نظام را بپذیرند. بهتر است با آگاهی و شناخت و اعتماد به ساختار سیاسی و کارآمدی و همگرایی نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیرنده در قوای سه گانه و البته شورای عالی امنیت ملی، اجازه دهیم تا توافق کردن یا نکردن با FATF در عالی ترین نهاد قانونی یعنی شورای عالی امنیت ملی و  به تصمیم و رای بزرگان نظام تصمیم گیری شود.