در شرایطی که پوند در حال تضعیف نسبت به ارزهای دیگر در انگلستان است، تورم در این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن از نوامبر سال ۲۰۱۴ شتاب گرفته و به بالاترین میزان خود رسیده است.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، ارقام و آمار رسمی نشان می‌دهد که قیمت موادمصرفی در حدود یک درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های گذشته در ماه پیش افزایش داشته است. اقتصاددانان این مسئله را با توجه به کاهش ۲۰ درصدی ارزش پوند که از زمان رأی مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا اتفاق افتاده است، به‌عنوان آغازی بر شروع افزایش تورم می‌دانند.
توماس لاسکی، مدیر سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در موسسه مدیریت دارایی آبردین دراین‌باره معتقد است: «عامل نگرانی این است که آمار امروز تنها نشان‌دهنده بخش کوچکی از افت شدید پوند استرلینگ است و اثری از تغییرات بزرگ دوم این ارز در اوایل این ماه در این آمار دیده نشده است.»
باوجود تورمی که به نظر می‌رسد هدف‌گذاری قبلی بانک انگلستان در خصوص میزان تورم دو درصدی را پشت سر بگذارد، مارک کارنی رییس این بانک معتقد است که اقتصاد انگلستان می‌تواند تا حد کمی افزایش قیمت محصولات مصرفی را که نتیجه ارز ضعیف است، تحمل کند. نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان نشان می‌دهد که آن‌ها انتظار دارند بانک انگلستان میزان نرخ بهره را در ماه نوامبر کاهش دهد.
جان ناگی، مدیر سابق ارز خارجی بانک انگلستان به رسانه‌ها گفت: «بعد از سال‌ها نرسیدن به حد قیمتی موردنیاز، بانک انگلستان باید اجازه دهد قیمت ارز کمی افزایش یابد. رییس بانک انگلستان نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد و این کار بهبود اقتصاد شکننده انگلستان را با خطر مواجه می‌سازد.»
آمارگیران دولتی می‌گویند که در انتظار نشانه‌های روشنی از تأثیر کاهش ارزش پوند هستند. عوامل اصلی افزایش تورم در ماه سپتامبر، افزایش قیمت لباس و هزینه‌های سوخت بوده است. بااین‌حال دفتر آمار ملی می‌گوید که همه کالاهای مصرفی در انگلستان گران نشده‌اند و افزایش قیمت تنها در بین چند کالا دیده می‌شود. مایک پرستوود، رییس تورم در دفتر آمار ملی انگلستان دراین‌باره می‌گوید: «شواهد صریحی برای این مسئله وجود ندارد که کاهش ارزش پوند، در حال بالا بردن قیمت کالاهای مصرفی روزمره در انگلستان است.»
تسکو، بزرگ‌ترین سوپر مارکت انگلستان، فروش برخی از کالاهای خود را به‌صورت آنلاین متوقف کرد تا احتمال افزایش قیمت‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
