نماینده مردم تهران در خانه ملت، مخالفت با کلیات لایحه بودجه 87 را به معنای هر آنچه در لایحه وجود دارد ندانست و گفت: مخالفت با لایحه هشدارهایی است که نسبت به پیامدهای مختلف اقتصادی لایحه تنظیمی داده می‌شود.
به گزارش ایسنا، الیاس نادران تحولات ساختاری که در نحوه بودجه‌نویسی به وجود آمده است را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می‌رود که نکات مثبت لایحه در حذف احکام دائمی، حذف تبصره‌ها و تاکید بر ردیف‌ها و رعایت اصل سالیانه بودن بودجه؛ برای سال‌های آتی نیز باقی بماند تا در بودجه‌های آینده به مراتب دقیق‌تر و منطبق‌تر با اصول علمی بودجه‌نویسی باشد.
وی با اشاره به ایرادات لایحه بودجه 87؛ به عملیاتی نبودن بودجه تاکید کرد و گفت: بودجه باید به نحوی نوشته شود که هزینه واحد تمام شده خدمت ارایه شده مشخص باشد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، با بیان این‌که مشخص نیست در دستگاه‌های دولتی به ازای چه خدمتی، چقدر پول پرداخت می‌شود، گفت: بر اساس جداول مختلف، هزینه تمام شده در بخش‌های مختلف آموزشی، بهداشت، امنیت اجتماعی و حتی تصدی‌های اقتصادی را به ما نشان نمی‌دهد.
وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته به استناد قانون برنامه‌ی چهارم و با تاکید مجلس هفتم این کار در مسیر انجام گرفتن بود، اما متاسفانه امسال آن وضعیت از بین رفته است و اطلاع دقیقی نسبت به تناسب بین هزینه‌های انجام شده و خدمات تعهد شده دیده نمی‌شود، افزود: بر این اساس کمیسیون‌های مجلس از نظارت خود بر دستگاه‌ها عاجز می‌مانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، غیرواقعی بودن ارقام بودجه جاری را نیز به ایرادات لایحه اضافه کرد و گفت: سال‌هاست که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور قاعده بر این است که ارقام بودجه‌های جاری را در میان بودجه‌های عمرانی پنهان می‌کنند، و بعضا از طریق قراردادهای غیر رسمی که با پیمانکاری دارند، هزینه‌ی جاری دستگاه‌ها را پرداخت می‌نمایند.
وی افزود: آنچه امسال شاهد آن هستیم این است که رشد بسیار کمی نسبت به بودجه جاری سال 86 داده شده است. در عین حال سال‌هاست که شاهدیم؛ دولت‌ها در ابتدای تقدیم بودجه، بودجه جاری را کم و بودجه عمرانی را بیشتر می‌کند و در اواسط سال نیز اجازه جابجایی می‌خواهند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با بیان این‌که در شرایط فوق مجلس امکان نظارت پیدا نمی‌کند، گفت: مجلس فرصت نمی‌یابد تا بودجه واقعی جاری کشور را بررسی و نسبت به آن ارزیابی داشته باشد. زیرا در سال 86 هم شاهد درخواست دولت برای جابجایی سه هزار و 500 میلیارد تومان بودیم که بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان آن از محل جابجایی بودجه‌ی عمرانی جاری بود.
وی افزود: بنابراین اگر نیاز به افزایش تکالیف دولت در حوزه‌ی بودجه جاری وجود دارد، باید در ابتدای سال بدانیم که چقدر پرداخت کنیم.
نادران ایراد دیگر بودجه را نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد که به استناد آن رویکرد دولت به تصدی‌های اقتصادی باید به کلی متحول شود تا تصدی‌های اقتصادی دولت به حداقل برسد.
وی با تاکید بر این‌که حجم فعالیت‌های شرکت‌های دولتی باید کاهش یابد تا سالیانه بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 و غیراصل 44، به بخش‌های غیردولتی انتقال مالکیت پیدا کنند، خاطرنشان کرد: با چهار هزار و 200 میلیارد تومان واگذاری‌هایی که پیش‌بینی شده است، نه تنها این امر محقق نمی‌شود بلکه به عکس؛ با توجه به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی ما شاهد رشد بیش از پیش سهم شرکت‌های دولتی در مجموعه تصدی‌های اقتصادی کشور خواهیم بود.
به گفته نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت، ایراد بعدی لایحه این است که با وجود تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش بودجه‌ی اجرای قانون خدمات مدیریت کشور، هنوز نسبت به اجرای کامل و دقیق آن در سال 87 فاصله وجود دارد، بنابراین ناچاریم که اگر دولت اهتمام به اجرای قانون کند، در سه ماهه سوم آن را اصلاح کنیم.
