گزارش های صندوق بین الملیی پول براساس اطلاعا جمع آوری شده کارشناسان این سازمان ارایه می شود.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به مطلب منتشر شده در تسنیم تحت عنوان « صندوق بین‌المللی پول هشدار داد افت رشد اقتصادی ایران به نصف در سال 96/ تورم 2 رقمی باز می‌گردد » با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری اعلام کرد: "صندوق‌بین‌المللی پول همه ساله هیأت‌های کارشناسی خود را به کشورهای مختلف اعزام می‌نماید و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، گزارش‌هایی را در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشورهای عضو و پیش‌بینی برخی متغیرهای مهم اقتصادی آنها ارایه می‌نماید.
در همین چارچوب، هیأت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول در آذرماه سال گذشته به ایران سفر نمود و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ایران در اسفند ماه سال 1395 منتشر گردید که در آن با اتخاذ برخی فروض و بهره‌گیری از روش‌های کمی، برآوردهایی از طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی نیز ارائه شده است.
پیش‌بینی‌های ارایه شده در گزارش مزبور عیناً در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بین‌المللی پول (آوریل 2017) درج گردیده است. در گزارش یاد شده رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال 1396 به ترتیب معادل 3.3 و 11.22 درصد پیش‌بینی شده است.
بنابراین، اولاً پیش‌بینی‌های مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناریوهای سیاست‌گذاری تهیه شده‌اند و ثانیاً مطابق با توضیح مندرج در متن گزارش صندوق، برآوردها و پیش‌بینی‌ها ارایه شده براساس اطلاعات موجود تا 14 دسامبر 2016 (24 آذر 1395) صورت گرفته است.
با توجه به تاخیر زمانی ارایه آمارها و داده‌های اقتصادی، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتاً در برگیرنده تحولات شش ماهه سال 1395 بوده است. بنابراین مدت زمان زیادی از مبنای آماری گزارش مزبور می‌گذرد و در این دوره علاوه بر تغییر سال پایه، تحولات مثبت بیشتری در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است.
به احتمال زیاد صندوق بین‌المللی پول نیز با دسترسی به داده‌ها و آمار‌های جدید، پیش‌بینی‌های خود از متغیرهای اقتصادی کشور را مورد بازنگری قرار خواهد داد. به عنوان مثال، یکی از مهمترین تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال 1395 را با برآورد رو به پایین تولید و صادرات نفت در حدود 6.6 درصد پیش‌بینی نموده است. در حالی که با توجه به تحولات نه ماهه سال 1395 (رشد اقتصادی نه ماهه 11.6 درصد)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1395 در سطوح دورقمی تحقق یابد که حدوداً دو برابر رقم پیش‌بینی صندوق است.
موضوع بسیار مهمتر آن است که اقتصاد ایران در سال 1395 تحولاتی فراتر از انتظارات را تجربه نمود و شاهد آن نیز وضعیت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. علی‌رغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال 1395 متاثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود.
بر این اساس، با توجه به اینکه تجربه رشد دورقمی سال 1395 به واسطه سهم بالای گروه نفت بوده است، این رشد نمی‌تواند مبنای مقایسه رشد اقتصادی سال 1396 باشد. در هر صورت حتی با نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعی حاصل خواهد شد که در مقایسه با عملکرد بسیاری از اقتصادهای جهان و منطقه در سطح مناسبی ارزیابی می‌شود.
در خاتمه لازم به ذکر است، با توجه به مواردی از جمله ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی در حوزه بانکی و در نتیجه بهبود تامین مالی خارجی و دسترسی بهتر به ذخایر ارزی کشور و نیز سرایت آثار رشد بخش نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که در سال 1396 حجم تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تقویت شود و در سال جاری نیز رشد اقتصادی مناسبی را تجربه نماییم.
با این حال، با توجه به مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ گردد و در سال 1396 نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک رقمی حاصل شود."
