یک قاضی عالی رتبه دادگستری حکم کرده زن می‌تواند بدون رضایت و اجازه شوهر خود، راننده تاکسی شود. این رای اخیرا در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است.
امید سلیمی بنی: همیشه یکی از بحثهای مناقشه برانگیز در بین زوجها،به خصوص زوجهای جوان، کار کردن زوجه (زن) در خارج از منزل است. برخی آقایان ترجیح می دهند خانم ها در بیرون از منزل کار نکنند و اسباب زندگی و رفاه آنها را در منزل مهیا می کنند ولی در عوض، تعداد زیادی از خانمها هم دوست دارند در عرصه های اجتماعی و اقتصادی حاضر شوند و کار کنند.
اخیرا یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران رای قطعی صادر کرده که زن می تواند در بیرون از منزل کار کند و حتی در پرونده ای که مورد بررسی این شعبه قرار گرفته، از سوی دادگاه به زن اجازه داده شده است که به شغل جابجایی مسافر و تاکسیرانی اشتغال داشته باشد.
استناد به قوانین بین المللی در احکام دادگاه های داخلی
نکته جالب توجه این رای، استفاده از قوانین بین المللی است که کشور ایران پیش از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، با طی مراحل قانونی به این عهدنامه های جهانی پیوسته و اکنون بخشی از قوانین داخلی کشور محسوب می شوند.
قاضی صادر کننده این رای و مستشار دادگاه تجدید نظر، ضمن استناد به حقوق داخلی و قوانین شرعی و فقهی، به برخی قوانین بین المللی هم استناد کرده اند و در نتیجه به زنی که دارای شغل مسافربری با تاکسی است، اجازه داده اند ضمن شوهر داری و فرزند داری، به کار پشت فرمان تاکسی، در خارج از منزل بپردازد.
در بین قوانین بین المللی حقوق بشری که در این رای جالب توجه به آنها اشاره شده، به برخی از منابع سابقه دار و بسیار مهم حقوق بشری دنیا اشاره شده که مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948 میلادی (حدود 70 سال پیش) از آن جمله است.
در برخی مطالب قبلی، تاثیر این اعلامیه بر تعدادی از آرای محاکم داخلی مورد بحث قرار گرفت. (اینجا)
ایران این اعلامیه جهانی را چنددهه پیش امضا کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان پای بندی خود را به اعلامیه حقوق بشر نشان داده و امضای کشور را پس نگرفته است.
این رای جالب توجه، دارای استناد به یکی دیگر از منابع مهم حقوق بشر بین المللی است. ماده 3 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در 16 دسامبر سال 1966 میلادی (بیش از نیم قرن پیش و مصادف با سال 1345 خورشیدی) به امضای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، در این رای مورد استناد قرار گرفته است.
در این ماده آمده است: كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.
همچنین در ماده 7 این میثاق نیز شرایط کار کردن برای زنان و مردان به یکسانی، پذیرفته شده است. مثلا در بند 1 این ماده تصویب شده است: (كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع عادلانه و مساعد كار ... بويژه متضمن (این) مراتب... باشد به رسميت مي‌شناسند:) مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين‌تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.
سند بین المللی دیگری که در این رای جالب توجه به آن استناد شده، كنوانسيون بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي مصوب 21 دسامبر 1965 ميلادي (مطابق با30/8/1344 شمسي) است. در بخشی از ماده 5 این عهدنامه بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت برابر و برای همه ابنای بشر فارغ از جنسیت، نژاد و ... مورد تاکید قرار رفته است. از جمله این حقوق، حق كار كردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرايط عادلانه و رضايتبخش كار و برخورداري از حمايت در برابر بيكاري و دريافت دستمزد مساوي براي كار مساوي و دريافت پاداش منصفانه و رضايتبخش است.
همچنین عهدنامه بین المللی لازم الاجرای دیگری که حق کار کردن زنان در آن، مورد تاکید قرار گرفته و دولت ایران نیز در سال 1342 به آن پیوسته است، مقاوله نامه (عهدنامه) بین المللی شماره 111 سازمان بین المللی کار است. در بخشی از این سند که درباره رفع تبعیض در امور استخدام و اشتغال است، آمده: (تبعیض یعنی) هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد - رنگ پوست - جنسیت -مذهب - عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده ودر امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده‌و با بدان لطمه وارد سازد. در ادامه این مقاوله نامه گفته است که هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی‌مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
همچنین در این رای به کنوانسیون وین مصوب 1969 میلادی اشاره شده که مطابق ماده 26 این قانون بین المللی، (کشورهای عضو متعهد شده اند هر معاهده لازم الاجرا و تعهّدآور را با حسن نیّت اجرا کنند.
اثر این رای بر رویه محاکم داخلی و نهادهای بین المللی
شاید کمتر قضات شاغل در محاکم دادگستری باشند که با اطلاع از قوانین و مقررات لازم الاجرای بین المللی، آرای خود را در زمینه های مسایلی مانند دعواهای خانوادگی و مانند آن، صادر کنند. ولی با صدور برخی از آرای قضایی که قضات دارای تحصیلات عالیه در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر صادر کرده اند، انتظار می رود روند استناد به قوانین بین المللی لازم الاجرا و الزام آور در کشور افزایش یابد.
می توان اینطور گفت که در صورت رویه شدن استناد به قوانین بین المللی در محاکم داخلی، نگرش مردم به حقوق و آزادی های داخلی اتباع کشور به حقوق و آزادی های تمامی ابنای بشر به خصوص حقوق شهروندان کشورهای توسعه یافته، نزدیک می شود و همین مسئله باعث توسعه حقوق و آزادی ها در بین شهروندان خواهد شد. از سوی دیگر، اینطور انتظار می رود که با انتشار این احکام، پاسخی باشد به برخی اتهامات حقوق بشری به ایران.
رای حقوق بشری دادگاه بر اساس قوانین بین المللی
(از انتشار اسامی و نشانه های طرفین دعوا، به دلیل رعایت حقوق آنها معذوریم)
دنیا کجا و ما کجا؟
