روزی که وزیر کشور از پول های کثیف گفت، به راحتي می شد ربط آن را به
همه انتخابات ادوار گذشته فهمید. اگرچه او با جنجال هایی که پس از سخنانش به راه افتاد،
مجبور به عقب نشینی شد، اما به موضوعی اشاره کرد که نمي توانست برای خیلی از سیاستمداران
مساله ناآشنایی باشد. سیاستمدارانی که بدون پشتوانه حزبی و مالی مشخص، مسیر تبلیغات
انتخابات را طی می کردند تا نامشان از صندوق های رای بيرون بيايد، در واقع مخاطبان
اصلي این سخنان بودند.
به گزارش «تابناک»، صرف طرح این موضوع در سال انتخابات آن هم از سوی
متصدی وزارتخانه ای که نهاد اجرایی انتخابات نیز محسوب می شد، نمی توانست از روی سهو
بوده باشد. این واقعیتی بود که در تمامی انتخابات گذشته خبرهایی از آن منتشر می شد
و البته هیچگاه برای رفع آن اقدامی انجام نمی گرفت.
معاون اول دولت گذشته و هزینه میلیاردی برای
170 نماینده
بهار سال 94 بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت
گذشته در نامه‌ای انتقادی به محمود احمدی نژاد اعتراف کرد که یک میلیارد و 200 میلیون
تومان پولی را که به خاطر دریافت و هزینه کردن آن محکوم و زندانی شده، به 170 نامزد
انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است. این موضوع اگرچه به مدت چند هفته در میان جنجال
های بین رییس دولت گذشته و معاون اولش گم شد، اما با کلید خوردن انتخابات به موضوع
اصلی تبدیل می شود. در این میان نمایندگان بجای اینکه به دنبال حل ریشه ای چنان معضلی
بروند، سراغ اسامی افرادی را می گرفتند که از سوی معاون اول رییس دولت گذشته کمک های
انتخاباتی دریافت کرده بودند.
آنها اگرچه با تلاش های زياد سرانجام موفق به دستیابی
به این خواسته خود نشدند، اما هیچ تلاشی هم برای شفاف شدن هزینه های انتخاباتی نداشتند،
نه دست به اصلاح قانون انتخابات زدند و نه طرحی را برای حل چنین مشکلی به صحن علنی
مجلس کشاندند. در واقع بجای اینکه به فکر قانونگذاری باشند به دنبال ورود به بحث قضایی
بودند. جالب اینجاست که با گذر از انتخابات اسفند 94، همان نمایندگانی که این همه اصرار
برای آگاهی یافتن از اسامی دریافت کنندگان کمک هزینه انتخاباتی داشتند دیگر به سراغ
قانون انتخابات نرفتند تا عمر مجلس نهم پایان بگیرد.
زنجانی و پدیده کمک های تبليغاتي اینبار برای انتخابات
ریاست جمهوری
با آغاز بکار مجلس دهم، به نظر می رسید که نمایندگان
جدید ملت حداقل فکری به حال قانون جامع انتخابات کنند. قانونی که در آن می توانست به
نحو بهتری، به پدیده هزینه های انتخاباتی بپردازد اما در این مجلس هم راه بجایی نبرد.
البته در این میان وعده لایحه جامع انتخابات از سوی دولت بود که تا حدودی خیال نمایندگان
را از بابت قانون انتخابات راحت کرد.
وزارت کشور با تمام تلاش های خود سعی در تدوین
این لایحه و تصویب هیات دولت و پس از آن مجلس شورای اسلامی داشت اما، قانونی که امید
می رفت به هزینه های انتخاباتی به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه های وزیر کشور بپردازد
و در جهت شفاف سازی آن گام بردارد هم راه به جایی نبرد. پس از آن بود که ابلاغ سیاست
های کلی انتخابات از سوی رهبری انقلاب تا حدودی امیدها به تغییر قانون کهنه و از کارافتاده
انتخابات را زنده کرد. در ماده 4 این سیاست ها تاکید شده که حدود و نوع هزینه‌ها و
منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و
تشکل‌های سیاسی تعیین شده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام و نظارت دقیق بر آن اعمال و شیوه
و چگونگی برخورد با تخلفات مالی نیز مشخص شود.
همزمان با ابلاغ این سیاست ها و صدور وعده هایی
برای گنجاندن مواد آن ذیل قوانین عادی، پدیده ای دیگر از تخلفات انتخاباتي رو شد. سخنانی
که از توسط یک مسئول بلندپایه قضایی مطرح شد يكبار ديگر خلاهای قانون انتخابات را بیش از پیش
نمایان ساخت تا حل این مشکل به یکی از ضروریات انتخابات ایران تبدیل شود. صحبت هایی
که اگرچه بعد از چند ساعت از روی خروجی خبرگزاری ها برداشته شد اما تفاوتی در اصل موضوع
ایجاد نکرد. کمک میلیاردی یکی از بزرگترین متهمان اقتصادی ایران به انتخابات ریاست
جمهوری، باز هم پدیده ناكارآمدي قانون انتخابات را به رخ کشید تا قانونی که به دليل
نپرداختن به اصل شفافیت در هزینه های انتخاباتی، نمی تواند مجازاتی را برای تخلفات
مالی کاندیداها در نظر بگیرد، یکی از ضروری ترين نيازهاي قانونگذاري باشد.
