عدم اثربخشی برخی مجازات ها برای تعدادی از محکومان، موضوعی است که درواقع مورد اتفاق نظر بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضایی کشور قرار گرفته، به گونه ای که هنگام اصلاح قانون مجازات اسلامی موادی برای مجازات های جایگزین در نظر گرفته شد.
به گزارش «تابناک» در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در فصل نهم مبحث مجازات های جایگزی حبس مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل به مشخصات جرایم واجدالشرایط برای اعمال این گونه مجازات اشاره شده و در ماده 79 این قانون بیان شده که آیین نامه اجرایی نحوه تعیین مجازات های جایگزین توسط وزارت کشور و دادگستری تهیه و توسط رئیس قوه قضاییه تأیید خواهد شد که این امر در شهریورماه سال 93 رخ داد و آیین نامه اجرایی این ماده مهم تهیه و تصویب شد.
بعد از این بود که در نظام قضایی ایران اتفاقات مثبت بسیاری جهت تعیین مجازات های جایگزین به وقوع پیوست و دست قضات در اصدار رای های جایگزین حبس باز شد.
یکی از اعمالی که قضات می توانند محکومان را به جای تحمل حبس در انجام آنها اجبار نمایند خدمات عمومی رایگان می باشد که بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات عبارتند از؛
الف - امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه اي و آموزش سبك زندگي و مهارت هاي اساسي آن.
ب - امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي – درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.
پ - امور فني و حرفه اي شامل خدمت در كارگاه ها، كارخانه ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش هاي فني آن ها.
ت - امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني.
ث - امور كارگري شامل كارگري در بخش هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.
ج - امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات كشت و صنعت وابسته به آنها.
همان گونه که در بند اخیر مشاهده می شود یکی از اعمالی که قانونگذار به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته، اقداماتی در راستای کشاورزی و جنگلداری و درختکاری است که اصطلاحا به آنها مجازات های سبز گفته می شود.
مجازات های سبزی که در سال های اخیر اعمال شد
چندی پیش، شکارچی متخلفی یک قطعه «خوتکا» را که از خانواده اردک‌ها و کوچک‌ترین نوع اردک است که در فصل‌های سرد به ایران مهاجرت می‌کند شکار کرده بود و البته پس از شکار این پرنده، توسط نیروهای یگان محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه دستگیر شد. پرونده این شکار غیرمجاز به مراجع قضایی ارجاع شد. در ادامه روند رسیدگی به پرونده، قاضی، برای شکارچی متخلف حکمی صادر کرد که بر اساس آن شکارچی متخلف باید در طول 6 ماه یکصد اصله درخت سازگار با محیط و ویژگی‌های طبیعی منطقه را تحت نظارت اداره محیط زیست این شهرستان بکارد.
همچنین می توان به حکم قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که ٣٤ اصله درخت را قطع کرده بود اشاره کرد که علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حکمی به این صورت صادر شد که در آن متهم به کاشت 68 درخت در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده و 2 سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده محکوم شد.
یا اینکه در پرونده دیگری یک متصرف اراضی ملی در شهرستان ازنا به جای حبس به احداث سه کیلومتر کمربند حفاظتی محکوم شد.این متخلف 2 هزار و 635 مترمربع از اراضی ملی را تصرف کرده بود که با صدور حکمی توسط شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ازنا به جای حبس باید نسبت به احداث کمربند حفاظتی اقدام کرده و از آن نگهداری نماید.
یا در پرونده دیگری که در لرستان تشکیل شد، یک متخلف اراضی ملی به کاشت 500 اصله نهال بلوط و نگهداری از نهال های کاشته شده به مدت سه سال محکوم شده بود.
حکم دیگری که در زمره مجازات‌های جایگزین در ابتدای امسال صادر شد، برای چوپانی بود که به اتهام چرای دام در منطقه چرای غیرمجاز در استان چهارمحال‌وبختیاری اقدام کرده بود. بر اساس رأی دادگاه این چوپان به جای جریمه و حبس به ۳۳۳ ساعت درختکاری در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد. جرم این چوپان چرای غیرمجاز دام در اراضی محیط‌زیست بود و شاکی پرونده نیز ضابط قضائی محیط زیست.
قاضی دادگاه کیفری شهر بوکان در آذربایجان‌غربی نیز چندی‌پیش به جای صدور حکم حبس برای یک شکارچی متخلف، دستور به اجبار او برای نظافت مناطق حفاظت‌شده محیط زیست داده است. این شکارچی ۱۷ اسفند‌ماه سال گذشته وقتی اقدام به شکار غیرقانونی کبک کرده بود، دستگیر شد. پس از بررسی پرونده، دادگاه نیز بزهکاری متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید محکوم به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری کرد اما قاضی با توجه به شرایط سنی، نداشتن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگ‌سازی در این زمینه، متهم را موظف کرد به مدت ١٥روز با نظارت مأموران حفاظت محیط زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری و در کلاس‌های توجیهی محیط زیست شرکت کند.
همچنین در نمونه‌ای دیگر، با حکم دادگاه گمیشان در دی‌ماه سال ٩٤ یک صیاد متخلف به فراگیری و آموزش محیط زیست محکوم شد. دادگاه جزائی شهرستان گمیشان در استان گلستان در حکمی یک متخلف شکار و صید را ملزم کرد به مدت یک سال هفته‌ای یک روز در اداره محیط زیست شهرستان بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش‌های محیط‌زیستی قرار گیرد و در مورد آثار مخرب شکار غیرمجاز بر طبیعت اطلاعات کسب کند. این متهم همچنین مکلف شده است این اطلاعات را پس از فراگیری در اداره محیط زیست در محل زندگی خود به سایرین نیز آموزش دهد.
در نمونه‌ای دیگر، با رأی دادرس شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ شیراز، شکارچی متخلفی که 6 قطعه تیهو را زنده‌گیری کرده بود، به جای 6 ماه حبس، به انجام ٥٤٠ ساعت خدمات عمومی و گذراندن آموزش‌های زیست‌محیطی محکوم شد.
از جمله دیگر احکام جایگزین صادر شده که در سال‌های اخیر برای متخلفان محیط‌زیستی صادر شده، صدور حکم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان برای متخلفان شکار و صید بود که به دستور قاضی دادگاه جزایی به پاک‌سازی تالاب شادگان به مدت ۲۰ ساعت محکوم شدند.
لذا بر اساس آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت اصدار این احکام از سوی این قضات طبیعت دوست و دیگر قضات، هم می‌تواند به احیای محیط زیست کمک کند و هم سبب شود، اندکی از شمار زندانیان ما که هم هزینه‌ای را بر دوش دولت می‌گذارد کم شود و هم از تأثیرهای احتمالی منفی زندان بر فرد متخلف بکاهد چون موضوعی مهمی که باید همیشه در تعیین مجازات ها در نظر گرفته شد این است که هر مجازات محکومی مستقیم یا غیر مستقیم حداقل 10 ایرانی را درگیر خود خواهد کرد.
و کوتاه سخن اینکه در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که برخورد با متخلفان می‌تواند شکل‌های دیگری غیر از گرفتن جریمه و به زندان فرستادن افراد متخلف داشته باشد و امید است این مجازات‌های سبز سبب توجه هر چه بیشتر مردم به مقوله محیط زیست و لزوم حفاظت از آن شود، بخصوص برای آن‌هایی که دانسته یا ندانسته قدمی برمی‌دارند که نتیجه آن آسیب رساندن به محیط زیست است.
خوشم امد از این احکام فقط در اجرا سفت و سخت بگیرید 