انتخابات آزاد ومنصفانه مهم‌ترین ابزار مردم سالاری و تجلی‌گاه نظر و رأی مردم در عصر حاضر است. وجود انتخابات سالم، شفاف، رقابتی، منصفانه و عادلانه منوط به وجود پیش‌شرط‌هایی مانند تضمین آزادی‌های عمومی، بالارفتن آگاهی‌های عمومی، افکار عمومی خردگرا، احزاب آزاد، قوانین منطقی انتخاباتی و مجریان آگاه است.ایجاد بخش جرائم و تخلفات در قوانین انتخاباتی نیز یکی از راه‌های پیشگیری(کیفری واکنشی) است.دراین قلمرو، پیشگیری کیفری نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد.
به گزارش «تابناک» مصادیق تخلفات انتخاباتی در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره قرار گرفته است و قوه قضائیه بر اساس ماده ۳۴ این قانون مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد.
بر اساس این قانون مصادیق جرائم انتخاباتی به شرح زیر است:
۱) خرید و فروش رأی.
۲) تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۳) تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴) رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵) رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶) رأی دادن بیش از یک بار.
۷) اخلال در امر انتخابات.
۸) کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
۹) تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
۱۰) رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱) توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده. تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۳) باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴) جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵) دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶) ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷) دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ این قانون بیان می‌دارد که به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود و تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
مجازات جرائم انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری:
ماده 84 قانون انتخابات ریست جمهوری: مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:
الف_ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.
ب_ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 85_ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 86_ مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.
ماده 87_ اعضاء اداري هيأت اجرائي (فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت‌هاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند.[41]
ماده 89_ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكس‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.
ماده 90_ مجازات تخلف از ماده (72) محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي‌باشد.
ماده 91_ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.[42]
ماده 92_ مجازات تخلف از ماده (71) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده 93_ در اجراء صحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانب‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.
تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.
ماده 94_ مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.
