رضایت اجباری ممنوع!

قطعا پیش آمده که برخی شاکیان بدون میل باطنی رضایت داده و ناخواسته در عمل انجام شده قرار گرفته اند. هر چند قضات و بازپرسان درصدند که رضایت قطعی و اجباری را از هم تفکیک کنند، ولی با وجود کوشش‌های فراوان گاهی پیش آمده که کفه ترازو اجبار سنگین‌تر بوده و برخی شاکیان بنا به دلایلی تن به رضایت داده اند. با وجود این، به نظر می‌‌رسد برای رفع مشکلات موجود در این حوزه باید تدابیری اتخاذ شود تا رضایت‌‌ها از سر ترس، اجبار و اکراه صورت نگیرد.


احراز رضایت اجباری سخت است

یک وکیل دادگستری درباره رضایت اجباری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: یکی از اصول اصلی رضایت این است که رضایت منجز، بدون شرط و قطعی باشد. رضایت مشروط یا غیر منجز بر اساس قانون فاقد اعتبار است. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: بنابراین اصل بر این است فردی که رضایت می‌دهد رضایت قطعی دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم اطلاعی از نحوه اعطای رضایت ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند از رضایت عدول کنند. او اظهار می‌کند: در حالی که وقتی رضایت داده می‌شود عدول از آن مسموع نخواهد بود، یعنی فرد دیگر نمی‌تواند بگوید من اشتباه کردم و رضایت خود را پس می‌گیرم. چنین چیزی منطبق با قانون نیست. احمدی نیاز بیان می‌کند: رضایت مبتنی بر اجبار و اکراه فاقد بار حقوقی است، اما احراز چنین رضایتی بسیار سخت است. او خاطرنشان می‌کند: وقتی فردی در دادسرا یا دادگاه در حضور مدیر دفتر یا قاضی رضایت خود را اعلام می‌کند چگونه ما باید احراز کنیم که این امر مبتنی بر اجبار یا اکراه است؟ بنابراین باید این نکته را در نظر بگیریم که ما نمی‌توانیم شهروندان را وادار کنیم رضایت بدهند یا ندهند. او توضیح می‌دهد: در جرایمی مثل دیات یا جرایم قابل گذشت به صرف رضایت شاکی پرونده موقوفی تعقیب خورده و تمام خواهد شد. او با ذکر مثالی می‌افراید: فردی با یک فرد دیگر درگیر شده که برای شاکی صد میلیون دیه آمده است که متشاکی باید به شاکی پرداخت کند. حال اگر شاکی رضایت بدهد این رضایت موجب سقوط دیه آن فرد خواهد شد، اما اگر متشاکی بگوید که من نمی‌دانستم، جهل به قانون در این موارد رافع مسئولیت نیست. احمدی نیاز اظهار می‌کند: در جرایمی مثل توهین یا صدور چک بی محل رضایت فرد موجب قرار موقوفی تعقیب و بسته شدن پرونده خواهد شد، اما برخی جرایم مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجهول که جنبه عمومیشان حائز اهمیت است، رضایت می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. او ادامه می‌دهد: یعنی قاضی می‌تواند برای این جرایم تخفیف مجازات قائل شود، اما در سایر موارد رضایت باید قطعی باشد. این وکیل دادگستری می‌گوید: این نکته که ما چه کار کنیم در بعضی امور افراد رضایت اجباری ندهند، احراز این امر با دادسراست. بنابراین اگر شاکیان اعتراض به رضایت اجباری دارند می‌توانند شکایت کنند. اگر اثبات شد که مبتنی بر اجبار است پس از احراز قطعا رضایت نمی‌تواند مسموع باشد که البته این امر به سختی صورت می‌گیرد، چون نفس رضایت یک امر ارادی است.

رضایت اجباری جرم است

یک حقوقدان دیگر درباره رضایت اجباری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: دو نوع پرونده قضائی وجود دارد. پرونده‌ها یا حقوقی هستند یا کیفری و رضایت شکات بیشتر به پرونده‌های کیفری بر می‌گردد. در پرونده ای کیفری رضایت شاکی خصوصی باید روشن و عاری از هر گونه ابهامی باشد. مصطفی ترک همدانی می‌افزاید: برای گرفتن چنین رضایتی قانونگذار پیش بینی کرده که دو مرجع می‌توانند این کار را انجام دهند. یکی دفاتر اسناد رسمی است که شاکی پرونده می‌تواند به آنجا مراجعه کرده و به شخصه و با حضور خودش اعلام رضایت کند. او ادامه می‌دهد: دیگری مراجع قضائی است که افراد مراجعه کرده و نزد مقام قضائی اعلام رضایت خود را از پرونده بیان می‌کنند، یعنی مراجع قضائی می‌بینند که خود شخص حاضر به گذشت است. ترک همدانی خاطرنشان می‌کند: با وجود این، اسناد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی سند رسمی محسوب می‌شوند و قابل ارائه به مراجع قضائی هستند و مراجع قضائی هم از آن استفاده می‌کنند. او اظهار می‌کند: رئیس دادگاه و بازپرس در مراجع قضائی هم می‌توانند بسنجند که رضایت از روی میل و اراده صورت گرفته یا شاکی مجبور به رضایت دادن شده است. ترک همدانی بیان می‌کند: ساز و کار دیگری که قانوگذار برای رضایت دادن پیش بینی کرده نوشته‌ها و اقرارهایی است که از دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند. به عبارت دیگر رضایت دادن جزو این اقرارهاست. او توضیح می‌دهد: اگر به زور یا تهدید رضایت از فردی گرفته شود هیچ‌گونه رسمیتی ندارد، بلکه کسی که شاکی را به رضایت دادن اجبار کرده باشد خود مرتکب عمل مجرمانه مستقلی شده است و قانونگذار هم پیش بینی مجازات را برای چنین عملی کرده است. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اینکه قوه قضائیه چطور می‌تواند از رضایت اجباری ممانعت کند به موجب قوانین جاری است. برای گرفتن رضایت‌های اجباری از شکات پرونده چیز دیگری وجود ندارد و به نظر می‌رسد همین مفاد قانونی کفایت می‌کند. او ادامه می‌دهد: اول باید دید رضایت اجباری چه رضایتی است. برای مثال شما شکایتی از من کردی و من هم از شما شکایتی کرده ام. شکایت شما از شکایت من قوی‌تر است و ممکن است من حتی سنگین مجازات شوم. در اینجا برای اینکه به سازش برسم، مجبور می‌شوم که به شما رضایت بدهم تا شما هم به من رضایت بدهی. این اجبار در رضایت نیست. در واقع مصالحه و سازش صورت گرفته است. او با بیان اینکه فردی ادعا می‌کند که به اجبار رضایت داده است، می‌افزاید: ممکن است فردی خیلی خسارت دیده باشد و متشاکی با او صحبت کند که با مبلغ کمتری رضایت دهد. شاکی هم با پای خود نه با زور اسلحه به دفترخانه می‌رود و اعلام رضایت می‌کند، ولی در واقع راضی نیست. این مورد هم رضایت اجباری محسوب نمی‌شود، چرا که دیگر دفاتر اسناد رسمی و مرجع قضائی از این مسائل خبر ندارند. اقرارنامه سازش را می‌نویسند و رضایت را ضمیمه پرونده می‌کنند.