رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی به دنبال منافع شخصی خود است، گفت: باید با تعیین سهمیه بندی واردات خودرو، به ایجاد رقابت در بازار اقدام کرد.
به گزارش مهر به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، میثم رضایی گفت: تفسیر دولتمردان از اقتصاد مقاومتی تفسیری اشتباه و خودخواهانه است، به طوری که هر زمان محورهای اقتصاد مقاومتی با منافع آقایان در تضاد باشد به راحتی از کنار آن گذر می کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها مسئولان و دولتمردان را به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان جوان توصیه کرده اند اما به طور مثال در صنعت خودرو شاهدیم که دولت به صورت تمام و کمال به دنبال منافع شخصی‌اش است و هیچ دلسوزی برای صنعت خودروی کشور و تجارت بهینه و منطقی ندارد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، واردات خودرو توسط دولت و خودروسازان را مغایر منویات رهبری دانست و افزود: سیاست‌های دولت در صنعت خودرو فقط منافع جناحی و شخصی خودشان را تامین کرده و به منافع مردم و تولیدکنندگان هیچ اهمیتی نمی‌دهد. به طوری که مجموعه ای از بزرگترین تخلفات در خلال واردات خودرو توسط وزارت صنعت، خودروسازان و شرکای پشت پرده شان رقم می‌خورد.
وی با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت در مورد واردات کالاهای بادوام تاکید کرد: دولت با قوانین غیر علمی و پیچیده خود به انحصار بیشتر در بازار خودروهای خارجی دامن زده و این یکی دیگر از مستندات ما برای عدم پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اتفاقی که به موجب آن با حذف واردکنندگان متفرقه از بازار شاهد برهم خوردن توازن در ورود این محصول و کمبود عرضه خواهیم بود، اتفاقی که مصداق وقوع انحصار در بازار خودروهای خارجی است.
رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: میانگین واردات خودرو در ۴ سال گذشته سالانه حدود ۷۳ هزار دستگاه بوده است؛ رقمی که در برابر میانگین تولید داخلی سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خطر جدی و آسیبی برای تولید ملی محسوب نمی‌شود؛ اما زمانی که دولت و خودروسازان داخلی به صورت خودجوش دست به واردات انبوه خودروهای خارجی می‌زنند این یعنی که سیاست‌های اساسی نظام و اقتصاد مقاومتی با منافع شان در تضاد است.
وی با تشریح راهکار «سهمیه بندی واردات خودرو» میان دو دسته واردکنندگان رسمی و غیر رسمی از سوی این انجمن، یادآور شد: در همه جای دنیا شرکت‌های غیر رسمی عرضه کننده محصولات خارجی (گری مارکت) به عنوان اهرمی برای ایجاد رقابت در بازار فعالیت می کنند اما امروز توسط دولت ممنوع الفعالیت شده‌اند؛ در همین راستا ما به صورت مکتوب به نهادهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد دادیم تا با تعیین سهمیه بندی واردات برای نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی و نظارت انجمن واردکنندگان و انجمن صنفی نسبت به ایجاد رقابت در بازار اقدام کرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در خصوص اظهارات رئیس شورای ملی رقابت که به وجود انحصار در صنعت خودروسازی ایران و همچنین واردات خودرو واکنش نشان داده بود، تاکید کرد: شورای ملی رقابت علیرغم جلسات متعددی که با ما داشت و وعده‌های بسیاری در مورد انحصار زدایی از بازار خودروهای خارجی داده بود تا امروز هیچ حرکت عملی نکرده است.
وی در این خصوص اضافه کرد: مگر جز این است که این شورا وجود انحصار را از سال ٩٣ هشدار داده بود و رفتار خودروسازان را مغایر اصول قانون اساسی خوانده بود، حالا چه اتفاقی افتاده که هنوز اقدامی در این راستا انجام نداده، مگر قانون اساسی تغییری داشته که ما بی‌خبریم؟
رضایی در پایان گفت: مسئولان باید بدانند که توجه به اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری آن چیزی نیست که در باور آنها نهادینه شده، چرا که در کلام رهبری نیز استفاده از پتانسیل جوانان و افراد متخصص بارها تاکید شده است و انتظار می‌رود آنان که خود را دلسوز نظام می‌دانند پس از چند دهه حضور در راس کار و فعالیت‌های اقتصادی قدری به معنویت روی آورده و به پشت سر خود نگاهی بیندازند.
