رئیس جمهوری تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام دولت یازدهم در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی دانست و گفت: دستاورد تورم تک رقمی در تاریخ جمهوری اسلامی برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس افزود: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.
وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.
روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه 80، به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد، در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های زیاد مواجه بود.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال ها تلاش کرد با اولویت بندی بحران ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود در حالی که در شروع به کار این دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود.
وی خاطرنشان کرد: مهمتر آن که دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن، تک رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ کشورمان دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
