در عصرانه اقتصادی، هر روز بسته ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم روز، همچون تغییرات در بازار طلا، ارز، نفت،و... تا خبرها و اتفاقات جذاب اقتصادی را گردآوری می کنیم.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، در این عصرانه، نمودار تغییرات هفتگی در بازار ارز را نشان خواهیم داد. در ادامه از آخرین قیمت ها از بازار طلا، نقره و انواع نفت خام خواهیم گفت. همچنین از هشدار به بانکها، احتمال توافق ریاض و مسکو، شرایط فعالیت برندهای خارجی پوشاک، رونمایی در صنعت خودرو و معیاری برای لوکس بودن خودرو ارائه میشود.
پایان هفته با افت دلار و خیز پوند انگلیس
روز پنجشنبه این هفته در مقایسه با روز پنجشنبه هفته قبل ارزش برابری دلار آمریکا، یورو، درهم امارات و یوان چین در برابر ریال ایران در بازار آزاد کاهش یافت این در حالی است که بقیه ارزهای مورد معامله از پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد و کرون نروژ گرفته تا دلار کانادا، دلار استرالیا، لیر ترکیه، ین ژاپن و دینار عراق رشد قیمت را در این مدت تجربه کردند.
به گزارش تابناک اقتصادی، جدول زیر اختلاف قیمت ارزها در بازار آزاد و بانکی را نشان می دهد:
قیمت جهانی طلا و نقره
امروز در بازارهای فلزات گران بها، هر اونس طلا با 1337 دلار معامله شد که نسبت به روز قبل با کاهش 1 دلار و 3 سنتی روبرو بود. همچنین هر اونس نقره با 19 دلار و 51 سنت فروخته شد که این فلز گران بها نیز با کاهش 16 سنتی مواجه بود.
قیمت انواع نفت خام در بازار جهانی
امروز در بازارهای جهانی، هر بشکه نفت خام پایه آمریکا WTI با 46 دلار و 55 سنت معامله شد که نسبت به روز قبل 99 سنت کاهش داشت. هر بشکه نفت خام برنت نیز با کاهش 1 دلار و 11 سنتی با قیمت 48 دلار و 78 سنت فروخته شد. همچنین هر بشکه نفت خام اوپک 42 دلار و 78 سنت معامله شد که نسبت به روز قبل با افزایش 1 دلار و 27 سنتی روبرو بود.
هشدار به بانکها درباره یک موسسه غیرمجاز+ سند
به دنبال سیاست گذاری برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از برنامه هایی که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، عدم خدمات دهی به موسسات غیر مجاز از سوی بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی بود.اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامهای از حوزه نظارت به بانکها و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه، کوثر، نور و کاسپین موضوع عدم ارائه خدمات بانکی به موسسات فاقد مجوز بازار پول را به منظور برقراری انضباط در بازار و پیشگیری از فعالیت غیرمجاز را یادآوری کرده و موسسه ای خاص را توجه قرار داده است.
در این دستور اعلام شده که بانکها و موسسات مجاز باید از ارائه هرگونه خدمات به شعب موسسه اعتباری آرمان که تعاونی البرز ایرانیان نیز جزئی از آن است خودداری کنند.این در حالی است که بانک مرکزی به فاصله چند روز طی اصلاحیه ای به بانکها اعلام می کند که در بخشنامه مد نظر فقط موسسه البرز ایرانیان مد نظز بوده و ارایه خدمات به موسسه اعتباری وحدت بلامانع است. به گزارش ایسنا، باید یادآور شد که این موسسه آرمان که مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته ظاهرا با موسسه آرمان ایرانیان که پیش تر فعالیت می کرد و در ادامه با تعاونیهای زیر مجموعه خود ادغام و اکنون با دریافت مجوز بانک مرکزی در قالب موسسه اعتباری کاسپین فعالیت میکند، متفاوت است.
چرا توافقِ نفتیِ عربستان و روسیه محکوم به شکست است؟
به گزارشِ تابناک اقتصادی به نقل از خبرگزاری فوربس، محکوم به شکست بودن وصفی ست که به توافقِ عربستان و روسیه می توان اتصاف کرد؛ توافقی که در حاشیۀ نشستِ گروهِ 20 در هانگژو چین، روز دوشنبه به دست آمد. دو تولید کنندۀ بزرگِ نفتِ جهان برایِ تأسیس کارگروهی جهتِ نظارت بر بازار نفت توافق کردند و برایِ ثبات و بالا بردنِ قیمتِ نفت که از بشکه ای 114 دلار در تابستان 2014 به 40 دلار رسیده است توصیه نام هایی پیش نویس کردند.
