در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری 1636 نفر ثبت‌نام کرده‌اند و رکورد تعداد داوطلبین تصاحب پست ریاست جمهوری را در تاریخ جمهوری اسلامی زدند. در دو دوره قبل 1050 نفر ثبت‌نام کرده بودند و در سال 92 652 نفر ثبت نام کرده بودند که در این دوره 956 نفر نسبت به چهار سال بر تعداد ثبت نام کنندگان افزوده شده بود.
به گزارش تابناک،. اگرچه تعداد داوطلبان ریاست جمهوری در اکثر دوره ها با سایر کشورهایی که تحزب در آنها شکل گرفته است قابل مقایسه نیست و همواره تعداد چند صد برابری کاندیداهای نهایی در آن ثبت نام کرده اند اما در این دوره هم تعداد زیاد افرادی که با داشتن شناسنامه و کارت ملی در وزارت کشور حاضر شده بودند و هم کیفیت ثبت نام اکثر قریب به اتفاقشان که از طریق رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی گسترده منعکس می شد صدای اعتراض برخی از مراجع تقلید و چند تن از مسئولین سیاسی کشور را بلند کرد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از وضع نابسامان ثبت نام انتخاب ریاست جمهوری، خواستار حل این مشکل توسط بزرگان کشور شد.
ایشان در بیانیه ای حرکت ناآگاهانه و نامنساب برخی افراد که از عدم صلاحیت خود برای تصدی پست ریاست جمهوری اطمینان دارند را منجر به سخره گرفتن انتخابات محسوب کرده و آن را به ضرر نظام دانسته اند.
وی در ادامه بیانیه خود از بزرگان نظام خواسته است تا برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی اقدامی صورت گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در واکنش به تعداد داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری ضمن واکنش به این موضوع و انتقاداتی که از خلا قانونی در رابطه با این مساله مطرح شده به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی شرایطی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری گذاشتند. جدای از ایرانی الاصل بودن و متعهد بودن، چند ویژگی گذاشتند، یکی اینکه مدیر و مدبر باشد و دیگر اینکه جزو رجال سیاسی و مذهبی باشد. حالا می بینیم که این مسئله در رسانه ها کرارا این بحث می شود که چرا قانون مشخص نکرده وحضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز بیاناتی در همین زمینه داشتند که چرا طوری شده که افراد به آنجا می آیند و وقتی از آنها سوال می شود که شما شرایط را دارید، می گویند ما می دانیم شرایط را نداریم ولی برای اینکه هیجان را حس کنیم، آمده ایم. خب وهن کار مهم ریاست جمهوری است.
لاریجانی: مشکل مربوط به مجلس نیست
لاریجانی با بیان اینکه این مشکل مربوط به مجلس نیست افزود: ما قانون مفصلی در این زمینه تصویب کردیم که مثلا اینکه فردی مدیر و مدبر باشد یعنی چه ویژگی هایی باید داشته باشد. چه سوابق اجرایی داشته باشد یا چه افرادی باید او تایید کنند. یا اگر در بخش خصوصی بود چه شرایطی باید داشته باشد. ما همچنین مفهوم رجل سیاسی و رجل مذهبی بودن را روشن و تصویب کردیم.
رئیس مجلس افزود: این قانون در مجلس قبل به شورای نگهبان داده شد و شورای نگهبان آن را رد کرد، استدلال آنها این بود که این تشخیص برعهده شورای نگهبان است و حتی آیت الله جنتی به من گفتند که من همه این را قبول دارم و ما این را به صورت آیین نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم، خب، این کار را هم انجام ندادند. حالا در رسانه ها می گویند چرا قانون وجود ندارد، خب ما که قانون را تصویب کردیم.
او تاکید کرد: البته من در این زمینه ملاحظه دارم اینکه شورای نگهبان برای خودش آیین نامه ای داشته باشد به این معنی نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد. اگر قرار است در بیرون نفاذ داشته باشد، مجلس باید آن را تصویب کند. حالا هم که این بحث دوباره در جامعه مطرح شده، اگر شورای نگهبان آن را قبول دارد، همان قانونی که ما فرستادیم را تایید کنند و اگر ایرادی دارد، مجلس آن را دوباره برای آنها بفرستد.
