قاچاق کالا از جمله معضلاتی است که یقه تولید کشور را گرفته است. هر چند آمار مسئولین نشان از کاهش میزان قاچاق کالا در سال های اخیر دارد اما همواره این موضوع جای سئوال بوده است که این حجم عظیم کالاهای قاچاق از کدام مبادی وارد کشور می شود؟ این حجم از گمرک وارد کشور می شود یا از مناطق آزاد؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، قاچاق کالا از جمله معضلاتی است که قادر است آسیب های جدی را به تولید وارد کند. در سال های اخیر مسئولین تلاش های فراوانی را برای ریشه کن کردن این معضل نموده اند اما باز هم هنوز حجم وسیعی از کالاهای موجود در بازار قاچاق می باشند. سئوالی که در این بین مطرح می باشد این است که این حجم عظیم از کدام مبادی وارد کشور می شود؟ از گمرک وارد می شود و یا از مناطق آزاد؟
حدود 9 ماه قبل اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه حاضر شده بود در خصوص انتقادات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق اظهار داشت: آقای نعمت زاده بدون اطلاع و بی هوا حرف می زند. وی در ادامه واکنش های خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! ایشان اضافه کرد: نعمت زاده مواظب حرف زدنش باشد و گرنه از کوره در می روم و چیزهایی می گویم. ترکان خاطر نشان کرد: ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می کنند آدرست نادرست می دهند. وی گفت: همه مناطق آزاد محصور است و کالا از گمرک منطق آزاد عبور می کند. برخی مقامات دولتی در مورد مناطق آزاد حرف هایی زده اند، من هم می توانم حرف بزنم. آیا بزنم؟
بعد از این اظهارات ترکان، وزیر صنعت در واکنش به این صحبت ها عنوان نمود: این صحبت ها را می شود از چند منظر بررسی کرد، یکی این که آقای ترکان برادر خوبمان است و خودش باید پاسخگوی حرف هایی که زده، باشد ما هم از او به عنوان برادر گله و شکایتی نداریم!
حال بعد از گذشت چندین ماه از این ماجرا در مورخه 10 اردیبهشت 1396، محمد علی زم معاون فرهنگی - اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست خبری با بیان این‌که هیچ مدرکی برای اثبات قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد به کشور ارائه نشده است، توپ قاچاق را مجدداً به زمین گمرک انداخت و گفت: صدها کانکس (کانتینر) کالای قاچاق از گمرک به عنوان مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. زم مساله قاچاق در مناطق آزاد را یک شایعه بی رحمانه توصیف و تصریح کرد: کسانی که نمی توانستند ضربه خود را به این مناطق وارد کنند این هجمه را به راه انداختند اما دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راه را بر روی دستگاه های نظارتی باز کرد در حالی که دیوان محاسبات طبق قانون اجازه نداشت در مورد این مناطق ورود کند، اما از این سازمان درخواست شد تا بررسی ها را در مورد مناطق آزاد انجام دهد. علاوه بر این از سازمان بازرسی نیز درخواست کردیم تا در هر زمینه ای که احساس نیاز می‌کند ورود کند.
وی با تاکید بر این‌که هیچ سندی مبنی بر تایید پدیده قاچاق در مناطق آزاد ارائه نشده است، بیان کرد: اتهام این‌که در مناطق آزاد قاچاق وجود دارد تاکنون توسط ستاد رسمی قاچاق تایید نشده و عده ای از نمایندگان نیز در این خصوص تحت تاثیر برخی شعارها بودند. بیش از ۲۰۰ نماینده در طول یکسال گذشته برحسب حساسیت های خود به مناطق آزاد برده شدند و زمان و مکان این اتفاق نیز توسط آنها تعیین شد تا از هرگونه صحنه آرایی جلوگیری شود.
در همین راستا فرود عسگری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با ذکر دستاوردهای گمرک در زمینه مبارزه با قاچاق و کنترل واردات اظهار کرد: از زمانی که سامانه جامع گمرکی طراحی و راه اندازی شده قاچاق روند نزولی پیدا کرده و این نشان می دهد که گمرک نقش بسزایی در این بین دارد. جالب است که گمرک از سوی قوه قضاییه و معاون اول دستگاه قضا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به عنوان دستگاه برتر مبارزه با قاچاق اعلام شده است. بعد چگونه است که این سازمان در قاچاق دست دارد؟ برخی اظهارنظر ها متاسفانه غیرکارشناسی است و ما هم برای پاسخ به این موضوع تنها به عملکرد خودمان تکیه می‌کنیم.
در این بین در مورخه 10 اردیبهشت خبری در رسانه ها مبنی بر کشف پوشاک قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم منتشر شد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه توضیحاتی را ارائه نمود و گفت: اواخر هفته گذشته یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی گزارشی را به بخش قضایی حوزه لواسانات می‌دهد که در فلان ویلا محموله قاچاق رد و بدل می‌شود. قاضی دستور می دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی ها با محموله بزرگ پوشاک بر می خورند. وی افزود: اعلام می شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم متعلق به دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ در واقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده و گفتند مال شرکتی است که دختر آن وزیر مدیرعامل شرکت است.
در صورت اثبات این موضوع و قاچاق بودن پوشاک باید عنوان نمود که قطعاً کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شوند و آنچه مسلم است این است که این حجم قاچاق کالا نه توسط کولبران وارد کشور می شود و نه از طریق ته لنجی و سایر روش های قاچاق کالا.
