آیین نامه داخلی مجلس ظرفیت تصویب قوانین بزرگی چون قانون تجارت را ندارد

قانون تجارت ایران قانونی بسیار قدیمی است که در دومین دهه قرن کنونی شمسی در سال 1311، از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بود. این قانون مربوط به بیش از 200 سال پیش است و در خود ایران هم از زمان تصویب این قانون حدود 84 سال می گذرد. قانون تجارت در فرانسه تغییر کرده و بنا به شرایط مختلف اقتصادی، به روز شده است اما همچنان در ایران به همان صورت اولیه باقی مانده است. تنها یک بار در دهه 1340، این قانون اصلاح شد و مواد راجع به  شرکت های سهامی تغییر داده شد اما سپس هیچ دگرگونی در آن پدید نیامد.

به گزارش «تابناک»؛ در خلال این سال های طولانی، اقتصاد جهان و ایران تحولا‌ت عظیمی را پشت سر گذاشته و به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن، جامعه اطلا‌عاتی و پیشرفت های فناوری اطلا‌عات جلوه‌هایی از آن است.

کاستی هایی که در قانون تجارت ایران وجود داشت، باعث شد که پس از انقلاب اسلامی، دولت با مطالعاتی که انجام داد، به فکر اصلاح آن بیفتد. تصمیم رسمی این کار از سال 1381 گرفته شد؛ هیأت دولت در تیر ماه 1381  تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد، آن را در دستور کار قرار داد و مسئولیت تهیه پیش نویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد.

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که هسته‌ای مطالعاتی برای اصلا‌ح قانون تجارت تشکیل داده بود، شورای راهبری تشکیل داد و در این شورا، چهارچوب و اصول کار تدوین شد. بنا شد ابتدا چهار پژوهش درباره قانون تجارت انجام بگیرد تا ابعاد اصلاح قانون مشخص شود. موضوعات این چهار طرح پژوهشی عبارت بودند از کلیات، اسناد تجارتی، ‌شرکتها و بازسازی و ورشکستگی.

برای هر یک از این طرح ها مجری تعیین شد و مجریان پس از نظرخواهی از دستگاههای اجرایی و صاحبنظران، پیش نویس لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت را که دارای حدود 1100 ماده بود، تنظیم کردند. وزارت بازرگانی با تشکیل کمیسیونی ویژه و نیز با کمیته ای کارشناسی مرکب از 19 تن از نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، متخصصان حقوق، اقتصاد، مالی، بانکی و تجاری، پیش نویس را بررسی کرد و دو حقوقدان برجسته نیز آن را ویرایش کردند. این کار تا سال 1384 طول کشید و سرانجام دولت آن را در خرداد 83 به عنوان یک لایحه تصویب و در 1028 ماده به مجلس ارسال کرد.

اما این لایحه با گذشت حدود 12 سال همچنان به دلایلی مسکوت مانده که این موضوع در گفت وگو با دکتر کوروش کاویانی حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از تدوین کنندگان لایحه جدید قانون تجارت مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

دکتر کاویانی در گفت وگو با «تابناک» با تأکید بر اینکه باید در ابتدا درباره گستره قانون تجارت توضیحاتی بیان شود، گفت: قانون تجارت از حقوق خصوصی تجارت سخن می گوید و درواقع، استمرار قانون مدنی است. از آنجا که عمده حقوق خصوصی تجارت چیزی جزو انواع قراردادهای تجارتی نیست، لذا حتی اگر قانون قدیمی باشد، تجار آزادند که با تکیه بر آزادی اراده، قراردادهای مورد نیاز خود را ببندند و البته فقط باید دقت کنند که به قواعد آمره تجاوز نکنند. بنابراین، قدمت قانون در قلمروی حقوق خصوصی و خصوصا قراردادها، مانع جدی در راه تجارت نیست.

