علی رغم گمانه زنی های مرسوم، که بر مبنای آنها دلیل استعفای علی جنّتی، با ارجاع به یکی ـ دو حادثه، بدیهی تصور می شود، دلیل این استعفا چندان هم آشکار نیست؛ زیرا خود جنّتی، مدیری نیست که اهل استعفا دادن باشد.
حوادثی معمولی مانند برگزاری کنسرت در قم و مشهد هم نمی تواند ربط چندانی به استعفا داشته باشد (در مشهد که اصلاً کنسرتی برگزار نشد و در قم هم مراسم برگزارشده، کنسرت نبود و آنچه سر و صدا ایجاد کرد، اظهار نظر فردی حقیقی در باب یک مجلس همسرایی بود که عده ای با انتشار چند عکس و سردادن فریاد واسلاما در آتش آن دمیدند). از سوی دیگر، کمتر از یک سال از عمر دولت اعتدال باقی مانده و این تغییر مهم، علی القاعده، می‌توانست/ می بایست پس از انتخابات ۹۶ انجام شود.
نارضایتی رهبری از وضعیت فرهنگی نیز نمی تواند مستقیماً به این موضوع مربوط باشد؛ زیرا اولاً دلیلی مصداقی بر این امر گزارش نشده است و ثانیاً رهبری، خود، به ضعف های ساختاری و تجهیزاتیِ وزارت ارشاد، که لزوماً محصول دولت فعلی نیست، وقوف دارند و بارها در این باره سخن گفته اند. درست تر این است که بگوییم این اقدام، کار خود دکتر روحانی است؛ به دو دلیل: یک. توجه به انتخابات سال 96 و به دست گرفتن اوضاع در آستانه انتخابات به وسیله این تغییر؛ دو. ضعف عملکرد جنتی.
این استعفا را باید در زمینه انتخابات 96 دید. دکتر روحانی از تلاش مخالفان برای فشار آوردن به دولت، که رسم رایج پیش از انتخابات است، از راه استعفادادن وزیر خودش، استفاده پیش از موعد کرد. البته منصفانه نیست این عمل او را «استفاده تبلیغاتی» بنامیم، اما، در هر حال، کاری بود برای به دست آوردن دل منتقدان متنفذ در آستانه انتخابات.
این تحلیل، با نگاه به غوغای قم و پذیرش سریع استعفای مدیر کل ارشادش، پذیرفتنی تر می نماید. اما نکته این است که تغییر مدیرکل یک استان، حتی اگر بتوان با برکناری او از گسترش یک بحران مصنوعی جلوگیری کرد، تغییر بزرگی به حساب نمی آید، ولی جابجایی وزیر ارشاد، معنایی جز عقب نشینی در برابر منتقدان ندارد.
آیا روحانی با قبول استعفای جنتی، در مقابل منتقدان کوتاه آمده است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا موضع‌گیری های روحانی در مقابل منتقدان، خیلی تندتر از وزیر ارشاد بوده است واصلاً روحانی، وزیرش را در ماجرای مشهد، آشکارا، توبیخ کرد: «هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری کوتاه بیاید و عقب‌نشینی کند. ما مجلس شورای اسلامی داریم. هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد».
برخی، از موافقت رئیس جمهور با استعفای جنتی، تعبیر به «پا گذاشتن روی پوست خربزه مخالفان» کرده و برکناری جنتی را تکرار اشتباه هاشمی رفسنجانی در پذیرش استعفای خاتمی دانسته اند. این تحلیل، عمیقاً سطحی و معلول نشناختن استراتژیست هایی چون هاشمی و روحانی است.
در فضای راهبردی، بسیار ابلهانه و مسخره می نماید که این اتفاق را نتیجه منطقی (!) روند اختلاف میان رئیس جمهور و وزیر ارشاد بدانیم؛ اختلافی که به زعم این تحلیل گران، معلول تضاد مواضع وزیر و رئیس جمهور بر سر موضوع بی اهمیت و دست چندمی مانند کنسرت‌ها بوده است. اگر واقعاً چنین باشد که امثال روحانی در مقابل امثال آیت الله یزدی، که گفت: «مدیرکل ارشاد باید استعفا دهد و از قم برود.
این بحث با عذرخواهی حل‌شدنی نیست» آن قدر کوتاه بیاید که به تغییر وزیر کلیدی خود راضی شود، در این صورت آن جمله تند و تیز او که «هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری کوتاه بیاید ...» را باید کجای دلمان بگذاریم؟ روحانی در این ماجرا هدفمند و هوشمندانه (نمی گویم درست) عمل کرد. حتی همراه نشدن جنتی با رئیس جمهور در سفر به تایلند، در حالی که پیش از آن در فهرست همسفران روحانی بود، نیز در همین راستا معنا دارد.
دلیل دیگر این تغییر، ضعف عملکرد جنتی در حوزه هایی است که به روش اعتدالی رئیس جمهور مربوط می شود. بی توفیقی در بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران (وعده روحانی در اولین نشست مطبوعاتی اش)، وجود فاصله محسوس میان وضع موجود مطبوعات با شعارهای انتحاباتی روحانی و عمل نشدن به وعده او برای واگذاری ممیزی نشر و امور سینما به ناشران و سینماگران، از جمله این ضعف هاست.
ماجرای کنسرت ها و نیز سکوت و انفعال نسبی وزارت در مقابل توهین های یک نشریه به اهالی سینما هم از جمله مصادیق است. بی تردید، وزیر ارشاد، قبل از به دست گرفتن زمام اجرا، از فشارهای پیرامونی (یا «زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی از سوی مخالفان» به قول جنتی در نامه استعفایش) آگاه بوده و با این آگاهی پیشقدم شده است.
با این وجود، برای نمونه، اکران نشدن فیلمی که هم پروانه ساخت دارد و هم پرونه نمایش، آن هم به دلیل فشار از سوی کسانی که در ارشاد کاره ای نیستند، چه دلیلی جز ضعف عملکرد مدیران می تواند داشته باشد؟
نیز اینکه بگوییم سیاست‌های کلان فرهنگی در جمهوری اسلامی، در محلی به نام «کانون مرکزی قدرت» تبیین و تصمیم گیری می‌شود، و آن را دلیل فشارها و ضعف عملکرد بدانیم، حتی اگر مفهوماً درست باشد، به هیچ وجه مصداقاً نافیِ لزوم برخورداریِ «شخص وزیر» و معاونانش از نگاه فرهنگی و روش مدیریت و قاطعیت در اجرای آن نیست.
اگر وزیر (هر وزیری)، به جز داشتن قابلیت های اجرایی، برای خودش هم کسی باشد (مثلاً وزیر ارشاد، در حوزه فرهنگ و اندیشه، صاحب نظر و تشخص باشد)، در مقابل فشارها هم توان مقابله بهتری خواهد داشت.
