به گزارش «تابناک»، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اختلاف یاد شده از دو وزارت خانه در خبر یاد شده، قابل تفکیک به چهار موضوع «طرح تحول و مشکلات مربوط به تأمین مالی و بودجه ای آن»، «موضوع انتقال سازمان بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت»، «نحوه هزینه کرد 9 بیست و هفتم حق بیمه درمان تأمین اجتماعی» و «ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383» در توضیحات مفصلی در این باره گفت: اولا باید گفت، مردم در سه سال و نیمی که از دولت فعلی می گذرد، از خدمات بسیاری در اثر تفاهم و همکاری دکتر ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت بهره برده اند و در زمینه خدمات رسانی به بیماران و مردم عزیز نه تنها اختلافی بین ربیعی با وزارت بهداشت نبوده، بلکه همان طور که وی در برنامه دستخط اشاره کرد، همکاری و معاضدت بسیار زیادی از سوی او در فرایند طرح تحول سلامت با وزارت بهداشت به عمل آمد تا حدی که حتی در جلسات شورای عالی بیمه، ربیعی رأی خودش را به وزیر بهداشت داده و در مصوبات شورای مزبور نظر وزیر بهداشت را لحاظ می کرده است.
در این زمینه می توان به روند تاریخی توجه دولت ها به مقوله توسعه اجتماعی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که غالب دولت ها در چند دهه اخیر، همواره در پایان دوره اول یا دوم خود به فکر توسعه تأمین اجتماعی می افتادند؛ مثل تصویب و اجرای قانون بیمه همگانی (1373) یا قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی(1383) و همسان سازی یارانه ای حقوق ها(1388) و... . ولی دولت تدبیر و امید در ابتدای دوره اول فعالیت خود به مقوله بیمه درمان و سلامت مردم توجه نمود و همان طور که ربیعی در مصاحبه اش گفت، مقوله تعمیم کامل پوشش بیمه و حمایتی از موضوعاتی بوده که ایشان قبل از پیروزی دولت در تیم مربوط به تدوین برنامه های رئیس جمهور مدنظر داشته و پیشنهاد نموده است.
پس باید گفت، این دولت و به ویژه ربیعی و وزیر بهداشت در طراحی و اجرای طرح تحول سلامت اجماع نظری و اتفاق نظر داشته اند. علاوه بر این، در طرح تحول یک حمایت درمانی با اتکا به منابع حاصل از کمک دولت و مالیات های اجتماعی برای همگان تمهید و تدارک شد و در طرح بیمه فراگیر درمان پایه که مکمل و مصحح آن بود، همان حمایت از طریق برقراری نظام بیمه ای و در چهارچوب یک نظام جامع و یکپارچه رفاهی انجام پذیرفت و تا اینجای کار اختلافی وجود نداشت. کما اینکه اگر این 10 میلیون یا آن 5 میلیون بیمه نمی شدند، به موجب قانون، در زمان مراجعه به بیمارستان های دولتی طبق قانون باید روی تخت بیمه می شدند و اگر هم نمی شدند، بیمارستان های دولتی مکلف به ارائه خدمات درمانی رایگان و بیمه سلامت هم مکلف به پرداخت هزینه ها بود و در هر صورت منابع دولتی باید صرف می شد، ولی با اجرای طرح بیمه فراگیر پایه درمان این زمینه فراهم شد که در آینده بتوان با اجرای آزمون وسع و براساس آزمون وسع و ارزیابی توان مالی خانواده ها در مورد افراد برخوردار یا توانمند و یا قابل توانمند سازی بخشی از حق بیمه را به عهده خانواده های مزبور گذاشت و از بار مالی دولت کاست و زمینه ای فراهم کرد که افراد در تأمین مالی خدمات مورد نیاز خود (به میزان وسع) مشارکت کنند.
بدیهی است، در تداوم و تکمیل این کار می توان با رفع همپوشانی ها و... و شکل دهی سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی، معدود موارد برخورداری من غیر حق را نیز حذف نمود، چراکه همین نقیصه در طرح تحول هم وجود دارد. چون از ابتدا برپایه نظام بیمه ای عمل نشده، امکان دارد افراد شهری از غیر شهری و افراد برخوردار و غیر برخوردار بهره مندی یکسان و یا حتی با تبعیض منفی به نفع افراد برخوردار بخاطر دسترسی و آگاهی بیشتر و... داشته باشند. پس در نتیجه دو وزیر به جای دعوای طولانی مدت، بیشتر همکاری طولانی مدتی برای اجرای طرح تحول داشته اند.
