جزئیات جدید از حکم دستگاه قضایی برای ۶ جاسوس

جزئیات حکم صادر شده از سوی دادگاه برای ۶ نفوذی آمریکایی ایرانی حکایت از آن دارد که این افراد در کنار محکومیت حبس ۱۰ ساله باید ۴.۸ میلیون دلار نیز غرامت پرداخت کنند.

به گزارش فارس، اوایل مهر ماه سال 94 بود که خبری در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد که حکایت از دستگیری فردی ایرانی آمریکایی به نام سیامک نمازی داشت.

سیامک نمازی کسی نبود جز فرزد محمدباقر نمازی یکی از کارگزاران حکومت منحوس پهلوی که با تأسیس یک شرکت دلالی اقدام به تحمیل و دستکاری در پرونده نفتی کرسنت کرده بود.

در ابتدا اخبار ضد و نقیضی درباره علت دستگیری سیامک نمازی مطرح می شد تا آنجا که سرانجام مشخص شد وی به اتهام جاسوسی و یکی از عوامل پروژه نفوذ دستگیر شده است.

اما بررسی پرونده سیامک نمازی در دستور کار مسئولان رسیدگی کننده قرار داشت که این بار در ابتدای اسفند ماه سال 94 خبر یک دستگیری دیگر در خانواده نمازی‌ها به گوش رسید.

این بار فرد دستگیر شده کسی نبود جز محمدباقر نمازی پدر سیامک فردی که در دوران حکومت پهلوی از کارگزاران این رژیم منحوس بوده و قرار بوده در عملی کردن پروژه نفوذ به آمریکایی‌ها کمک کند.

پیگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه 14 آبان ماه 94 منابع آگاه اعلام کردند که به‌ تازگی یک تبعه آمریکایی ــ لبنانی به‌نام «نزار زاکا» در ایران بازداشت شده است.

این منابع آگاه گفتند که نزار زاکا پیوندهای عمیقی با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا دارد.

برخی عکس‌های منتشر شده از نزار زاکا، وی را در لباس ارتش آمریکا، در پایگاه نظامی «ریورساید» در آمریکا، نشان می‌داد، برخی منابع با اشاره به ارتباطات بسیار ویژه نزار زاکا با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا، از وی به‌عنوان یک «گنج پنهان» یاد کردند.

پیگیری‌ها از سوی مراجع قضایی و اطلاعاتی ادامه داشت تا اینکه روز گذشته عباس جعفری دولت آبادیدادستان تهران از صدور حکم برای متهمان باقر و سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا خبر داد و گفت که هر یک از این افراد به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.

علاوه بر این احکام، قرار بازگرداندن بیش از 4.8 میلیون دلار از دلارهای آمریکایی حاصل از ارتکاب جرم برای چند نفر از آنان صادر شد. این تنها بخشی از بودجه ایست که از سوی دولت آمریکا برای پیشبرد پروژه تغییر در ایران مصوب و در اختیار آنان قرار گرفته بود.