وی با بیان این‌که آثار تورمی بسیاری بر لایحه بودجه وجود دارد، یادآور شد: در سال جاری عملکرد بودجه عمرانی کشور بین 13 هزار تا 14 هزار میلیارد تومان است. بنابراین افزایش 10 هزار میلیارد تومانی بر پایه 13 یا 14 هزار میلیارد تومان افزایشی نیست که ظرفیت پیمانکاری، اجرایی و مجموعه تجهیزات کشور در اجرای آن قادر به انجام باشند.
وی افزود: بنابراین از هم‌اکنون پیداست که این بودجه در بخش عمرانی قابل جذب نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با فرض قابل جذب بودن بودجه در بخش عمرانی، تصریح کرد: رشد 70 درصدی در بودجه عمرانی انتظارات در بخش‌های مختلف و مرتبط با دولت، به خصوص در بخش ساخت و سازها را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: بنابراین اگر بودجه در این سطح بودجه عمرانی تصویب شود، به مراتب افزایش قیمت‌هایی نسبت به آنچه امسال شاهد بودیم، خواهیم داشت.
نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت، با اشاره به اقدامات مثبت مجلس هفتم در جهت مهار قیمت‌ها، اظهار کرد: تثبیت حامل‌های انرژی، اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم و منطقی کردن نرخ سود بانک‌ها از جمله اقدامات مجلس بود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور پایین بیاید و بر اساس آن قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد.
به گفته وی، نتیجه‌ی این امر این بود که در کوتاه‌مدت شاخص قیمت‌های کشور کاهش پیدا کرد و تورم از 15 و اندی درصد به 12 و اندی درصد رسید.
نادران خاطرنشان کرد: هر چند دولت سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌کند تا بر اساس آن طرح‌های زودبازده را اجراء کند، اما در آموزه‌های اقتصادی آمده است که سیاست‌های انبساطی پولی را باید با سیاست‌های انقباضی مالی جبران کرد. یعنی دولت باید انضباط مالی در خود فراهم کند تا از طریق آن هزینه تمام شده فعالیت را پایین آورد و به این ترتیب امکان دهد تا بخشی از اهداف تعریف شده در سیاست‌های پولی موفق شود.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت می‌تواند با غربالگری طرح‌های عمرانی، تغییر کاربری طرح‌های عمرانی، انتقال مالکیت طرح‌ها و حذف طرح‌های عمرانی که با فشارهای سیاسی در سابق کلنگ خوردند و تاکنون پیشرفت فیزیکی کافی نداشتند، بودجه را مدیریت کرده و آن را به جاهای ضروری که توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها تایید شده و مفید هستند انتقال دهد.
به گزارش ایسنا، الیاس نادران تحولات ساختاری که در نحوه بودجه‌نویسی به وجود آمده است را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می‌رود که نکات مثبت لایحه در حذف احکام دائمی، حذف تبصره‌ها و تاکید بر ردیف‌ها و رعایت اصل سالیانه بودن بودجه؛ برای سال‌های آتی نیز باقی بماند تا در بودجه‌های آینده به مراتب دقیق‌تر و منطبق‌تر با اصول علمی بودجه‌نویسی باشد.
وی با اشاره به ایرادات لایحه بودجه 87؛ به عملیاتی نبودن بودجه تاکید کرد و گفت: بودجه باید به نحوی نوشته شود که هزینه واحد تمام شده خدمت ارایه شده مشخص باشد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، با بیان این‌که مشخص نیست در دستگاه‌های دولتی به ازای چه خدمتی، چقدر پول پرداخت می‌شود، گفت: بر اساس جداول مختلف، هزینه تمام شده در بخش‌های مختلف آموزشی، بهداشت، امنیت اجتماعی و حتی تصدی‌های اقتصادی را به ما نشان نمی‌دهد.
وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته به استناد قانون برنامه‌ی چهارم و با تاکید مجلس هفتم این کار در مسیر انجام گرفتن بود، اما متاسفانه امسال آن وضعیت از بین رفته است و اطلاع دقیقی نسبت به تناسب بین هزینه‌های انجام شده و خدمات تعهد شده دیده نمی‌شود، افزود: بر این اساس کمیسیون‌های مجلس از نظارت خود بر دستگاه‌ها عاجز می‌مانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، غیرواقعی بودن ارقام بودجه جاری را نیز به ایرادات لایحه اضافه کرد و گفت: سال‌هاست که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور قاعده بر این است که ارقام بودجه‌های جاری را در میان بودجه‌های عمرانی پنهان می‌کنند، و بعضا از طریق قراردادهای غیر رسمی که با پیمانکاری دارند، هزینه‌ی جاری دستگاه‌ها را پرداخت می‌نمایند.
