در اقدامی بی سابقه در اروپا، یک قاضی در لوکزامبورگ، دستور توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران را صادر کرد؛ دستوری که مشخص نیست تا چه حدود قدرت اجرایی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور توقیف 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران ـ که متعلق به بانک مرکزی است ـ صادر کرد. نیویورک تایمز با انتشار این خبر که این حکم در پی اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه های این کشور تحت اتهام عوارض اقدامات تروریستی منتسب به ایران صادر شده است.
در واقع احتمالاً قرار است به عنوان غرامت به اشخاصی پرداخت شود که ادعا کرده اند در حملات تروریستی آسیب دیده اند. نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان مورد وثوقش گزارش کرده که اگر شاکیان ایران بتوانند اموال ایران را تصاحب کنند، می تواند گامی به سوی یک رویارویی تازه باشد.
با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده درز کرده؛ اما وکلای شکات ایران گفته اند که دولت ایران به دنبال آزادسازی این منابع است و در راستای مقابله با تلاش ایران، وکلایِ شکات، نامه ای به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستاده و رونوشتی از این نامه نیز برای یک مقام ارشد سیاست خارجی در کاخ سفید ارسال کرده اند.
به نظر می رسد، این تحرکات وکلای شکات با هدف تحریک مقامات دولت کنونی آمریکا برای فشار به دولت و سیستم قضایی لوکزامبورگ برای اجرای این حکم و سیاسی کردن روند رسیدگی به این پرونده انجام شده؛ هرچند مشخص نیست تیم سیاست خارجی ترامپ مشخصاً در این زمینه چه رویه ای پیش گرفته است.
این دومین اقدام برای توقیف رقم کلانی از اموال ایران به عنوان غرامت، پس از توقیف هفت میلیارد دلاری اموال ایران (دو میلیارد دلار غرامت و پنج میلیارد دلار خسارت تنبیهی) به اتهام مشارکت ایران در حوادث یازده سپتامبر بود.
نوش جون دوستان سبزکی که تحریم فروپاشی اقتصاد از سال 88 برای ایران به همراه اوردن