در چند سال اخیر نظام بانکی کشور با مشکلات فراوانی رو به رو بوده است. از معوقات بانکی گرفته تا مشکلات برخی موسسات اعتباری چون میزان و کاسپین. اما شاید مهمترین مشکل نظام بانکداری در دیدگاه فقها، بحث ربوی بودن نظام بانکی باشد. بحثی که چند سالی است به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. حالا مجلس دهم برای رفع این مشکل قرار است در نیمه نخست تابستان 96 از طرحی با عنوان بانکداری بدون ربا رونمایی کند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام بانکی کشور از فعالیت های متعارف بانکداری دنیا پیروی می کرد یعنی محور اساسی فعالیت های بانکداری در کشور، سیستم بهره بود. بانک ها در قالب انواع سپرده های بانکی، پس اندازها و وجوه مازاد بر نیاز مصرفی مردم را جذب می کردند و متناسب با مبلغ و مدت سپرده گذاری به آنان بهره پرداخت می کردند. از سوی دیگر، وجوه جمع آوری شده را در قالب وام و اعتبارات با بهره در اختیار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان قرار می دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی، تصمیم گرفته شد تا قوانین بانکی اصلاح شود و سیستم بهره بانک ها نیز تغییر یابد. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه مورخه 3 دی ماه 1358 بهره را از نظام بانکی حذف و "سیستم سود تضمین شده و کارمزد" را جایگزین کرد. این سیستم از ابتدای سال 1359 به اجرا گذاشته شد. پس از اجرای این سیستم، مشخص شد که "سیستم سود تضمین شده و کارمزد" نیز در زمینه جذب سپرده ها و اعطای وام و اعتبار دارای اشکالات فقهی و اقتصادی متعددی می باشد.
در واقع، سیستم جدید تنها توانست نرخ بهره را تحت عنوان نرخ سود تضمین شده برای سپرده گذاران و نرخ کارمزد را برای بخشی از متقاضیان وام و اعتبارات کاهش دهد؛ به همین دلیل، "سیستم سود تضمین شده و کارمزد" با اعتراضات جدی علمای حوزه، اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکی معتقد به بانکداری بدون ربا مواجه شد و این موضوع، سبب شد مجلس شورای اسلامی در تبصره شماره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف به ارائه لایحه ای جهت حذف بهره از نظام بانکی کند. در این تبصره آمده بود:
"دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسی ها و تقدیم لایحه نباید از شش ماه تجاوز کند".
سرانجام، پس از بررسی های اولیه لایحه عملیات بانکی بدون بهره در تاریخ پانزدهم اردیبهشت 1361 به هیئت دولت ارائه و بعد از تصویب لایحه در هیئت وزیران، در بیست و یکم همان ماه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه که شامل 5 فصل و 27 ماده بود، در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت روز سه شنبه 8 شهریور 1363 به تصویب نهایی رسید و در تاریخ دهم شهریور همان سال با یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان، مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و پس از تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مذکور از سوی هیأت دولت و شورای پول و اعتبار در زمستان 1362، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 5 فصل و 27 ماده از ابتدای سال 1363 به همه بانک ها ابلاغ و اجرایی شد. البته ماده 15 این قانون در سال 1382 مورد بازنگری قرار گرفت و با افزودن دو تبصره به آن، مجدد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با گذشت بیش از سه دهه از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که همچنان بخشی از فعالیت های بانکی از ماهیت ربا و بهره فاصله نگرفته اند. به همین منظور در روزهای پایانی مجلس نهم، برخی نمایندگان تلاش داشتند تا طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا را که از 8 اردیبهشت 94 کلید خورده بود، به تصویب برسانند؛ طرحی که با مخالفت دولت یازدهم، بانک مرکزی و برخی نمایندگان و همچنین انتقاد بسیاری از کارشناسان رو به رو شد و در نهایت بررسی آن به مجلس دهم موکول شد. در 24 آذر ماه 1395 چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم که به دیدار حضرات آیات اعظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی رفته بودند، هشدارهای کم سابقه ای را درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک ها دریافت نمودند. همین هشدارها باعث شد تا مجلس دهم به صورت جدی تر پیرامون بانکداری بدون ربا فعالیت های خود دنبال نماید.
در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 بود که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و کمیسیون وارد جزییات این طرح شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۰ جلسه تخصصی برای بررسی طرح بانکداری بدون ربا تشکیل شده و ۴۰ درصد بررسی ها صورت گرفته است، افزود: ظرف دو ماه آینده بررسی ها در کمیسیون اقتصادی اتمام می یابد و طرح بانکداری بدون ربا نهایی می شود و پایان نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می‌شود.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بانکی و استفاده از فناوری های جهانی و تجربه به روز شده مسلمانان در این حوزه ادامه داد: بخش هایی از این قانون مرتبط با مباحث فقهی و تدوین احکام بر اساس مبانی شرعی است که برای اصلاح و اسلامی کردن مسائل بانکی و انطباق آن با موازین اسلامی انجام شده است.
وی با بیان اینکه نحوه جذب منابع در طرح بانکداری بدون ربا متفاوت می شود، یادآور شد: انواع سپرده ها، انواع تسهیلات و نحوه تسهیلات در طرح بانکداری بدون ربا تغییرات عمده ای می‌یابد و رویکرد عقود اسلامی در این تغییرات کاملا دیده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه ریسک هایی که در سپرده گذاری و تامین مالی وجود دارد، براساس قواعد علمی در این حوزه مدنظر قرار گرفته است، افزود: طرح جدید اصلاح سود و کسب سود روی سود و جریمه دیرکرد نیز در این قانون اصلاح شده و تدابیری اتخاذ شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طرح بانکداری بدون ربا شورای فقهی دیده شده است، که بر عملکرد بانک‌ها نظارت می کند، تصریح کرد: حوزه فعالیت بانک ها در طرح بانکداری بدون ربا تعریف شده است و بانک ها دسته بندی های خاصی پیدا می کنند.
حال برای آنکه ببینیم واکنش دولت، بانک مرکزی، کارشناسان و فقها در مواجه با طرح بانکداری بدون ربا چیست باید تا نیمه نخست تابستان 96 صبر کنیم.