وی افزود: آنچه امسال شاهد آن هستیم این است که رشد بسیار کمی نسبت به بودجه جاری سال 86 داده شده است. در عین حال سال‌هاست که شاهدیم؛ دولت‌ها در ابتدای تقدیم بودجه، بودجه جاری را کم و بودجه عمرانی را بیشتر می‌کند و در اواسط سال نیز اجازه جابجایی می‌خواهند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با بیان این‌که در شرایط فوق مجلس امکان نظارت پیدا نمی‌کند، گفت: مجلس فرصت نمی‌یابد تا بودجه واقعی جاری کشور را بررسی و نسبت به آن ارزیابی داشته باشد. زیرا در سال 86 هم شاهد درخواست دولت برای جابجایی سه هزار و 500 میلیارد تومان بودیم که بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان آن از محل جابجایی بودجه‌ی عمرانی جاری بود.
وی افزود: بنابراین اگر نیاز به افزایش تکالیف دولت در حوزه‌ی بودجه جاری وجود دارد، باید در ابتدای سال بدانیم که چقدر پرداخت کنیم.
نادران ایراد دیگر بودجه را نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد که به استناد آن رویکرد دولت به تصدی‌های اقتصادی باید به کلی متحول شود تا تصدی‌های اقتصادی دولت به حداقل برسد.
وی با تاکید بر این‌که حجم فعالیت‌های شرکت‌های دولتی باید کاهش یابد تا سالیانه بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 و غیراصل 44، به بخش‌های غیردولتی انتقال مالکیت پیدا کنند، خاطرنشان کرد: با چهار هزار و 200 میلیارد تومان واگذاری‌هایی که پیش‌بینی شده است، نه تنها این امر محقق نمی‌شود بلکه به عکس؛ با توجه به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی ما شاهد رشد بیش از پیش سهم شرکت‌های دولتی در مجموعه تصدی‌های اقتصادی کشور خواهیم بود.
به گفته نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت، ایراد بعدی لایحه این است که با وجود تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش بودجه‌ی اجرای قانون خدمات مدیریت کشور، هنوز نسبت به اجرای کامل و دقیق آن در سال 87 فاصله وجود دارد، بنابراین ناچاریم که اگر دولت اهتمام به اجرای قانون کند، در سه ماهه سوم آن را اصلاح کنیم.
وی با بیان این‌که آثار تورمی بسیاری بر لایحه بودجه وجود دارد، یادآور شد: در سال جاری عملکرد بودجه عمرانی کشور بین 13 هزار تا 14 هزار میلیارد تومان است. بنابراین افزایش 10 هزار میلیارد تومانی بر پایه 13 یا 14 هزار میلیارد تومان افزایشی نیست که ظرفیت پیمانکاری، اجرایی و مجموعه تجهیزات کشور در اجرای آن قادر به انجام باشند.
وی افزود: بنابراین از هم‌اکنون پیداست که این بودجه در بخش عمرانی قابل جذب نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با فرض قابل جذب بودن بودجه در بخش عمرانی، تصریح کرد: رشد 70 درصدی در بودجه عمرانی انتظارات در بخش‌های مختلف و مرتبط با دولت، به خصوص در بخش ساخت و سازها را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: بنابراین اگر بودجه در این سطح بودجه عمرانی تصویب شود، به مراتب افزایش قیمت‌هایی نسبت به آنچه امسال شاهد بودیم، خواهیم داشت.
نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت، با اشاره به اقدامات مثبت مجلس هفتم در جهت مهار قیمت‌ها، اظهار کرد: تثبیت حامل‌های انرژی، اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم و منطقی کردن نرخ سود بانک‌ها از جمله اقدامات مجلس بود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور پایین بیاید و بر اساس آن قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد.
به گفته وی، نتیجه‌ی این امر این بود که در کوتاه‌مدت شاخص قیمت‌های کشور کاهش پیدا کرد و تورم از 15 و اندی درصد به 12 و اندی درصد رسید.
نادران خاطرنشان کرد: هر چند دولت سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌کند تا بر اساس آن طرح‌های زودبازده را اجراء کند، اما در آموزه‌های اقتصادی آمده است که سیاست‌های انبساطی پولی را باید با سیاست‌های انقباضی مالی جبران کرد. یعنی دولت باید انضباط مالی در خود فراهم کند تا از طریق آن هزینه تمام شده فعالیت را پایین آورد و به این ترتیب امکان دهد تا بخشی از اهداف تعریف شده در سیاست‌های پولی موفق شود.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت می‌تواند با غربالگری طرح‌های عمرانی، تغییر کاربری طرح‌های عمرانی، انتقال مالکیت طرح‌ها و حذف طرح‌های عمرانی که با فشارهای سیاسی در سابق کلنگ خوردند و تاکنون پیشرفت فیزیکی کافی نداشتند، بودجه را مدیریت کرده و آن را به جاهای ضروری که توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها تایید شده و مفید هستند انتقال دهد.