ثانیا همان طور که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است، نه تنها هزینه کرد 9 بیست و هفتم سهم درمان جاری سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به طرح تحول بطور کامل صورت گرفته، بلکه حتی از نظر حسابداری تعهدی، بخش قابل توجهی از ذخایر سنواتی درمان تأمین اجتماعی نیز صرف پوشش افزایش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در اثر طرح تحول شده و برای این منظور سازمان تأمین اجتماعی وام و تسهیلات بانکی دریافت کرده است و نیز بخشی از سرمایه های خود که ذخایر و اندوخته های بین نسلی سازمان تأمین اجتماعی بوده نیز به فروش رسانده تا بتواند بدهی بیمارستان های دانشگاهی وزارت بهداشت را بپردازد. قطعا اگر همراهی و همکاری وزارت بهداشت نبود، این کار صورت نمی گرفت.
همان طور که ربیعی گفته، حساب و کتاب سازمان تأمین اجتماعی و بودجه و صورت های مالی آن روشن و مستند است و بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی ثبت و ضبط و نگهداری شده و هرساله از طریق سازمان حسابرسی کشور که معتبر ترین سازمان حرفه ای و تخصصی کشور است، مورد حسابرسی قرار می گیرد و همان سازمان در گزارش های سنواتی خود به موضوعی که ربیعی مطرح نموده اشاره کرده و افزایش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی را یادآور شده اند. همان طور که وزیر رفاه گفت، به محض وصول دستور رئیس جمهور مبنی بر دقت بیشتر در تفکیک منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی آن را در دستور هیأت امنا قرار داد و اقدامات لازم را به انجام رسانده است.
در بحث انتقال سازمان بیمه سلامت هم به هر تقدیر باید گفت که از منظر دو وزیر و دولت آنچه ملاک عمل است و باید باشد، لایحه دولت است و در لایحه برنامه ششم دولت بحث انتقال بیمه سلامت نیامده بود و طبیعی است که هر دو وزیر در این زمینه بایستی به لایحه دولت پایبند و مقید باشند و در صحن علنی نیز نظر دولت توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد و در این زمینه نیز ربیعی همواره بر لزوم مبنا بودن لایحه دولت تأکید کرده است. وی حتی یک بار در مصاحبه ای آن را نشانه تدبیر و عقلانیت دولت دانسته و به دفاع تمام قد از تصمیم دولت پرداخته بود.
وی در این مصاحبه و در پاسخ کسانی که عدم انتقال بیمه سلامت را ناشی از مسائل احساسی و رودربایستی دولت دانسته بودند، گفت که این نشانه عقلانیت و تدبیر دولت است، زیرا این نوع تغییرات ساختاری نمی تواند با تعجیل و در غالب یک برنامه موقتی پنج ساله صورت پذیرد و باید دولت براساس یک مطالعه جامع به تدوین یک لایحه جامع اقدام نماید؛ بنابراین، اگر لایحه دولت را مبنا بگیریم و به ویژه باتوجه به سخنان نوبخت نماینده تام الاختیار دولت در مورد لایحه برنامه ششم در صحن علنی، بایستی گفت در دولت اختلافی نبوده است و ربیعی التزام خود به لایحه را مطرح نموده است چراکه طبق قانون اساسی همه وزرا در قبال تصمیمات دولت مسئولند، فارغ از نظری که شخصا و منفردا امکان دارد داشته باشند.
رابعا در مورد بحث نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که بر اساس احکام برنامه سوم توسعه و حکم صریح برنامه چهارم توسعه و بر اساس مطالعات جامعی که بالغ بر هزار صفحه نتایج آن در دسترس است ـ که توسط دولت هشتم و مجلس سوم در قالب طرح و لایحه مطرح شد و به تصویب رسید و توسط مجلس هفتم ابلاغ گردید ـ نیز بایستی گفت ایراد از ربیعی نیست که این قانون 12سال قبل از وزارت او به تصویب رسیده و نیز ایراد از او نیست که در دولت قبل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به همراه وزارت تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام گردید و کلمه "رفاه" هم در قانون اساسی و هم در سند چشم انداز جمهوری اسلامی به صراحت آمده است؛ ایجاد رفاه عمومی در سطح پایه خدمات حق مردم و تکلیف دولت است و شاید به همین دلیل است که ربیعی از بیمه شدن 10 میلیون نفر دفاع می کند و حاضر نشد که به پیشنهاد یکی از معاونین وزارت بهداشت به قطع این پوشش بیمه ای برای قشرهای ضعیف و حاشیه نشین شهری تن بدهد.
