به گزارش «تابناک» طبق تعریف قانون، براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.
اولین وظیفه‌ای که در قانون برای شورای شهر تعریف شده است انتخاب شهردار است و شهردار نمي‌تواند همزمان عضو هيچ‌يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.
بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذيربط نیز از اصلی‌ترین وظایف شورا است و برخی دیگر از وظایف شورا به شرح زیر است.
براساس ماده 68 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1 /3 /1375 با اعمال آخرين اصلاحات وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:
الف - نظارت و پيگيري بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي روستا.
ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذيربط.
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.
ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.
د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجراء سياستهاي مذكور.
هـ - نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.
و - همكاري با مسؤولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.
ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.
ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.
ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.
ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.
ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراء فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.
ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط.
م - انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.
تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاء شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.
ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.
س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.
ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرائي ذيربط.
ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
بر اساس ماده 71 وظايف شوراي اسلامي هر شهر به شرح زير است:
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره 3 – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور ودر ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . " وزير كشور و استانداران موظفند
حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند . در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد. هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد."
تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي پذيرد:
الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
.ج - تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
2- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط .
3- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي
مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ،ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرساي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16– تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.
17 – نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري
18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها وديگراماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر 21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها .ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
26 – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .
27 – تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28 – وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29 – وضع مقرات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب در امد و هزينه انها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره – كليه پرداخت هاي شهرداري در حدوده بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه موردتأئيد شوراي شهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از ان را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند
32- واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
34- بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي .
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت وسازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
شوراهای شهر شده محل لابی بی سواد ها که فقط دارند شهرها رو دارند ویران می کنند.شعارها هم همش دروغ هست.