تولیدکنندگانِ نفت امیدوارند که فریزِ نفتی بتواند کفِ قیمت را تعیین کند. اما واقعیتی تلخ امکانِ عدمِ تحققِ این امر است. فریزِ تولید، مازادِ تولیدِ نفت را از بازار حذف نمی کند، بلکه صرفاً وضعیت را ثابت نگه می دارد، به عبارتِ دیگر تعادلِ بازار را به حالتِ اولیه باز نمی گرداند و و درآمدِ از دست رفتۀ ریاض و موسکو را باز نمی گرداند. دلیلِ دیگری که منجر به شکستِ توافقِ نفتیِ عربستان و روسیه خواهد شد، این است که هر دو کشور، برایِ حفظِ سهم بازارِ تولید به خصوص در آسیا و اروپا، هنوز در حالِ افزایشِ تولید هستند. فریزِ تولید در چنین سطحِ بالایی مزوّرانه است.
فعالیت برندهای خارجی پوشاک مشروط شد
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گفت: سالانه 2.7 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد میشود که اگر این مبلغ در چرخه تولید داخلی قرار گیرد، قطعا تحول خوبی در اشتغال و رونق تولید ایجاد میکند.صادقی تصریح کرد: براساس قانون از این پس هر تولیدکننده خارجی که میخواهد با برند خود در ایران نمایندگی دایر کند، باید حتماً در سال اول بخشی از مقدار کالایی را که وارد میکند را با استفاده از ظرفیت کارخانههای داخلی در ایران تولید کند. به گزارش فارس، وی بیان داشت: طبق این قانون از این به بعد برای حضور پوشاک با برند خارجی در ایران لازم است که تولیدکننده خارجی بخشی از تولیدات خود را با استفاده از ظرفیتهای داخلی ما و با برند خودش تولید کند و علاوه بر آن بخشی از تولیداتش را حتماً به بازارهای هدف خود صادر کند.
رونمایی از نیم قرن مونتاژکاری
این روزها در حالی شاهد رونمایی از خودروهای مونتاژ فرانسوی هستیم که تجربه نیم قرنی صنعت خودروسازی کشور نشان میدهد مونتاژکاری راه نجات این صنعت نخواهد بود.عمر صنعت خودروسازی کشور به بیش از نیم قرن میرسد که 30 سال ابتدایی آن با مونتاژکاری سپری شد و پس از آن کمکم داخلیسازی قطعات و حرکت به سمت تولید خودرو ملی شکل گرفت. به این ترتیب تعداد قطعهسازان کشور که روزی به اندازه انگشتان دست بودند، حالا به بیش از 1500 واحد رسیده و توان بالایی برای توسعه ساخت داخلی خودروها در کشور فراهم شده است. اما در چنین شرایطی شاهد رونمایی از خودروهایی هستیم که در واقع صنعت خودروی ایران را محکوم به عقبگرد میکند و چیزی جز مونتاژکاری برای صنعت خودروسازی کشورمان ندارد.
رنو ساندرو استپ وی از جمله محصولاتی است که طی روزهای اخیر با حضور رئیس سازمان گسترش در شرکت پارس خودرو رونمایی شد، مراسمی که البته عدم حضور وزیر صنعت و یا حتی معاون صنایع وی را در آن نباید نادیده گرفته شود. در عین حال، تولید انبوه این خودرو نیز در شرایطی آغاز شده که به گفته معاون رئیس سازمان استاندارد، هیچ مجوزی از سوی سازمان استاندارد برای تولید این محصول صادر نشده است. ساندرو شاسی بلند به عنوان یک محصول قدیمی فرانسوی در شرایطی وارد خط تولید پارس خودرو شده است که هیچ اطلاعاتی در مورد میزان داخلیسازی این خودرو ارائه نشده و ظاهراً قرار است همچنان صنعت خودروسازی ایران توسط فرانسویها چپاول شود.
لوکس بودن خودرو را قیمت تعیین خواهد کرد
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شد و حجم موتور معیار خوبی برای تعیین لوکس بودن آن نیست و در جهان قیمت مهم ترین عامل برای این موضوع محسوب می شود.به گزارش اقتصادآنلاین، احتشام زاده افزود تعریف لوکس بودن خودرو باید بر اساس یک مدل منطقی انجام شود و این مدل هم در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در ماده پنج آن مشخص شده؛ بنابراین هر گونه تصمیم گیری در این حوزه ها باید با حضور تشکل های ذیربط انجام شود.