سال ۹۶ و تورمی که تک رقمی باقی نخواهد ماند!

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در بهمن ماه سال 95 و در رابطه با اقتصاد ایران منتشر کرد، پیش بینی نرخ تورم 10.5 درصدی برای سال های 96 را ارائه داد. بنا بر این گزارش، مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند، عبارتند از: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌ شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش ‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، حال آنکه این متغیر در شش ‌ماهه نخست سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود.

همچنین از ديگر تهديدات مهم تورمي در سال پيش روی، وضعيت نامساعد شبكه بانكي است. وجود دارايي هاي سمي در ترازنامه بانك ها باعث شده است تا آن ها امكان برآوردن تعهدات بهره اي خود را نداشته باشند. لذا هر عاملي كه منجر به افزايش تقاضاي نقد بانك شود، به سرعت بانك ها را دچار بحران كرده و بانك مركزي به عنوان آخرين ملجأ قرض دهنده ناگزير از چاپ پول در حجم بالا خواهد شد، كه دقيقاً متناظر با تورم هاي بسيار بالا خواهد بود. يكي از مهم ترين مسائلي كه مي تواند به تحقق اين بحران كمك كند، فشار دولت بر منابع شبكه بانكي است. از طرف ديگر انتشار اوراق بدهي در ابعاد و فواصل زماني نامناسب نيز منجر به افزايش مطالبه نقد مي شود. انتشار اوراق بدهي، نقدينگي در بازار را جذب مي كند، در حالي كه بازار پول در بحران كمبود نقدينگي است.

افزایش نرخ تورم در سال 96 نسبت به سال 95 شاهد دیگری هم دارد و آن به اظهارات صورت گرفته در بدنه اجرایی دولت برمی گردد. معاون وزیر اقتصاد، حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که دوازدهم بهمن ماه سال گذشته و در معاونت اقتصادی برگزار شد، گفت: برای سال آینده، تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم. ناگفته نماند که در گذشته از سوی وزیر اقتصاد، علی طیب نیا نیز اظهاراتی مبنی بر عدم توجیه کاهش نرخ تورم از رقم فعلی نیز منتشر شده بود و کاهش تورم به کمتر از 8 درصد را موجه ندانسته و زمینه ساز ایجاد تبعات سنگین برای اقتصاد کشور قلمداد کرده بود؛ بنابراین، به نظر می رسد در بدنه وزارت اقتصاد نیز عدم لزوم کاهش تورم فعلی و پیش بینی افزایش تورم در سال آینده، قابل پیش بینی است.

مسأله دیگر که می تواند تهدیدی برای تورم تک رقمی قلمداد شود، مسأله نرخ ارز است. در حالی که در خلال دوره دولت یازدهم، از یک طرف با توجه به نرخ تورم 34 درصدی سال 92، تورم 15 درصدی در سال 93، تورم 11درصدی در سال 94 و نرخ تورم تقریبا 9 درصدی در سال 95، ارزش پول ملی تقریبا 55 درصد کاهش یافته است، و از طرف دیگر در همین دوره زمانی و با توجه به نرخ تورم ایالات متحده ارزش دلار به میزان بسیار کمتری کاهش یافته است، فاصله تورم دو کشور در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز منعکس نشده است و این مسأله می تواند زمینه ساز افزایش نرخ ارز در سال یا سال های آتی باشد و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران ـ چه در سطح کالاهای واسطه ای و چه در سطح کالاهای نهایی به واردات ـ منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شود.

همچنین محافل بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد سال 1396 ایران تورمی در دامنه 9 تا 11.5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در مقطعی از سال 1395 که نرخ ارز در ایران صعود کرد و به 4000 تومان رسیده بود، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد، ادامه این وضعیت برای اقتصاد ایران تورمی معادل 12.5 درصد خواهد داشت که البته نرخ ارز کنترل شده و اگر وضعیت کنونی آن یعنی قرار گرفتن در دامنه 3700 تا 3800 ادامه دار باشد، با لحاظ باقی ماندن سایر متغیرهای تأثیر گذار، برای سال آینده تورم اقتصاد ایران پیرامون 10 درصد پیش بینی می‌شود.

با توجه به مسائل نامبرده، به نظر می رسد تورم دو رقمی در سال 96 امری محتمل در اقتصاد است. افزایش پایه پولی، عدم افزایش متناسب نرخ ارز در سال های اخیر، بحران شبکه بانکی و ضرورت ایجاد رونق در اقتصاد (با توجه به اشباع رشد ناشی از بخش نفت در سال 95) از مهمترین عواملی هستند که می توانند در نهایت منجر به افزایش تورم سال 96 نسبت به سال 95 شود.