وزیر سابق کار و رفاه با تأکید بر این موضوع
که اظهار نظرهای شخصی درباره حذف بیمه کارگران طبق اصلاحیه جدید قانون کار ارائه شده
است، گفت: در صورت پیشنهاد بلوکه شدن سنوات کارگران و پرداخت آن در پایان بازنشستگی،
مخالفت خواهیم کرد.
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با فارس، با بیان
اینکه اصلاحیه ارائه شده از سوی دولت برای قانون کار هنوز با موافقت نمایندگان مواجه
نشده است، اظهار داشت: پیشنهاداتی در این اصلاحیه ارائه شده که با در نظر گرفتن ارتقاء
امنیت شغلی کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون کار باید شرایط
اقتصادی کارگر را ارتقاء دهد، گفت: یکی از این پشتیبانی‌ها موضوع بیمه
تأمین اجتماعی کارگران است که دولت نیز همواره با برخورد نسبت به تخلف
کارفرمایان جریمه‌هایی را در نظر می‌گیرد و بعید است که عبارت حذف بیمه
کارگران به مجلس پیشنهاد شده باشد.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه
اصلاحات قانون کار علاوه بر ارتقاء امنیت شغلی کارگران باید منجر به افزایش
ضریب ایمنی کار کارفرمایان باشد،گفت: اصلاحات ارائه شده به طور شفاف به
مجلس ارائه می‌شود و پیش از آن هرگونه اظهار نظر درباره کم و کیف آن شخصی و
فاقد وجاهت قانونی است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا با حذف
الزام بیمه اجتماعی کارگران، منابع سازمان تأمین اجتماعی به مخاطره
نمی‌افتد یا اینکه آیا دولت قصد تضعیف جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را
دارد،گفت: دولت نمی‌تواند پیشنهاد حذف الزام بیمه کارگران را ارائه کند و
قطعاً این موضوع به زیان خود دولت تمام خواهد شد و امنیت شغلی کارگران کشور
را به مخاطره جدی می‌‌اندازد.
وی گفت: درباره سنوات کارگران نیز دولت طبق قانون
فعلی حق بلوکه کردن آن را ندارد و در صورت چنین پیشنهادی یک مخالفت جدی از
سوی مجلس خواهد شد چرا که این موضوع علیه کارگران است.
به گزارش فارس، دولت در جدیدترین اقدام خود درباره
موضوع لایحه اصلاح قانون کار در قالب سه تبصره 7، 8 و 9 برای تغییر متن
مواد 23 و 24 تغییراتی را پیشنهاد داده است.
7- ماده (23)به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 23 – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق
بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه،
کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه
کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
8- در ماده (24) عبارت «به کارگیری که مطابق
قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت
کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به
عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح می‌شود.
9- متن زیر به عنوان ماده (24) مکرر اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر – کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را
به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد
تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما
می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار
واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده
صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب
خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
الف: در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل
ساختاری احتمالا به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های خصوصی اجازه داده
خواهد شد تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند،
با این توضیح که از یکسو سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر‌ترین و
قدرتمندترین سازمان ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و
از سوی مقابل دولت در چند سال گذشته درصدد بوده است به دلیل تشدید مشکلات
مالی سایر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی، آنها در سازمان
تامین اجتماعی ادغام کند.
ب: در شرایطی که مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری
از مزایای بیمه‌های اجتماعی حق اولیه و قانونی همه شهروندان است، با ورود
شرکت‌های بیمه‌خصوصی به حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی نگرش مالی -بازرگانی
بر رویکرد حمایتی_اجتماعی چیره خواهد شد و در نتیجه استمرار ارائه خدمات
بیمه‌های اجتماعی هرچه بیشتر تحت تاثیر محاسبات سود و زیان مالکان خصوصی
این بیمه‌ها کمرنگ و بی‌اثر خواهد شد.
همانطور که در بالا گفته شد؛ موضوع ماده 24 قانون
کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده 23
است اما چون دولت ظاهرا به عمد درصدد حذف الزامی بودن پوشش بیمه‌‌ای
سازمان تامین اجتماعی است؛ در لایحه پیشنهادی خود بعد از حذف متن کنونی
ماده 23، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و
کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می‌کند.
ظاهرا به پیشنهاد دولت قرار است متن جدیدی
در قالب «ماده مکرر» به متن ماده 24 قانون کنونی اضافه شود که به موجب آن
از یکسو کارفرمایان مجاز خواهند شد تا از این پس حق سنوات را به هرصورت
ممکن (ماهانه، فصلی، سالانه یا پایان کار) به حساب بانکی کارگر پرداخت کنند
و از سوی دیگر کارگران نیز تا قبل از رسیدن به شرایط ترک کار (بازنشستگی
یا از کارافتادگی کلی) مجاز به استفاده از این حق قانونی خود نیستند.