سازوکار انتخابات در ایران و مشکلی بنام عدم تحزب
هرچند آنچه که گفته شد در مرحله نخست ناشي از ضعف
نهاد قانونگذاری و در مرحله بعد عدم تلاش دولت برای تدوین لایحه جامع انتخابات است
اما ریشه این مشکل به جای دیگري نيز برمی گردد و آن عدم وجود سازوكار حزبي مشخص در
ایران است. احزاب در ایران دیگر به خوبی می دانند که با روی کار آمدن روسای جمهور،
به وجود می آیند، رشد می کنند و اگر خیلی خوش شانس باشند 8 سال سرپا می ایستند، نقش
آفرینی می کنند و بعد با پایان دولت های تحت حمایت خود،
تمام می شوند. اگرچه نام آن ها همچنان در سیاست
ایران وجود دارد و در هر دوره انتخابات سر بیرون می آورند تا شاید موثر واقع شوند اما
در برابر عملكرد خود هیچ ساز و کار مشخص مالي ندارند.
اينگونه است كه هزینه های انتخاباتی که گفته می
شود رقمی بین ٢٠٠ تا ٨٠٠ میلیون تومان را به ازاي هر كانديدا و به نسبت شهرهاي كوچك
تا بزرگ به خود اختصاص می دهند، به بزرگترین چالش کاندیداها از هر جناحی تبدیل شده
است. قطعا تامین چنین مبالغی از عهده خيلي از کاندیداهای انتخابات خارج بوده و آنها
به ناچار به اولين پيشنهاد حاميان مالي خود پاسخ مثبت مي دهند. حامياني كه البته بدون
دليل و با حسن نيت به سراغ كانديداها نيامده و در پس پيشنهادات خود، خواسته هايي هم
دارند كه تنها از طريق كانون قدرت، توانايي دستيابي به آنها را پيدا خواهند كرد.
با اين حال به راحتي مي توان كانديداها را متهم به دريافت كمك هاي تبليغاتي
كرد اما در مقابل قوانين و مقرراتي هم براي مبارزه با آن درنظر گرفته نشده است.
پس چگونه مي توان اين اتهامات را به كانديداهاي
انتخابات وارد دانست. در حاليكه اگر آنان وابسته به احزاب هم باشند، به هيچ روشي نخواهند
توانست از پس هزينه هاي انتخابات برآيند.
نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در كشور ما برخلاف
ساير كشورها باعث شده تا احزاب نتوانند تمکن مالی لازم را برای کاندیداهای خود فراهم
کنند. آنها نه كمك هاي مالي مرسوم در ساير كشورها را دريافت مي كنند و نه حق عضويتي
براي اعضايشان در نظر گرفته مي شود كه خيالشان از بابت هزينه هاي انتخاباتي آسوده باشد.
در برابر ضعف قانون، احزاب هم حاضر نيستند و در
واقع خود را ملزم نمي دانند كه به صورت رسمی تامین‌کننده‌های مالی خود را معرفی كنند.
فضای نظارت بر هزینه‌کرد کاندیداهای انتخابات در ایران نیز به گونه‌ای است که هیچ چارچوبی
برای دریافت کمک‌های مالی به صورت شفاف وجود ندارد. در اينصورت است كه پس از هر دوره
انتخابات تنها شاهد اتهام افكني ها به منتخبان ملت هستيم و اين موضوع بيشتر هم شامل
حال نمايندگان مجلسي مي شود كه خود سكاندار نهاد تقنيني شده و از توانايي حل چنين معضلي
برخوردار هستند.
راهكار چيست؟
با گذشت ٣٧ سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ايجاد
ساختاري حزبي همچون ديگر كشورهاي پيشرفته در ايران بي جهت است. پس بهترين راه تصويب
قوانيني است كه بتواند هزينه كرد كانديداها و نه احزاب را در چارچوب مشخصي تعيين كند.
اين راه تنها از نهاد تقنيني عبور خواهد كرد. مجلس شوراي اسلامي كه در آستانه دوازدهمين
دوره انتخابات درگير لوايح برنامه ششم توسعه و پس از آن بودجه سال ٩٦ است، بازهم فرصت
اصلاح قانون انتخابات را از دست داده است. قانوني كه با ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات
از سوي رهبري، نيازمند تغييرات و البته افزودن موادي به آن است، در اين دوره هم به
نتيجه نخواهد رسيد.
اما تدوين قانوني كه بتواند براي هميشه به اين دست
از مشكلات پايان دهد آنقدرها هم سخت و غيرقابل حل نيست كه نمايندگان و حتي دولت از
زير بار آن شانه خالي مي كنند. تجربه كشورهاي توسعه يافته، راهكارهاي مختلفي را مي
تواند پيش پاي قانونگذار ايراني قرار دهد. هرچند احزاب مهم و تاثیرگذار کشور‌هاي توسعه
يافته جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، كمك هاي مالي
افراد و ... برخوردارند اما يك شيوه مرسوم براي نظارت را مورد اجرا قرار مي دهند. آنها
با اعلام شماره حسابهايي كه كمك هاي مالي تبليغاتي به آن واريز مي شود، عملا نظارت
بر رفتارهاي تبليغاتي خود را به دست نهادهاي نظارتي مي سپارند تا بعد از پايان انتخابات
جاي هيچ حرف و حديثي براي آن باقي نماند. این پیشنهاد را یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم مطرح کرده است
اين شايد آسانترين روش براي نظارت بر هزينه كرد
انتخاباتي كانديداها باشد كه مي تواند از سوي قانونگذار ايران تعيين شود. اما همين
امر هم اگر بخواهد در قوانين انتخاباتي بگنجد سال هاي متمادي طول مي كشد و در نهايت
هم اولويت چندم قانونگذاري خواهد بود.