لاریجانی گفت: اگر مسئله دوباره در جامعه مطرح شده است اصحاب رسانه و صاحب نظران بدانند ما این موضوع را کاملا حس کردیم و برای آن کار چاره‌اندیشی کرده و چارچوب قرار دادیم و برایش قانون تصویب کردیم. این قانون به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان تشخیص دیگری داد. لذا ما نباید پاسخگو باشیم. و حالا که این حادثه رخ داده، من خواهش می کنم عزیزان ما در شورای نگهبان بار دیگر به این موضوع توجه کنند، اگر متوجه مسئله هستند، رسیدگی کنند. ملاحظاتی در این مصوبه دارند، به ما بدهند تا در سال های بعد شاهد این ماجرا نباشیم.
مسئولین از مردم عذرخواهی کنند
نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در یادداشتی در رابطه با خیل عظیم ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری و خلاءهای قانونی موجود، گفت: به نظرم مسئولین محترم نظام باید در فرصت مناسب از مردم عذرخواهی کنند. شاید از ما سئوال شود، حال که عده ای با اغراض متفاوت به آبروی کشور فکر نمی‌کنند، چرا مسئولین بار این گناه سنگین را باید خود به دوش بکشند؟
او معتقد است که «در واکاوی مسئولیت‌های ناشی از این اقدام باید احتمالات مختلف را بررسی نمود، عده‌ای از اشخاص که با لباس‌ها، کراوات، کلاه ها و واژه‌های غیرعادی اقدام به حضور در محل ثبت نام نموده اند، باید از حیث اختلالات شخصیتی و شرایط عامه تکلیف، مورد بررسی قرار گیرند.»
ابراهیمیان با اشاره به نقش مجلس برای حل خلاء قانونی در مسیر ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مجلس شورای اسلامی چند نوبت اقدام به وضع قواعدی متضمن شرایط کاندیدها نموده است، که به ظاهر در بخشی از آنها، توسعه یا تضییق شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی را به دنبال داشت و نتیجتا با ایراد شورای نگهبان تدابیر تقنینی معطل ماند. در این خصوص جا داشت که با تمرکز عالمانه بر نقش قانون عادی، در تسهیل اجرای قانون اساسی، از طریق تبیین مفهوم عرفی، مفاهیم مندرج در اصل 115 قانون اساسی؛مجلس شورای اسلامی، ماموریت های نیمه کاره خود را به سرانجام می‌رساند و با توجه به عموم اختیار قانون گذاری در مورد شرایط رییس جمهور، اقدام به وضع قواعدی می نمود.
لزوم تعریف واژه های اصل 115 توسط شورای نگهبان
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد که «هر چند النهایه ممکن بود، در برخی از موارد مثل شرط سنی، شورای نگهبان آن را فراتر از تبیین مفهوم عرفی تلقی می نمود. نا گفته نماند، در مواردی شاید تلقی که از نظرات شورای نگهبان ایجاد می شد، منطبق با اصول قانون اساسی نبود و همین ابهام در فرمول های به کار رفته از شورای نگهبان، یا تبیین بعدی آنها مانعی در راه ادامه مسیر قانون گذاری، تلقی می شد، اما باید به این نکته عنایت کافی می‌شد، که آنچه در بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، تعیین صلاحیت داوطلبان است(یعنی تشخیص مصداق) نه تعیین قواعد کلی و معیارهای الزام آوار برای اعضا در یک دوره و دورهای بعد، به عبارت دیگر اگر اعضای شورای نگهبان بتوانند، در ضمیر خود تعریفی از هر یک از واژه های اصل 115 داشته باشند، تا به ابهامات آن فائق آیند.»