این استاد دانشگاه درباره نحوه اصلاح و ضرورت های قانون تجارت افزود: آیا در حال حاضر نیازی به تغییر قانون مدنی در حوزه قراردادها احساس می شود؟ در واقع  خیلی نیازی احساس نمی شود. ممکن است در قانون مدنی قراردادهایی باشد که دیگر کارایی ندارد، ولی مانعی برای قراردادهای جدید ایجاد نمی کند. مردم قراردادهای جدیدی با هم منعقد می کنند که سابقه در قانون مدنی ندارد و منتظر اصلاح قانون نمی شوند. در حوزه تجارت هم همینطور است و در این حوزه باید بیشتر دنبال بازبینی معدود قوانین آمره بود که در روابط تجاری بین افراد مانع غیر ضروری و غیر مفید ایجاد نکند. در بحث قراردادها مردم می توانند بر اساس اصول کلی با یکدیگر قرارداد ببندند و چیزی مانع آنها نیست اما طبیعتا در مسائلی نظیر شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و یا  بحث ورشکستی نیازمند مداخله جدی قانونگزار هستیم و نمی توانیم آن ها را به آزادی اراده اشخاص واگذار کنیم. بنابراین در امر اصلاح قانون باید میان اصلاحات کاملا ضروری و اصلاحات نه چندان واجب تفکیک قائل شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مفسرین قانون اعم از دانشکده های حقوق و قضات و وکلا در امر تفسیر کارامد قانون کم کار هستند. نباید انتظار داشت که همه چیز با تغییر قانون محقق شود. اگر قانون تجارت، به خوبی تفسیر شود، به خیلی از نیازها پاسخ مناسب داده خواهد شد. درست است که قانون فعلی ممکن است، برای رفع نیازهای امروزه کافی نباشد، اما نباید گمان کنیم که یک خلأ خیلی بزرگ وجود دارد. دوباره تأکید میکنم عنوان قانون تجارت مقداری فریبنده است وقتی می گوییم قانون تجارت بسیاری از دست اندرکاران غیر حقوقی از جمله نمایندگان محترم مجلس گمان می کنند که تمام قواعد مربوط به تجارت اعم از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تجارت در قانون موسوم به قانون تجارت قرار دارد، در صورتی که عمده مشکلات فضای کسب و کار مربوط به حوزه حقوق عمومی تجارت است که ارتباطی به قانون تجارت ندارد، مثل مالیات، مجوز اشتغال، گمرک، قوانین شهرداری و قوانین محیط زیست.

دکتر کاویانی با بیان اینکه درگیری ها و مشکلات اساسی در حوزه حقوق عمومی تجارت است گفت: در حال حاضر آن چیز که بیشتر احساس نیاز می شود اصلاح قوانین مربوط به حوزه عمومی قانون تجارت است نه حوزه خصوصی و مشکل عمده ما شفافیت و هماهنگی و کارآمدی در حقوق عمومی تجارت است. اما غالب اشخاص غیر حقوقی تفکیکی میان دو حوزه عمومی و حوزه خصوصی تجارت قائل نیستند و توقع نادرستی از قانون تجارت دارند.

وی خاطر نشان کرد : البته ما عملا نمی توانیم یک قانون منسجم برای حوزه عمومی حقوق تجارت داشته باشیم و اصولا نیازی هم نداریم به خاطر اینکه با تنظیم قوانین متعدد، این نیاز تأمین شده است مثل قانون مالیات ها و تأمین اجتماعی که عمده اش مربوط به تجار است و یا برخی از قوانین شهرداری و ... لذا نیازی نداریم که آنها را یک کاسه کنیم. مهم این است که بین این قوانین متفرق یک ارتباط منطقی محتوایی برقرار کنیم.

این استاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه به دلایل مسکوت بودن لایحه جدید قانون تجارت پرداخت و گفت: حجم لایحه جدید قانون تجارت زیاد است و آیین نامه داخلی مجلس هم تأکید کرده است که مواد قانون باید یک به یک در صحن مجلس بررسی شود؛ بنابراین، عملا هیچ قانون حجیمی در مجلس، قابل بررسی و تصویب نیست مثلا یک قانون 1000 ماده ای ممکن است شش ماه وقت مجلس را بگیرد و تمام کارهای مجلس باید معطل بماند برای همچنین قانونی. البته یک راه حلی هم برای آن پیدا کرده اند که مغایر قانون اساسی است. براساس  این راه حل از اصل 85 قانون اساسی استفاده می کنند و این لایحه به یکی از کمیسیون ها ارجاع شده و کمیسیون این قانون را به عنوان یک قانون ازمایشی تصویب می کند. مسلم است که این روش با هدف قانون اساسی ناسازگار است، زیرا قصد واقعی مجلس، آزمایش قانون نیست بلکه فقط فرار از تصویب آن در صحن مجلس و صرفه جویی در زمان است.

وی افزود: هم اکنون لایحه جدید قانون تجارت که البته نسبت به لایحه دولت تغییرات زیادی نموده به دلیل مخالفت به حق شورای نگهبان مسکوت مانده و تنها راه حل آن هم اصلاح ایین نامه داخلی مجلس است، چون مجلس با این آیین نامه فعلی هیچ وقت نمی تواند مثلا یک قانون 1000 ماده ای را به صورت ماده به ماده تصویب کند. به نظر بنده، روش صحیح تر آن است که مجلس، لایحه دولت را مجموعه واحدی ارزیابی و آن را تصویب یا رد کند. ورود مجلس به یکایک مواد یک لایحه، علاوه بر اینکه عملا در مورد قوانین بزرگ ناممکن است، نتایج خوبی هم به همراه ندارد و انسجام و هماهنگی مواد یک قانون را بر هم می زند.