در مجموع به نظر می رسد دعوای جدی بین ربیعی با وزارت بهداشت مطرح نبوده و در این مدت بیشترین همکاری و همراهی از سوی ربیعی با اجرای طرح تحول صورت گرفته و ربیعی در مواجهه با پرسش های خبرنگاران همواره بر لزوم تمرکز برخدمات رسانی به مردم تأکید و سعی کرده است از حاشیه پردازی خودداری کند و بر لزوم انسجام و انتظام درونی دولت تاکید کرده با اشاره به دوره همکاری چند دهه ای خود با روحانی گفت که این ثبات و آرامش ناشی از دولت تدبیر و امید به راحتی به دست نیامده و خون دل های زیادی از سوی عقلا و صلحا برای تحقق آن خورده شده و نبایستی این آرامش و ثبات را برهم زد.
به هر حال اصل برای ربیعی خدمات رسانی به قشرهای آسیب پذیر و محروم جامعه است و به رغم اینکه او اعتقاد داشت که باید این خدمات از ابتدا در قالب نظام بیمه ای عملیاتی شود، این نگاه کارشناسی خود را در زمینه اجرای طرح تحول سلامت دخالت نداد و بیشترین همراهی و همگامی را در راستای تحقق آن برداشت و در مقابل همه هجمه ها و حاشیه ها سکوت کرد. وی اگرچه می دانست که برای ایجاد پایداری مالی در طرح تحول بایستی بین تعرفه و سرانه رابطه و تناسب یک به یک وجود داشته باشد تا بتوان در جهت عدالت در دسترسی و در برخورداری از خدمات اطمینان بیشتری حاصل نمود، ولی در سه سال گذشته، بیشترین همکاری را برای تأمین مالی طرح تحول از طریق نظام بیمه ای معمول داشت و حتی در انتصابات ارکان اجرایی و نظارتی حوزه بیمه ای براساس تفاهم و همدلی با وزیر بهداشت عمل کرد.
ایجاد وحدت رویه و استاندارد سازی بین بیمه ها، راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاهی و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و... از جمله کارهایی بود که ربیعی به آن پرداخت که می تواند در ادامه راه طرح تحول سلامت به اجرای هرچه بهتر آن کمک نماید و زیرساخت های لازم برای شکل گیری نظام یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی را فراهم می سازد. از همه مهمتر، ربیعی اقدامات گسترده ای را در زمینه پیشگیری از طریق غربالگری، سبد غذایی و... انجام داد و نیز به کارگستری و توانمندسازی جامعه هدف خدمات حمایتی پرداخت که می تواند در آینده نزدیک منجر به خوداتکایی افراد قابل توانمند سازی منجر شده و باعث شود که بار مالی دولت کاهش یابد و یا اینکه بتوان منابع حاصله را برای تقویت خدمات به افراد غیر قابل توانمند سازی به کار برد.
به هر تقدیر این دولت به رغم همه تنگناهای مالی و بودجه ای در ابتدای دوره اول فعالیت خود به توسعه اجتماعی هم در حوزه سلامت و هم در حوزه بیمه سلامت و نیز در زمینه شکل دهی نظام یکپارچه رفاهی توجه ویژه ای مبذول نمود و ثمرات و اثرات این نوع نگاه دولت در آینده با گشایش در منابع و بودجه ها خود را نشان خواهد داد و پرواضح است، در شرایط کمبود بودجه و کمبود منابع باید با رعایت آرامش و ثبات جامعه و بدون کشاندن مباحث به رسانه ها و کف جامعه اولویت بندی درست را با تدبیر انجام داد و در این میان، دولت و رئیس جمهور به عنوان یک کلیت واحد عمل نموده و ربیعی هم همواره در این مدت به وحدت فرماندهی و لزوم حکمیت و داوری رئیس جمهور به عنوان فصل الخطاب تاکید داشته و از کشیده شدن مباحث داخلی دولت به سطح رسانه ها احتراز کرده و می کند.
لذا باید گفت در مدتی که از دولت روحانی گذشته مردم ثمرات و نتایج مثبت زیادی را از همکاری ربیعی با قاضی زاده هاشمی برده اند و در مدت باقی مانده نیز با تدبیر رئیس جمهور خواهند برد و تبعیت ربیعی از تصمیمات رئیس جمهور و دولت باعث خواهد شد که در ادامه راه نیز به همین منوال عمل شود.