بر همین اساس، ابراهیمیان توضیح داد که «مثلا درجه علمی خاص، سابقه مدیریتی و امثال آن به عنوان نشانه و امارات متبین بر غلبه تجربه. معلوم است که دستگاه منحصر به فرد قانون گذاری یعنی مجلس نیز قادر بود که بر همین منوال دست به وضع قاعده حقوقی بزند و تعاریف دقیق یا در مواردی امارات مربوط به احراز هر یک از این شرایط را بدون اینکه لزوما حصری باشند، بیان نماید، برای مثال می توان به لزوم ارائه تأییديه معتمدین و شخصیت های سیاسی و یا مدیران عالی یا مدارک تحصیلی یا فعالیت های سیاسی مثل اداره احزاب بزرگ کشور و امثال آن، اشاره نماییم.»
اگر مجلس در این مورد قانونی تصویب کرد و شورای نگهبان رد کرد تکلیف چیست؟
او در پاسخ به اینکه اگر مجلس برای حل این مشکل دست به ارائه طرحی قانونی بزند و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، چه باید کرد؟، گفت: به هر حال حتی اگر مجلس شورای اسلامی با وضع برخی از شرایط با مانع شورای نگهبان مواجه شود، راه دیگری هم وجود دارد و از منابع تقنین پس از بازنگری سال 1368 قانون اساسی، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برد و چه مصلحتی بالاتر حفظ حیثیت و آبروی یک ملت مسلمان، آزاده و متمدن.
ابراهیمیان در مورد نقش شورای نگهبان برای حل این مشکل، اینگونه پاسخ داد: «شورای نگهبان و مجریان قوانین انتخاباتی باید با تامل در عملکرد دوره های قبل و رویه های جاری سهم خود را از تصویری که از رئیس جمهور و کاندیدهای این منصب در ذهن مردم ایجاد کرده اند، تعیین کنند تا از نقش و جایگاه خود به طور موثر پاسداری نمایند.باید سلیقه و دقت کافی برای تشخیص مصادیق رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر صرف شود.»
انتقاد از صدا و سیما، انتقاد از وزارت کشور
همچنین علی مطهری نایب رئیس مجلس هم که دیروز ساعاتی ریاست جلسه را برعهده داشت، در برابر انتقاد یکی از نمایندگان که صداوسیما را در دامن زدن به ثبت نام افراد مختلف و بدون صلاحیت مقصر می دانست، گفت: این ایراد تا حدی نیز به وزارت کشور بازمی گردد که هر کسی را ثبت‌نام می‌کرد.
وی افزود: درست است که بسیاری از ملاک‌ها جزئی نشده اما همان ملاک‌های کلی به ما اجازه می‌دهد که خیلی افراد ثبت‌نام نشوند.
مصوبه مجلس در این باره 8 سال است در مجلس گرد و خاک می‌خورد
کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی هم با بیان اینکه اگر مجلس در مورد تعریف رجل سیاسی قانونی تصویب کرده چرا پیگیری انجام نشده تا مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را به جریان بیندازد، تأکید کرد: مصوبه مجلس در این باره 8 سال است در مجلس گرد و خاک می‌خورد.
کدخدایی: همه قصور داشته ایم
کدخدایی که در حاشیه مراسم افتتاح رسمی ستاد مرکزی هیات نظارت بر انتخابات سخن می گفت، تأکید کرد: باید بپذیریم که همه قصور داشتیم. وی با بیان اینکه در گذشته که دوستان مجلس اقداماتی انجام دادند از نظر شورای نگهبان تداخل در وظایف این شورا بوده، گفت: اعضا با مصوبه به این استناد که برخلاف بند 9 اصل 110 قانون اساسی بوده مخالفت کرده اند. وی افزود: البته انتظار ما این بود که بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفته بود، دولت و مجلس همت می کردند مقررات و مصوبات لازم را در این زمینه تنظیم می کردند.
آیت الله جنتی: برای ثبت نام، باید شرایط و محدودیت هایی قرار داده شود
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز، با انتقاد مجدد از ثبت نام گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گفت: برخی از افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، کمترین اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های رئیس جمهور ندارند.
