چه زمانی شیوه افزایش ذره‌ای حقوق سالانه تغییر خواهد کرد؟

افزایش 10 درصدی حقوق سال 96، مصوبه‌ای است که برای کارمندان در سال آینده به اجرا درخواهد آمد. مصوبه‌ای که بسیاری بر این باورند، مشابه آن برای کارگران به تصویب خواهد رسید تا حقوق پایه قانون کار، به حدود 900 هزار تومان در ماه برسد. حقوقی ناچیز که کفاف تأمین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

 

به گزارش «تابناک»؛ هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، میزان افزایش حقوق قانون کار به سؤال مهم تری تبدیل می‌شود؛ افزایشی که مبنای آن، نرخ تورم رسمی و اعلام شده توسط بانک مرکزی کشورمان است، ولی آنقدر با تورم واقعی و ملموس فاصله دارد که موجب می‌شود سال به سال بر شمار هموطنان زیر خط فقر افزوده شود.

این در حالی است که با توجه به مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 96 و افزایش 10 درصدی در نظر گرفته شده برای ایشان، برخی حدس می زنند که حقوق سال آینده کارگران نیز با چنین میزان افزایشی به تصویب برسد. این در حالی است که نرخ تورم در کشورمان در تمامی ماه ها در سال 95 همواره عددی بالاتر از 10 درصد بوده و میانگین آن نیز از 10 درصد بیشتر است.
 
بدین ترتیب مشخص می شود که افزایش 10 درصدی حقوق سال آتی، یعنی جا ماندن درآمد کارگران از هزینه های زندگی. اختلافی که با توجه به اعداد محاسبه شده برای هزینه خانوار، بسیار بزرگ تر می شود، به ویژه زمانی که بدانیم بر اساس آمار و ارقام اعلام شده، حداقل هزینه های خانوار به بیش از 2 میلیون تومان در ماه می رسد. یعنی شکافی بزرگ که تنها افرادی موفق به پر کردن آن خواهند شد که شغل دوم داشته باشند و منابع درآمدی شان تنها حقوق دریافتی نباشد.
 
اختلافی که به عقیده کارشناسان، نتیجه دستکاری در مؤلفه های محاسبه تورم است (برای درک بهتر، به اینجا بروید). به این صورت که نرخ تورم رسمی با اعمال برخی تغییرات، با نرخ تورم واقعی فاصله پیدا کرده و چون تنها نرخ رسمی در محاسبه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان دخیل است، موجب شده میزان درآمد کارگران از هزینه های واقعی جا بماند. به این اشکال، افزایش کمتر از نرخ تورم رسمی در برخی سالها را هم باید افزود.
 
مثل سال جاری که میانگین نرخ تورم بیش از 10 درصد است اما افزایش حقوق کارمندان، تنها 10 درصد به تصویب رسیده و شنیده ها حکایت از تصویب چنین افزایشی برای حقوق کارگران در سال 96 دارد. اتفاقی که تکرار آن در چند سال، حقوق کارگران را بسیار لاغر کرده و ایشان را به زیر خط فقر سوق داده است؛ وضعیتی که می توان آن را با «انباشت زیان» در علم اقتصاد بیان کرد.
 
به این معنی که حقوق کارگران در سال جاری عددی است که واقعی نیست و اگر بر اساس نرخ تورم محاسبه شده بود، بیشتر می شد. با این ملاحظه، افزایش 10 درصدی این حقوق غیر واقعی، حتی اگر میانگین نرخ تورم 10 درصد می بود، نه تنها نتوانسته بود عدد حقوق ایشان را برای سال جدید به روز کند، که به زیان بیشتر این قشر منجر می شد؛ وضعیتی که برای درک بهترش ناگزیر از طرح مثال هستیم.
 
فرض کنید حداقل حقوق کارگران اکنون یک میلیون تومان باشد. اگر این حقوق را 10 درصد افزایش دهیم، به عدد 1100000 تومان خواهیم رسید (این را حقوق رسمی می نامیم) در حالی که اگر نرخ تورم 15 درصد باشد، باید حقوق ایشان 1150000 تومان می شد (این را حقوق واقعی می نامیم). اکنون تصور کنید چنین وضعیتی برای سال بعد تکرار شود. یعنی حقوق یک میلیون و یکصد هزار تومانی مبنای افزایش 10 درصدی قرار گیرد. در این صورت به حقوق رسمی 1210000 تومان خواهیم رسید، حال آنکه اگر نرخ تورم 15 درصدی را در نظر گرفته و حقوق واقعی سال گذشته را مبنا قرار دهیم، عدد حقوق واقعی سال 96 تفاوتی چشمگیر نشان خواهد داد و به عدد 1322500 تومان خواهیم رسید.
 
این همان اختلافی است که در نتیجه تکرار این پروسه طی چند سال، موجب شده حقوق کارگران خیلی کمتر از یک میلیون تومان باشد و در قیاس با هزینه های بیش از 2 میلیون تومانی زندگی، ایشان را به مشکلات فراوان دچار کند. اختلافی که اگر قرار به رفع آن یا کمتر کردنش باشد، باید میزان افزایش حقوق کارگران برای سال بعد بسیار خیلی بیشتر از 10 درصد باشد؛ افزایشی که حتی اگر رخ دهد، به هیچ وجه به سود کارگران نیست.
 
از این رو می گوییم به سود کارگران نیست که می دانیم میزان افزایش حقوق کارگران بر خلاف کارمندان، نه از جیب دولت که از جیب کارفرمایان پرداخت می شود. کارفرمایانی که اگر هزینه هایشان افزایش پیدا کند، ناچار خواهند بود تعداد کارگرانشان را تعدیل کرده و شماری از کارگران را بیکار کنند. مگر اینکه بخشی از افزایش حقوق ها را دولت عهده دار شود و با این نوع از حمایت، مانع از رشد چشمگیر هزینه های کارفرمایان و تولید کنندگان شده و بقای کار کارگران را تضمین نماید.
 
شیوه ای که در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می شود و در کشور ما نیز می تواند گره گشا باشد. به این صورت که افزایش حقوق کارگران برای واقعی کردن درآمد ایشان، بیش از نرخ تورم باشد و برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان، دولت بخشی از افزایش حقوق کارگران را عهده دار شود. افزایشی که می تواند مالی و در قالب پرداخت وجوهی به ایشان باشد یا از آن بهتر، به شکل ارائه تسهیلات یا معافیت هایی صورت گیرد.
 
مثل معافیت یا کاهش پرداخت مالیات، یا کاهش هزینه های بیمه یا امتیازات دیگری که اگر در دستور کار قرار گیرند، می توان امید داشت دریافتی کارگران واقعی تر شده و بار واقعی کردن این عدد و جبرات مافات و کوتاهی دولتمردان در سال های متمادی، بر عهده کارگران یا کارفرمایان قرار نگیرد. ضرورتی که معلوم نیست چه زمانی در دستور کار دولتمردان قرار خواهد گرفت اما مطئنیم که در سایه تعویق آن، روز به روز شمار هموطنان ساکن زیر خط فقر افزایش خواهد یافت و رنج زندگی شان افزون خواهد شد!