شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۲ هیئت دولت در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد.
به گزارش تسنیم، هیئت دولت در بند هفتم مصوبه مورخ 28 اسفند سال 92، تصویب کرده بود که «کلیه مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مربوط به پروانه فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی، آموزشی و تحقیقات صنعت برق اختصاص می‌یابد.»
سازمان بازرسی کل کشور، این مصوبه را خلاف قانون دانسته و مغایرت آن را با ماده هشت قانون سازمان برق و تبصره آن اعلام و توضیح داده که « مصادیق هزینه موضوع ماده هشت، خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری اعلام شده و وزارت نیرو بدون اینکه خدمات، آموزش فنی و اداری مشخصی را برای شرکت‌های زیر مجموعه انجام دهد صرفاً مبادرت به دریافت مبالغی به صورت تکلیفی و نه تحلیلی کرده است در حالی که تصریح و تأکید صورت گرفته برای پرداخت کارمزد در ازای ارائه خدمات و آموزش فنی و اداری از سوی سازمان برق صراحت دارد.»
طرف شکایت این پرونده ( هیئت دولت) پاسخی را به شکایت مطروحه نداده اما هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در حکم خود اعلام کرده است« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 8 قانون سازمان برق ایران و تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق، نظر به این که بند هفت تصویب نامه مورد شکایت در تببین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌‌شود. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.»
در ماده هشت قانون سازمان برق آمده است: «وزارت آب و برق می‌تواند احتیاجات موسسات یا شرکت‌های تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تأمین کند و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته‌های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.»
در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است:« وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده، تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.»