وی افزود: باید قانونی تدوین شود، که محدودیت هایی در خصوص ثبت نام داوطلبین ایجاد کند. مجلس باید در این خصوص قانونگذاری کند و ما هم کمک می کنیم تا شرایط خاصی برای ثبت نام کنندگان درنظر گرفته شود. برای ثبت نام، باید شرایط و محدودیت هایی قرار داده شود، تا افراد با شرایط خاص بتوانند ثبت نام کنند. در این خصوص باید روشنگری کرد و رسانه ها باید این موضوعات را برای مردم تبیین کنند.
شاید یکی از مهمترین خلاهای موجود در زمینه شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری بند رجل سیاسی باشد. موضوعی که از ماه ها پیش سلسله مباحثی درباره شفاف شدن آن و تعریف دقیق این واژه در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح شده بود. حتی یکی از کاندیداهای زن هنگام ثبت نام هدف از نامزدی در انتخابات را روشن شدن موضوع چگونگی حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شفاف شدن واژه رجل سیاسی عنوان کرده بود.
رجل سیاسی کسی است که در حوزه سیاست یک کنشگر عالی مقام باشد
سخنگوی شورای نگهبان که در برنامه متن حاشیه سخن می گفت، در خصوص تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن در این شورا تصریح کرد: در این رابطه از مردم، صاحب نظران و کارشناسان خواسته بودیم که نظرات خود را به ما اعلام کنند که خوشبختانه نظرات خوبی به ما ارسال شده و در اختیار کارشناسان ما در مرکز تحقیقات شورای نگهبان قرار گرفته و آن ها نیز پیش نویسی را تهیه و به شورای نگهبان ارائه کردند اما ما به دلیل فشار کاری قبل از پایان سال علی رغم برگزاری یکی دو جلسه در این رابطه توانستیم به جمع بندی برسیم.
عباسعلی کدخدایی در تعریف رجل سیاسی و مذهبی نیز بیان داشت: رجل مذهبی فردی است که علاوه بر متدین بودن در حوزه مذهب و ترویج آن کوشش ها وتلاش های قابل توجهی داشته باشد و عالم به مبانی دینی باشد و در حوزه سیاست نیز رجل سیاسی به معنی فردی است که در حوزه سیاست یک کنشگر عالی مقام باشد و در این حوزه برجستگی ویژه ای داشته باشد.
نقش رسانه ها در تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره
برخی از منتقدان تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری، علاوه بر اشاره به خلا قانونی و عدم وجود موانع قانونی برای جلوگیری از حضور افراد فاقد موضوعیت در ثبت نام ها همچنین به نقش پررنگ رسانه‌ها در بال و پر دادن و تشویق غیر مستقیم افرادی که به هر نیتی علاقمند به دیده شدن و تجربه هیجان قرار گرفتن در مقابل دوربین های خبری را دارند معتقدند.
به نظر می رسد وقتی خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات با پدیده هایی روبرو می شوند که احتمالا برای مخاطبانشان دارای جذابیت است طبیعتا به پوشش آن اقدام کنند اما آنچه مسلم است همین پوشش حواشی مضر روزهای ثبت نام خود یکی از مشوق های حضور افراد بی ربط با حوزه سیاست و مدیریت اجرایی کشور با تیپ های غریب و شکل و شمایل نمایشی در مقابل دوربین های مستقر در وزارت کشور شده است.
حال که بعد از سال‌ها مساله ریشه دار ثبت نام های عجیب و غریب در یکی از مهمترین انتخابات های کشور برجسته شده است و بیشتر مسئولین نظارتی و اجرایی و قانون گذار بر لزوم حل آن از طریق رفع خلا های قانونی اجماع نظر دارند باید در اولین فرصت نسبت به اصلاح سازو کار ثبت نام و اعلام کاندیداتوری هااقدام شود. هر چند بدیهی است هرجا قانونی دارای عدم شفافیت و صراحت باشد امکان اخلال در آن، سوء استفاده از آن و ضعف در کارایی آن بیشتر به چشم خواهد آمد.
